السودان يوقع اتفاقية تجارة حدود مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشف مفوض عام التجارة بوزارة التجارة والتموين بولاية القضارف ــ شرقي السودان ــ حسن محمد علي أبوعوف عن اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف و دولة إثيوبيا في حدود مبلغ (20 ) مليون دولار منذ شهر أبريل العام الماضي، تشمل قوائم الصادر والوارد.
القضارف ــ التغيير
و أكد أبو عوف في تصريح أن ولاية القضارف بإمكانيتها الاقتصادية وموقعها المميز ومؤسساتها وبنياتها الأساسية تمثل صمام أمان للحركة التجارية مما أسهم بصورة فاعلة في استقطاب رجال المال والأعمال والشركات.
و قال إن ولاية القضارف تمثل الرابط بين كافة الولايات في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من السلع الضرورية والحبوب فضلا عن توفير السلع الاستراتيجية كالدقيق والسكر .
و أضاف “إن الولاية لم تسجل أزمات في السلع الضرورية مشيراً لارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم الاستقرار في حركة النقد الأجنبي مما سبب تدنى واضح في مستوي المعيشية خاصة أن الولاية مستضيفة لعدد كبير من النازحين المتأثرين بالحرب من الولايات.
و أبان أن ولاية القضارف بقليل من التخطيط السليم يمكن أن توفر الغذاء لبقية الولايات خاصة أنه توجد حركة متطورة للنقل داخل الولاية مشيرا لعمل الولاية مع إثيوبيا التى يحكم العمل معها في تجارة الحدود بترتوكول موقع منذ العام 2002.
وقال أبو عوف إن الوزارة راعت في إعداد قوائم السلع ضرورة توفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية والأغذية ومواد البناء إلى جانب السلع الضرورية كالسكر والدقيق.
وتابع “إن الاتفاق ركزت على أهمية مساعدة القطاع الخاص لأداء دورة بالتنسيق مع الأجهزة التجارية والولائية.
إنسياب التجارةومنتصف يوليو الماضي أعلنت مديرة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية القضارف، مشاعر خليل، انسياب الواردات من إثيوبيا إلى ولاية القضارف عبر معبر القلابات الحدودي.
وكان قد تم اغلاق معبر القلابات الحدودي بين السودن و إثيوبيا في اعقاب تطورٍ لافتٍ للصراع الحدودي البلدين منذ حوالي 4 سنوات إثر تداعيات أسر مليشيا إثيوبية قائد عسكري سوداني، واقتادته إلى داخل العمق الإثيوبي.
و أكدت خليل استمرار عمليات التفتيش والتحليل الفيزيائي لكافة السلع الواردة عبر معبر القلابات لتسهيل التجارة وإزالة العوائق لأصحاب العمل والمستوردين.
ويواجه السودان ضائقة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش والدعم السريع من أكثر من عام ونصف العام، و تشهد العديد من الولايات نقصاً حاداً في السلع الأساسية و الأدوية المنقذة للحياة بسبب الحرب و صعوبة وصول المواد الأساسية خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع بسبب القيود المفروضة من الجيش، فضلاً عن هطول الأمطار التي أعاقت عمليات الترحيل، هذا بجانب التدهور المريع للجنيه السوداني و خروج العديد من الشركات و المستوردين من السوق.
الوسومإثيوبيا اتفاقيات الزراعة القضارف
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا اتفاقيات الزراعة القضارف
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات