عندما ننتهز فرصة المقاطعة لإنعاش الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024 عندما ننتهز فرصة المقاطعة لإنعاش الاقتصاد الوطني
سارة طالب السهيل
الحراك الشعبي التضامني مع أهل غزة بمقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للكيان الإسرائيلي، حق مشروع استخدمته الشعوب كسلاح اقتصادي وسياسي نابع من إرادتها الحرة لوقف دعم إسرائيل في طغيانها وبطشها بالشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، خاصة بعد ما تعرضوا له من تطهير عرقي وحرب إبادة مأساوية.
أداة الضغط التي استخدمها الناس للبضائع والشركات المتضامنة مع الكيان الإسرائيلي كبدت هذه الشركات خسائر فادحة، في الوقت الذي أحيا فيه الصناعات الوطنية البديلة في البلدان التي استخدم شعوبها هذا السلاح.
ورغم المخاوف التي أطلقها بعض المحللين والاقتصاديين من مخاطر مقاطعة العلامات التجارية العالمية الداعمة لإسرائيل، مثل ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس وغيرها في فقدان الكثيرين لوظائفهم، وهي مخاوف تداولها الكثير من الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال، وتبنوا فكرة خوفهم على أرزاق العاملين بها، وحفاظا على الاقتصاد الوطني من فقدان الاستثمارات الأجنبية وتدفقها.
وأظن أن كثيراً من الأحرار في العالم الغربي والمتضامنين مع حق الفلسطينيين في الحياة الآمنة ووقف حرب الإبادة ساهموا معنا في مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، ولا أتصور أن يؤدي موقف شعبنا من المقاطعة إلى وقف تدفق الاستثمارات الخارجية المحترمة.
ولكن في المقابل فإن هذه المقاطعة جاءت على طبق من ذهب لتغيير ثقافتنا الاستهلاكية، والتي انتصرت للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية تأثرا بفنون الدعاية الجاذبة للماركات العالمية. وفي ظني أن تغيير ثقافتنا الاستهلاكية هو جزء أصيل في محافظتنا على هويتنا الوطنية التي هي مبعث نهضتنا الاقتصادية عبر الاعتماد على النفس والثقة بقدراتنا على المنافسة وتلبية احتياجات المستهلك المحلي من كافة السلع التي يحتاجها عبر إنتاج سلع جيدة تحظى برضاء المستهلكين وتشبع رغباتهم.
وأنا برأيي أننا وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح، وأن الكثير من المنتجات أصبح لها بديلاً وكثير من المنتجات المحلية أصبحت أكثر تطوراً وأكثر جودة، وهذا الأمر أثبت وجهة نظري التي قلتها بعدة مقالات منذ بداية الحرب على غزة بأن المنتج المحلي سيجد حافزاً لتطوير نفسه، وسيجد زبوناً يبحث عنه بعدما كان منبوذاً كونه منتجاً محلياً ربما بسبب ضعف الجودة أو بسبب عقدة الأجنبي و(البريستيج) لطبقات المجتمع حديثي النعمة الباحثين دوماً عن جوازات سفر يدخلون بها العالم المخملي عن طريق التباهي بالأموال والمقتنيات.
بالعودة إلى موضوعنا نجد أن المصانع والشركات العربية أخذت فرصتها والكرة الآن في ملعبها إما أن تنتهز هذه الفرصة، وإما أن تخسر لمدة أطول وانتظار فرص جديدة أخرى.
من جانب آخر، فإن الشركات المحلية الحاصلة على توكيل من الشركات العالمية الأم، اضطرت مع الوقت لخفض العمالة، وقد تضطر مع استمرار المقاطعة إلى إغلاق فروعها، وهذه خسائر لا يمكن إنكارها، ولكن هذه الشركات المحلية يمكنها بكل سهولة توظيف طاقتها العملية والعمالية وخبراتها في تقديم منتج وطني وتوظيف هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم بالمصانع والمعامل المحلية.
على أن تكون هذه المنتجات مدعومة من المواطن، حتى ينافس في جودته العلامات التجارية العالمية، والسوق المحلي على حد علمي مستوعب تماماً هذا التحول وقابل به ومرحب به جداً.
فهذه المقاطعة فرصة ذهبية من وجهة نظري إلى تنشيط الصناعات المحلية وتفعيلها وازدهارها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل اعتمادنا على المستورد لصالح المنتج الوطني. والتجربة العملية على أرض الواقع أثبتت انتعاش المنتج المحلي مثلما أقبل المستهلك الوطني على مطاعم فايرفلاي وبرغر ميكرز بعد مقاطعتهم لماكدونالدز، وتحولوا لشرب سما كولا وسينالكو وميتركس بعد مقاطعة بيبسي وكوكاكولا، ومن خسر وظيفته في الشركات صاحبة التوكيل للعلامة التجارية الأجنبية انتقل إلى العمل في الشركات المحلية، ومع انتشار الشركات المحلية وزيادة الطلب على منتجاتها، زاد بالمقابل إنتاجها وعدد العاملين بها؛ مما أنعش حركة الاقتصاد والتجارة في البلاد.
كما أن مال المستثمر الوطني صار في صالح البلاد بعد أن كان في صالح الاقتصاديات الأجنبية. إلى متى نبقى مجتمع غير منتج وغير مصنع وغير مصدر؟ إلى متى نبقى شعوب مستهلكة لما يصنعه الآخرون؟ هذه فرصتنا لنفكر ونعمل ونتطور وننتج.
تبقى ملاحظة مهمة ينبغي مراعاتها، وهي عدم لجوء الشركات المحلية إلى رفع أسعار منتجاتها على المواطنين المستهلكين استغلالاً من أصحاب هذه الشركات لزيادة الطلب على منتجاتها. والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك ينبغي أن تقوم بدورها لمنع وقوع هذا الاستغلال ورفع الأسعار. إضافة لمتابعة الغذاء والدواء لمواصفات المنتجات فالتوسع في إنشاء الشركات والصناعات البديلة عن المستوردة وزيادتها بالسوق يخلق المنافسة السعرية بينهم لجذب المستهلك إليه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟
نظام العالمية يرتبط بنظام تعليم دولي يتبع منهج التعليم في بلد ما، اوعدة بلدان قطعت شوطاً كبيراً في تقدم نظامها التعليمي، ووحدة المنهج، وطريقة التفكير. وطرق التدريس تؤهل الطلاب من الجنسين من خريجي هذه المدارس، لاستكمال دراساتهم الجامعية في هذه الدول، والتي لن تقبل التحاق الطلاب بها، إلا إذا كانوا قد حصلوا على الشهادة الثانوبة طبقاً لمناهجهم.
وبعد الحصول على الشهادة الجامعية، يصبح الخريج مؤهلاً تلقائياً للعمل في هذه الدول، فتحدّيات العالم الحديث، أصبحت تتطلب نوعاً خاصاً من التعليم الذي يواكب المستقبل، وهو ماجعل المدارس العالمية تكتسب أهمية كبرى، وذلك لأن سوق العمل يتطور ويتطلب مهارات، وقدرات شخصية خاصه لاتقتصر على الجانب الاكاديمي، ولذلك تنتشر المدراس العالمية في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عددها مايزيد عن 1900 مدرسة، يدرس فيها حوالي 30000 طالب وطالبة، وقد صرحت وزارة التعليم في المملكة بأنها تشجع زيادة هذا العدد من المدارس بدعم المستثمرين في هذا المجال تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، وتتركز هذه المدارس في المدن الرئيسية ، الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة. وتتباين أسعار المدارس العالمية مابين 30000 ريال الى 50000 ريال، حسب نوع الخدمات المقدمة للطلاب أوالطالبات، حيث يتم تسّعير الرسوم طبقاً لعدة عوامل، منها: المباني التعليمية، وكفاءة المدرسين والمدرسات، ونوع المنهج، وطبيعة الشهادة الممنوحة.
وهناك عدة انظمة تعليمية وهي:
1-نظام IB ،ومن الملاحظ ان أسعار هذا النظام التعليمي مرتفعة، وذلك لارتباطه بشهادة البكالوريا الدولية، وهي هيئة تعليمية مقرها سويسرا، وتشرف حالياً على مايزيد على 3500 مدرسة منتشرة في 144 دولة حول العالم، فارتفاع سعرها يعود الى هذه الشهادة.
2-نظام IGCSE البر يطاني، وهذا النظام يتبع اطار تعليمي خاص بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وهو يبدأ من مرحلة مابعد الروضة، ويمتد حتى نهاية المرحلة الثانوية.
3-نظامSAT الامريكي وهو اختصار Scholastic Assessment Test، وهو امتحان مؤهل للدراسة في جامعات ومؤسسات الولايات المتحدة الامريكية، حيث يوفر هذا الامتحان بيانات دقيقة تستعين بها ادارة الجامعات والمؤسسات كمعيار لقبول الطلبة.
وتعتبر المناهج الامريكية، الاكثر شعبية في المملكة، إلا أنه مع تزايد أعداد الوافدين للعمل، فمن المتوقع زيادة الطلب على المناهج البريطانبة.
ولو لاحظنا قيمة الرسوم الدراسيه في المدارس المحلية، تتراوح مابين 10000 ريال الى 15000 ريال ، فهناك بون شاسع في أسعار الرسوم بين المدارس العالمية والمدارس المحلية، فالسؤال الذي يفرض نفسه:
لماذا ذلك الفرق الكبير مابين المدارس الدولية والمدارس المحلية؟
أليس من العدالة أن تنخفض الرسوم الدراسية في المدارس الدولية، علماً بأن المدارس المحلية تقوم بتدريس المناهج الامريكية والبريطانيه؟
drsalem30267810@
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين