لن يصل التحقيق في "جريمة العصر" إلى الخواتيم، التي يمكن أن تبلسم جراح جميع الذين فقدوا أحباء على قلوبهم التواقّين إلى معرفة الحقيقة الكاملة لتفجير مرفأ بيروت. وإن عُرف جزء من هذه الحقيقة فإن الذين تسبّبوا بها سيبقون خارج قضبان السجن. وما دامت العدالة في لبنان هي وجهة نظر، وما دام هناك من لا يزال يعتبر نفسه أنه فوق القانون وفوق المحاسبة فلن تتحقّق العدالة، وستبقى أساسات هيكل الحكم مهدّدة بالسقوط.
فكما أن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تتحقّق على رغم أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت قرارها الظني، كذلك فإن العدالة في جريمة تفجير المرفأ لن تتحقّق، طالما أن الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم أنهم أقوى من الدولة، وطالما أن في السلطة وخارجها من لا يزالون يعتقدون أنهم قادرون على "فك حبل المشنقة" من حول رقبة أكبر مجرم.
هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يقرّ بها الجميع، وبالأخصّ أهالي ضحايا هذا التفجير. هي مرّة تلك الحقيقة، ولكنها ليست أشدّ مرارة من العيش على أمل التوصّل إلى معرفة حقيقة لن يُسمح بالكشف عنها، وإن كُشفت فستبقى محاسبة من ارتكبها، عمدًا عن سابق تصور وتصميم، أو عن جهل أو اهمال وظيفي أو تقصير بالقيام بأدنى الواجبات، من دون نتيجة.
فلو لم يكن وراء الأكمة ما وراءها مما هو أدهى وأعظم من التفجير بحدّ ذاته لكان التحقيق وصل إلى خواتيمه سواء عبر المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان، الذي تُنحّي من دون معرفة الأسباب التي أجبرته إلى التنحي مرغمًا، أو عبر المحقق العدلي الثاني القاضي طارق البيطار المكفوفة يده حتى اشعار آخر، وهو المصرّ على الوصول إلى حيث لم يتمكن غيره من الوصول كالمحكمة الدولية المحرّرة أساسًا من كل الضغوطات المحلية التي يمكن أن يتعرّض لها أي قاضٍ لبناني.
فما قيل في الذكرى الرابعة وما سيُقال في تعداد سنوات التذّكر لم يخرج عن إطار التمنيات ولن يخرج. وهذه التمنيات الصادقة بالطبع لن تثلج صدور الأهل الذين فقدوا فلذات الأكباد وأغلى الأعزاء على قلوبهم. هي مجرد كلمات لن تخرج التحقيق من دائرة المحاصرة والتضييق والتهويل وكف اليدّ. وهكذا تتوالى الأيام من دون أن يتاح للبنانيين فرصة معرفة أسباب هذه الجريمة الموصوفة، ومن دون السماح لأهل الضحايا حتى بالأمل المربوط بخيط رفيع، وإن طال الزمن.
فهؤلاء الأهالي، الذين بحت أصواتهم، لا يطلبون سوى معرفة الحقيقة أو حتى جزء منها. وما يطالبون به لا علاقة له بالسياسة وأهلها، مع أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن دون الوصول إلى هذه الحقيقة صعوبات ومعوقات كثيرة. ولكن وعلى رغم مرارة هذا الواقع فإن ما يطالبون بهم هو حق، وهذا الحق لن يتخّلوا عنه. وإذا لم يكن في الإمكان أفضل مما كان منذ أربع سنوات حتى الآن، وإذا لم تتحقّق عدالة الأرض، فأقل الواجب يقضي بعدم دفع هؤلاء الأهالي إلى اليأس وفقدان الأمل، الذي من دون يصبح العيش ضيقًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عُمان ودعم القضية الفلسطينية
محمد حسين الواسطي
قال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: 2).
عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية، فإننا لا نتحدث عن جغرافيا أو تاريخ فقط؛ بل عن جرح إنساني عميق يتجاوز الحدود، عن مأساة شعب يقاوم الظلم ويتشبث بالأرض كما يتشبث الشجر بجذوره في مواجهة الريح العاتية. في قلب هذه المعاناة، تظل غزة رمزًا للصمود الذي يُلهم العالم أجمع، وواجبًا أخلاقيًا ودينيًا على كل إنسان حر أن يسهم في رفع الظلم عنها ولو بكلمة، بعمل بسيط، أو حتى بموقف يتسم بالكرامة.
الشعب العُماني، بعاطفته الصادقة ومبادئه الراسخة، كان دائمًا حاضرًا في نصرة فلسطين. لم تكن فلسطين بالنسبة للعُماني مجرد قضية بعيدة تُنقل أخبارها في نشرات الأخبار، بل هي جزء من وجدانه، من نشاطه، من دعائه الذي يرفعه إلى الله كل ليلة. ومع تصاعد الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين، وخصوصًا في غزة التي تقاوم الحصار والدمار، تبرز المقاطعة الاقتصادية كوسيلة عملية وفعّالة يمكن أن تترجم هذا التضامن العاطفي إلى فعل ملموس، فعل يحمل رسالة: "نحن معكم، ولن نكون يومًا جزءًا مما يُضعفكم".
المقاطعة الاقتصادية: أكثر من مجرد خيار
المقاطعة الاقتصادية ليست مجرد إجراء عابر أو دعوة مؤقتة؛ إنها موقف إنساني وأخلاقي ينبع من روح التضامن مع شعب مظلوم. عندما يقرر الشخص ألا يشتري منتجًا يدعم الاحتلال الصهيوني، فإنه يرسل رسالة قوية بأن المال الذي ينفقه لن يُستخدم لقصف بيوت غزة أو حصار أطفالها. إنها ليست مجرد مقاطعة منتجات، بل هي وقوف في وجه آلة القمع التي تحاول سحق إرادة الفلسطينيين.
في عُمان، هذه الفكرة تجد صداها في قلوب الناس. العُمانيون بفطرتهم الطيبة يدركون أن كل ريال يُنفق على منتج يدعم الاحتلال هو بمثابة طلقة نارية تُوجه إلى طفل فلسطيني يبحث عن أمان في حضن أمه. ولهذا، فإن المقاطعة الاقتصادية ليست فقط فعلًا سياسيًا، بل هي تعبير عن إنسانية لا تقبل أن تكون جزءًا من الظلم.
دور المجتمع العُماني في المقاطعة
المجتمع العُماني، الذي ارتبطت قيمه بالدين والأخلاق والكرامة، يُدرك تمامًا أن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية يبدأ من هنا، من اختياراته اليومية. لقد شهدت عُمان حملات شعبية متعددة تُشجع على مقاطعة المنتجات المرتبطة بالاحتلال أو بالشركات التي تدعمه، وقد نجحت في ذلك نجاحًا مبهرًا تحدثت عن تفاصيله ومنجزاته وكالات الأنباء الداخلية والخارجية. لم تكن هذه الحملات مجرد شعارات، بل مبادرات حقيقية انطلقت من قلوب الناس، من المساجد التي كانت منابرها تُذكر المؤمنين بأن نصرة المظلوم واجب ديني، ومن الجامعات التي كان طلابها يُنظمون فعاليات توعوية، ومن وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مساحة للتذكير بأهمية هذه الخطوة.
العُمانيون في هذه الحملات لم يكتفوا بالحديث عن المنتجات التي يجب مقاطعتها، بل ركزوا أيضًا على دعم البدائل المحلية أو المنتجات القادمة من الدول الصديقة للقضية الفلسطينية. هذه الروح لم تكن مجرد مقاطعة، بل كانت بناءً، بناء لثقافة اقتصادية واعية تُدرك أن كل اختيار، مهما بدا صغيرًا، يحمل تأثيرًا كبيرًا.
دور علماء الدين والمثقفين في تعزيز الوعي
علماء الدين في عُمان، الذين طالما كانوا منارات للوعي والقيم، لعبوا دورًا محوريًا في تعزيز فكرة المقاطعة. من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية، كانوا يُذكرون الناس بأن الإسلام يدعو إلى نصرة المظلوم، وأن دعم الاحتلال بأي شكل يُعد تعاونًا على الإثم والعدوان. كلماتهم لم تكن مجرد نصائح، بل كانت دعوات صادقة تُلامس القلوب وتدفع الناس للتفكير في أفعالهم اليومية.
المثقفون والنشطاء أيضًا كانوا في الصفوف الأولى لهذه الجهود. من خلال مقالاتهم وندواتهم، رسموا صورة واضحة لمعاناة الفلسطينيين، وشرحوا كيف أن المقاطعة ليست فقط وسيلة رمزية، بل أداة فعّالة تُضعف الاحتلال وتُعزز صمود الفلسطينيين. لقد أظهروا للعامة أن التضامن ليس مجرد كلمات تُقال، بل أفعال تُمارس، وأن كل شخص يُمكن أن يكون جزءًا من هذه المعركة الإنسانية.
التأثير الإنساني والاقتصادي للمقاطعة
عندما يُقرر شخص أن يُقاطع منتجًا داعمًا للاحتلال، فإنه لا يُحدث تأثيرًا فرديًا فقط، بل يُصبح جزءًا من حركة جماعية تُضعف الاحتلال اقتصاديًا ومعنويًا. الاحتلال الصهيوني يعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاته واستثماراته في الخارج، وأي تقليص لهذه الأسواق يُترجم إلى خسائر اقتصادية مباشرة تُضعف قدرته على تمويل جرائمه.
لكن الأثر الأكبر للمقاطعة ليس اقتصاديًا فقط، بل يمتد إلى تأثيراته وتداعياته المعنوية. عندما يعلم الفلسطينيون في غزة أن شعوب العالم الإسلامي، ومن بينهم الشعب العُماني، يقفون معهم بكل ما أوتوا من وسائل، فإن ذلك يُعزز من صمودهم. غزة لا تحتاج فقط إلى مساعدات مادية، بل تحتاج إلى أن تشعر بأنها ليست وحدها في هذه المعركة. أن ترى أن هناك من يرفض أن يكون جزءًا من الألم الذي تعانيه، وأن هناك من يقف معها حتى وإن كان ذلك بفعل بسيط كالمقاطعة.
إذا الشعبُ يومًا أرادَ الحياةَ
فلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ
المقاطعة الاقتصادية ليست مجرد أداة للمقاومة، بل هي درس للأجيال القادمة. عندما يرى الأطفال والشباب في عُمان أن آباءهم وأمهاتهم يرفضون شراء منتجات تدعم الاحتلال، فإنهم يتعلمون أن للكرامة ثمنًا، وأن التضامن مع المظلومين قيمة لا تُقدر بثمن. إنها طريقة لتربية الأجيال على قيم العزة والكرامة، وربطهم بالقضية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من هويتهم الإسلامية والعربية.
وختامًا أقول إن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب يقاوم الاحتلال، بل هي اختبار لإنسانية العالم أجمع. الشعب العُماني، بوعيه ورقيه، أثبت دائمًا أنه يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وسوف يستمر هذا الشعب النبيل الداعم للمظلومين في شتى بقاع الأرض في نضاله ضد الظلم، ولن يترك المقاطعة حتى بعد توقف العدوان الحربي، أو وقف إطلاق النار؛ لأن الاحتلال ما زال قائمًا، وأساليب القهر والحصار والتجويع للأبرياء ما زالت مستمرة.
نعم؛ المقاطعة ليست فقط فعلًا اقتصاديًا، بل هي تعبير عن حب صادق، عن تضامن لا يعرف الحدود، عن إيمان بأن فلسطين ستظل دائمًا في القلب، حتى يتحقق النصر ويعود الحق إلى أصحابه. "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" (محمد: 7).
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر