هل يكفي تقييم الأداء المستقل لإنقاذ العراق من الفشل الإداري؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، يبدو أن التحسينات الإدارية والرقابية أصبحت ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، يطالب مختصون في الشأن الإداري بأن تحذو الوزارات حذو وزارة الإعمار والإسكان في تبنِّي رؤية إدارية عميقة يكون لها أثر إيجابي كبير في التنمية الوطنية.
كما يدعون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اعتماد تقييم أداء الوزارات والمؤسسات من قبل جهات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب والكيانات السياسية.
نجاح وزارة الإعمار والإسكان
في حديثه مع صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح رئيس مؤسسة أصول للتنمية الاقتصادية، المهندس خالد الجابري، أن العراق بحاجة إلى رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات السكانية والاقتصادية الحالية. وامتدح الجابري الإنجازات التي حققتها وزارة الإعمار والإسكان، والتي تشمل مشاريع بنية تحتية هامة مثل الطرق والجسور عبر نظام الطريق الحلقي للعاصمة، وإنشاء هيئة للمدن الجديدة. وأكد أن هذه المشاريع أسفرت عن تحسينات ملموسة في البنية التحتية الحضرية وزيادة كفاءة استخدام الوقود، مما يمهد الطريق لتفعيل آليات النقل الجماعي.
الوزارات الأخرى والأداء الحكومي
وأشار الجابري أيضًا إلى النجاح الذي حققته بعض الوزارات الأخرى. على سبيل المثال، وزارة البيئة حققت نتائج إيجابية من خلال فريقها التفاوضي الذي وضع رؤية بيئية هامة، في حين أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل الرقمنة ولوحات التسجيل. كما أحرزت وزارة النفط تقدماً في معالجة هدر الغاز الطبيعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسست حاضنات للطلاب لتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
دعوات لتقييم مستقل
من جانبه، طالب مدير منظمة راصد للنزاهة، عبد الرزاق السلطاني، الحكومة بتطبيق نظام تقييم موضوعي للأداء الحكومي. وشدد على أهمية الاستعانة بجهات مستقلة وغير حزبية لضمان بناء دولة مؤسسات قوية وليس دولة أحزاب. وأضاف السلطاني أن الجمهور العراقي قد ملّ من الوعود الكاذبة، وأن الشفافية والموضوعية في التقييم ستساهم في تحقيق نتائج ملموسة.
الأمل في مستقبل أفضل
ختامًا، يبدو أن جهود بعض الوزارات قد أثمرت نتائج إيجابية على أرض الواقع، وهو ما يبشر بخير مع استمرار البرنامج الحكومي الحالي. ويعرب المتفائلون عن أملهم في أن تسير الحكومة ضمن المسار الصحيح، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للشعب العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشروع طريق التنمية التركي.. تغيير جيوسياسي في طور التكوين
في أغسطس الماضي، استضافت تركيا قمّة إسطنبول لمناقشة الخطوات القادمة في مشروع طريق التنمية الإقليمي والعقبات التي من الممكن أن تعيق تقدّم هذا المشروع. جمعت القمّة ممثلين عن الأطراف الرئيسية في المشروع وهي تركيا، والعراق، وقطر، والإمارات ممّن أبدوا التزامهم بما يترتب عليهم من خطوات للمضي قدماً. ويُعتبر مشروع طريق التنمية بمثابة شبكة من مشاريع البينية التحتيّة والمواصلات لاسيما الطريق السريع وخط سكّة الحديد وخط النقل البحري، ويهدف إلى ربط آسيا ومنطقة الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وذلك عبر ميناء الفاو العراقي قيد التطوير والخط البري العراقي ـ التركي.
وعلى الرغم من أنّ المشروع يبدو ذو طبيعة اقتصادية بحتة، إلا أنّ تأثيراته ذات طابع سياسي ودبلوماسي ومالي وأمني واجتماعي أيضاً. يوفّر المشروع طريق تجارة أقصر وأكثر كفاءة من المشاريع الأخرى. حجم المبادرة وتكلفتها والآثار المترتبة عنها يجعلها من المشاريع الطموحة التي تحظى بالقدرة على إعادة تعريف الديناميات الإقليمية، نظراً لقدرتها على ربط هذه المناطق بفعالية وبشكل يضع العراق وتركيا في قلب شبكة اللوجستيات العالمية. ومع ذلك، فإن تحقيقها يتطلب التزامات بعيدة المدى والقدرة على مواجهة التحديات والمصاعب التي ستواجهها وذلك لضمان نجاحها.
مشروع التنمية التركي سيكون بإمكانه تقصير الوقت والتكلفة بحوالي 10 أيام مقارنة بالطريق الأقصر حاليا وهو طريق قناة السويس. كما من المتوقع أن يقلل التكلفة ويزيد من كفاءة التجارة ممّا من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة للشركات للمشاركة في التجارة عبر الحدود.ومن المتوقع أن يحقق المشروع حال إنجازه الكثير من الفوائد والامتيازات للدول المنخرطة فيه، كما من المتوقع أن يترك تأثيره على المنطقة برمتها وعلى المناطق الواقعة خارج نطاقها لاسيما لناحية مضاعفة حجم التبادل التجاري، وتجارة الترانزيت، وتدفق الاستثمارات، والسلع، وازدياد مشاريع البنى التحتية والخدمية. كما من المتوقع أن يحقق المشروع الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والانفتاح الاجتماعي على دول المنطق.
تمّر السفن التجارية التي تريد أن تنقل البضائع من الخليج إلى أوروبا عبر قناة السويس التي تعتبر بمثابة الطريق الأقصر مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. لكن مشروع التنمية التركي سيكون بإمكانه تقصير الوقت والتكلفة بحوالي 10 أيام مقارنة بالطريق الأقصر حاليا وهو طريق قناة السويس. كما من المتوقع أن يقلل التكلفة ويزيد من كفاءة التجارة ممّا من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة للشركات للمشاركة في التجارة عبر الحدود.
بالنسبة للعراق، يعد المشروع بإنعاش الاقتصاد المدمر بسبب الحرب، من خلال تحويل العراق إلى شبكة مواصلات ومركز عبور رئيسي بحيث يؤمّن له ذلك أيضا جذب المزيد من الاستثمارات لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع للعراق فرصة لتنويع اقتصاده بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يخلق مصادر دخل جديدة وفرص عمل وهو الأمر الذي تطمح الدول الخليجية المشاركة فيه أن تحصل عليه أيضاً إلى جانب مضاعفة حجم التبادل الاقتصادي. وبالمثل، ستستفيد تركيا من موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أوروبا. يمكن أن يعزز المشروع أيضًا دور تركيا كقوة اقتصادية إقليمية، مما يعزز نفوذها في كل من الشرق الأوسط وأوروبا.
بعيدًا عن الفوائد الاقتصادية، من المتوقع أن يلعب المشروع دورًا جيوسياسيًا مهمًا نظراً لكونه يتمتع بالقدرة على تعزيز التكامل الإقليمي، وربط الاقتصادات والشعوب من خلال بنية تحتية مشتركة. من خلال القيام بذلك، يمكن أن يساعد في استقرار المنطقة من خلال تشجيع التعاون بدلاً من المنافسة. مع تعزيز العراق وتركيا روابطهما من خلال هذا المشروع، قد تتبع دول مجاورة أخرى نفس النهج، مما يؤدي إلى تعاون أوسع يمكن أن يقلل من التوترات في منطقة تاريخية مضطربة.
واحدة من الآثار الجيوسياسية الرئيسية للمشروع هي قدرته على العمل كـممر للطاقة. يتمتع الشرق الأوسط باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يتم تصدير الكثير منها إلى أوروبا. من خلال توفير طريق بري آمن وفعال لنقل هذه الموارد، يمكن أن يقلل المشروع من اعتماد أوروبا على الطرق البحرية، بما في ذلك قناة السويس المعرضة للخطر. لن يعزز هذا من امن الطاقة لأوروبا فحسب، بل سيمنح العراق وتركيا أيضًا نفوذًا استراتيجيًا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
بالمقارنة مع المشاريع الأخرى الموجودة لاسيما مشروع الهند ـ الخليج ـ أوروبا، فإنّ المشروع التركي يعتبر أكثر واقعية وأقل تكلفة وأكثر فعالية وتوفيرا للوقت والمال والجهد وأكثر فائدة كذلك.على الرغم من العديد من الفوائد، يواجه المشروع تحديات كبيرة يجب معالجتها لضمان نجاحه. واحدة من القضايا الرئيسية هي الأمن. يمر الطريق عبر العراق الذي يعاني منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، والإرهاب. سيتطلب ضمان سلامة البنية التحتية والسلع المنقولة على طول الممر استثمارات كبيرة في تدابير الأمن، بالإضافة إلى جهود مستمرة لاستقرار المنطقة سياسيًا. بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، فإنّ نفوذ إيران الكبير في العراق قد يشكّل عائقاً أمام تنفيذ المشروع خاصة إذا ما رأت إيران انّه لا يصب في صالحها. علاوة على ذلك، فإن الحجم الكبير للبنية التحتية المطلوبة للمشروع بالإضافة الى تأمين التمويل اللازم لها يمثل تحديًا.
لكن بالمقارنة مع المشاريع الأخرى الموجودة لاسيما مشروع الهند ـ الخليج ـ أوروبا، فإنّ المشروع التركي يعتبر أكثر واقعية وأقل تكلفة وأكثر فعالية وتوفيرا للوقت والمال والجهد وأكثر فائدة كذلك. ولهذا السبب، فإنّه إذا ما كتب للمشروع النجاح بالفعل، فإنه قد يغيّر وجه المنطقة بالكامل ويفتح المجال كذلك للمزيد من الدول للإنضمام إليها. لكن قبل ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء أو توجه التحديات بحزم وأن تتغلب على المصاعب التي من شأنها أن تمنع أو تعرقل قيامه حتى يتحول إلى حقيقة.
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام