السودان يوقع اتفاقية تجارة حدود مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشف مفوض عام التجارة بوزارة التجارة والتموين بولاية القضارف ــ شرقي السودان ــ حسن محمد علي أبوعوف عن اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف و دولة إثيوبيا في حدود مبلغ (20 ) مليون دولار منذ شهر أبريل العام الماضي، تشمل قوائم الصادر والوارد.
القضارف ــ التغيير
و أكد أبو عوف في تصريح أن ولاية القضارف بإمكانيتها الاقتصادية وموقعها المميز ومؤسساتها وبنياتها الأساسية تمثل صمام أمان للحركة التجارية مما أسهم بصورة فاعلة في استقطاب رجال المال والأعمال والشركات.
و قال إن ولاية القضارف تمثل الرابط بين كافة الولايات في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من السلع الضرورية والحبوب فضلا عن توفير السلع الاستراتيجية كالدقيق والسكر .
و أضاف “إن الولاية لم تسجل أزمات في السلع الضرورية مشيراً لارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم الاستقرار في حركة النقد الأجنبي مما سبب تدنى واضح في مستوي المعيشية خاصة أن الولاية مستضيفة لعدد كبير من النازحين المتأثرين بالحرب من الولايات.
و أبان أن ولاية القضارف بقليل من التخطيط السليم يمكن أن توفر الغذاء لبقية الولايات خاصة أنه توجد حركة متطورة للنقل داخل الولاية مشيرا لعمل الولاية مع إثيوبيا التى يحكم العمل معها في تجارة الحدود بترتوكول موقع منذ العام 2002.
وقال أبو عوف إن الوزارة راعت في إعداد قوائم السلع ضرورة توفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية والأغذية ومواد البناء إلى جانب السلع الضرورية كالسكر والدقيق.
وتابع “إن الاتفاق ركزت على أهمية مساعدة القطاع الخاص لأداء دورة بالتنسيق مع الأجهزة التجارية والولائية.
إنسياب التجارةومنتصف يوليو الماضي أعلنت مديرة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف، مشاعر خليل، انسياب الواردات من إثيوبيا إلى ولاية القضارف عبر معبر القلابات الحدودي.
وكان قد تم اغلاق معبر القلابات الحدودي بين السودن و إثيوبيا في اعقاب تطورٍ لافتٍ للصراع الحدودي البلدين منذ حوالي 4 سنوات إثر تداعيات أسر مليشيا إثيوبية قائد عسكري سوداني، واقتادته إلى داخل العمق الإثيوبي.
و أكدت خليل استمرار عمليات التفتيش والتحليل الفيزيائي لكافة السلع الواردة عبر معبر القلابات لتسهيل التجارة وإزالة العوائق لأصحاب العمل والمستوردين.
ويواجه السودان ضائقة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش والدعم السريع من أكثر من عام ونصف العام، و تشهد العديد من الولايات نقصاً حاداً في السلع الأساسية و الأدوية المنقذة للحياة بسبب الحرب و صعوبة وصول المواد الأساسية خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع بسبب القيود المفروضة من الجيش، فضلاً عن هطول الأمطار التي أعاقت عمليات الترحيل، هذا بجانب التدهور المريع للجنيه السوداني و خروج العديد من الشركات و المستوردين من السوق.
الوسومإثيوبيا اتفاقيات الزراعة القضارف
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا اتفاقيات الزراعة القضارف
إقرأ أيضاً:
عون: التوتر الحدودي يعوق استقرار لبنان
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، إن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
وقال عون - في كلمة ألقاها خلال إفطار رمضاني أقامه مفتي لبنان عبداللطيف دريان في دار الفتوى: "في خضم التحديات التي يواجهها وطننا، يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا. فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية، ولا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
وأضاف: "هذا يوجب أيضاً وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ. إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
وتابع الرئيس اللبناني "إن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".
واعتبر أنه "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: "من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".