لن يصل التحقيق في "جريمة العصر" إلى الخواتيم، التي يمكن أن تبلسم جراح جميع الذين فقدوا أحباء على قلوبهم التواقّين إلى معرفة الحقيقة الكاملة لتفجير مرفأ بيروت. وإن عُرف جزء من هذه الحقيقة فإن الذين تسبّبوا بها سيبقون خارج قضبان السجن. وما دامت العدالة في لبنان هي وجهة نظر، وما دام هناك من لا يزال يعتبر نفسه أنه فوق القانون وفوق المحاسبة فلن تتحقّق العدالة، وستبقى أساسات هيكل الحكم مهدّدة بالسقوط.
فكما أن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تتحقّق على رغم أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت قرارها الظني، كذلك فإن العدالة في جريمة تفجير المرفأ لن تتحقّق، طالما أن الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم أنهم أقوى من الدولة، وطالما أن في السلطة وخارجها من لا يزالون يعتقدون أنهم قادرون على "فك حبل المشنقة" من حول رقبة أكبر مجرم.
هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يقرّ بها الجميع، وبالأخصّ أهالي ضحايا هذا التفجير. هي مرّة تلك الحقيقة، ولكنها ليست أشدّ مرارة من العيش على أمل التوصّل إلى معرفة حقيقة لن يُسمح بالكشف عنها، وإن كُشفت فستبقى محاسبة من ارتكبها، عمدًا عن سابق تصور وتصميم، أو عن جهل أو اهمال وظيفي أو تقصير بالقيام بأدنى الواجبات، من دون نتيجة.
فلو لم يكن وراء الأكمة ما وراءها مما هو أدهى وأعظم من التفجير بحدّ ذاته لكان التحقيق وصل إلى خواتيمه سواء عبر المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان، الذي تُنحّي من دون معرفة الأسباب التي أجبرته إلى التنحي مرغمًا، أو عبر المحقق العدلي الثاني القاضي طارق البيطار المكفوفة يده حتى اشعار آخر، وهو المصرّ على الوصول إلى حيث لم يتمكن غيره من الوصول كالمحكمة الدولية المحرّرة أساسًا من كل الضغوطات المحلية التي يمكن أن يتعرّض لها أي قاضٍ لبناني.
فما قيل في الذكرى الرابعة وما سيُقال في تعداد سنوات التذّكر لم يخرج عن إطار التمنيات ولن يخرج. وهذه التمنيات الصادقة بالطبع لن تثلج صدور الأهل الذين فقدوا فلذات الأكباد وأغلى الأعزاء على قلوبهم. هي مجرد كلمات لن تخرج التحقيق من دائرة المحاصرة والتضييق والتهويل وكف اليدّ. وهكذا تتوالى الأيام من دون أن يتاح للبنانيين فرصة معرفة أسباب هذه الجريمة الموصوفة، ومن دون السماح لأهل الضحايا حتى بالأمل المربوط بخيط رفيع، وإن طال الزمن.
فهؤلاء الأهالي، الذين بحت أصواتهم، لا يطلبون سوى معرفة الحقيقة أو حتى جزء منها. وما يطالبون به لا علاقة له بالسياسة وأهلها، مع أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن دون الوصول إلى هذه الحقيقة صعوبات ومعوقات كثيرة. ولكن وعلى رغم مرارة هذا الواقع فإن ما يطالبون بهم هو حق، وهذا الحق لن يتخّلوا عنه. وإذا لم يكن في الإمكان أفضل مما كان منذ أربع سنوات حتى الآن، وإذا لم تتحقّق عدالة الأرض، فأقل الواجب يقضي بعدم دفع هؤلاء الأهالي إلى اليأس وفقدان الأمل، الذي من دون يصبح العيش ضيقًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحقيقة وراء تأثير وسائل منع الحمل على وزن النساء
الولايات المتحدة – كشفت دراسة جديدة عن عامل هام قد يلعب دورا مهما في زيادة الوزن وفشل وسائل منع الحمل عند بعض النساء، ما قد يفتح المجال لتطوير وسائل منع حمل “مصممة خصيصا” لتناسب كل امرأة.
رغم أن العديد من النساء يعتقدن أن تناول أقراص منع الحمل يزيد من وزنهن، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من إثبات هذا الرابط بشكل قاطع في الدراسات السابقة. لكن الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من كلية الطب بجامعة ييل، اكتشفت وجود صلة بين زيادة الوزن واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، وخاصة تلك التي تحتوي على البروجستين، وهو هرمون صناعي يحاكي البروجسترون (أحد الهرمونات الأساسية التي تلعب دورا رئيسيا في تنظيم الدورة الشهرية والحمل).
وشملت الدراسة 276 امرأة يستخدمن غرسات تحتوي على “إيتونوجيستريل” (وهو نوع من البروجستين). ووجد الباحثون أن النساء اللاتي يحملن متغيرا معينا في جين ESR1 كن أكثر عرضة لزيادة الوزن أثناء استخدام هذه الوسائل.
كما أشار آرون لازورويتز، أستاذ طب التوليد وأمراض النساء في جامعة ييل، إلى أن هذه النتائج قد تشير إلى أن الاختلافات الجينية تؤثر في طريقة تفاعل الجسم مع وسائل منع الحمل الهرمونية، ما يعرّض بعض النساء لخطر أكبر لزيادة الوزن.
وأوضح لازورويتز أن الاختلافات الجينية قد تؤثر في الطريقة التي يتفاعل بها هرمون الأستروجين (ينتج بشكل رئيسي في المبايض لدى النساء) مع مستقبلات البروجسترون في الجسم. وقال إن هذا قد يساعد في تفسير لماذا تظهر بعض الدراسات تغييرا طفيفا في الوزن عند النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية، في حين يعاني البعض الآخر من زيادة واضحة في الوزن.
كما أشار الباحثون إلى اكتشاف آخر يتعلق بجين CYP3A7، حيث وجدوا أن الطفرة في هذا الجين قد تزيد من سرعة التمثيل الغذائي للإيتونوجيستريل، ما يؤدي إلى خروج الهرمون من الجسم بسرعة أكبر قبل أن يتمكن من منع التبويض. وتحمل حوالي 5% من النساء هذه الطفرة، ما يعرضهن لخطر “فشل وسائل منع الحمل” وحدوث الحمل رغم استخدامها.
وأضاف لازورويتز أن هذه النتائج ليست مقتصرة على الغرسات تحت الجلد فقط، بل قد تنطبق أيضا على أقراص منع الحمل. وأكد على ضرورة تخصيص وسائل منع الحمل وفقا للسمات الجينية لكل امرأة. وقال إن النتائج تدعم الحاجة إلى تخصيص العلاجات بحيث تتناسب مع احتياجات كل امرأة بشكل فردي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ميشيل غريفين، طبيبة أمراض النساء والتوليد، إن التكنولوجيا الحديثة قد تجعل من الممكن تقديم وسائل منع حمل مخصصة للنساء، ما يقلل من الآثار الجانبية ويزيد من رضاهن.
المصدر: ديلي ميل
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال