لن يصل التحقيق في "جريمة العصر" إلى الخواتيم، التي يمكن أن تبلسم جراح جميع الذين فقدوا أحباء على قلوبهم التواقّين إلى معرفة الحقيقة الكاملة لتفجير مرفأ بيروت. وإن عُرف جزء من هذه الحقيقة فإن الذين تسبّبوا بها سيبقون خارج قضبان السجن. وما دامت العدالة في لبنان هي وجهة نظر، وما دام هناك من لا يزال يعتبر نفسه أنه فوق القانون وفوق المحاسبة فلن تتحقّق العدالة، وستبقى أساسات هيكل الحكم مهدّدة بالسقوط.
فكما أن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تتحقّق على رغم أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت قرارها الظني، كذلك فإن العدالة في جريمة تفجير المرفأ لن تتحقّق، طالما أن الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم أنهم أقوى من الدولة، وطالما أن في السلطة وخارجها من لا يزالون يعتقدون أنهم قادرون على "فك حبل المشنقة" من حول رقبة أكبر مجرم.
هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يقرّ بها الجميع، وبالأخصّ أهالي ضحايا هذا التفجير. هي مرّة تلك الحقيقة، ولكنها ليست أشدّ مرارة من العيش على أمل التوصّل إلى معرفة حقيقة لن يُسمح بالكشف عنها، وإن كُشفت فستبقى محاسبة من ارتكبها، عمدًا عن سابق تصور وتصميم، أو عن جهل أو اهمال وظيفي أو تقصير بالقيام بأدنى الواجبات، من دون نتيجة.
فلو لم يكن وراء الأكمة ما وراءها مما هو أدهى وأعظم من التفجير بحدّ ذاته لكان التحقيق وصل إلى خواتيمه سواء عبر المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان، الذي تُنحّي من دون معرفة الأسباب التي أجبرته إلى التنحي مرغمًا، أو عبر المحقق العدلي الثاني القاضي طارق البيطار المكفوفة يده حتى اشعار آخر، وهو المصرّ على الوصول إلى حيث لم يتمكن غيره من الوصول كالمحكمة الدولية المحرّرة أساسًا من كل الضغوطات المحلية التي يمكن أن يتعرّض لها أي قاضٍ لبناني.
فما قيل في الذكرى الرابعة وما سيُقال في تعداد سنوات التذّكر لم يخرج عن إطار التمنيات ولن يخرج. وهذه التمنيات الصادقة بالطبع لن تثلج صدور الأهل الذين فقدوا فلذات الأكباد وأغلى الأعزاء على قلوبهم. هي مجرد كلمات لن تخرج التحقيق من دائرة المحاصرة والتضييق والتهويل وكف اليدّ. وهكذا تتوالى الأيام من دون أن يتاح للبنانيين فرصة معرفة أسباب هذه الجريمة الموصوفة، ومن دون السماح لأهل الضحايا حتى بالأمل المربوط بخيط رفيع، وإن طال الزمن.
فهؤلاء الأهالي، الذين بحت أصواتهم، لا يطلبون سوى معرفة الحقيقة أو حتى جزء منها. وما يطالبون به لا علاقة له بالسياسة وأهلها، مع أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن دون الوصول إلى هذه الحقيقة صعوبات ومعوقات كثيرة. ولكن وعلى رغم مرارة هذا الواقع فإن ما يطالبون بهم هو حق، وهذا الحق لن يتخّلوا عنه. وإذا لم يكن في الإمكان أفضل مما كان منذ أربع سنوات حتى الآن، وإذا لم تتحقّق عدالة الأرض، فأقل الواجب يقضي بعدم دفع هؤلاء الأهالي إلى اليأس وفقدان الأمل، الذي من دون يصبح العيش ضيقًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”