مسار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
سلامة الدرعاوي
الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متعددة في سياق الاقتصاد العالمي المتقلب، مما يجعل دور البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية أكثر حيوية، ففي النصف الأول من العام 2024، أظهرت البيانات الاقتصادية بعض الاستقرار والنمو المعتدل، على الرغم من بعض الصعوبات في قطاعات محددة.
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 18.9 مليار دولار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.2 شهر، مما يعكس قوة النظام المالي وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وهذا الاحتياطي يشكل قاعدة صلبة لدعم السياسات النقدية والاستقرار المالي.
معدل التضخم استقر عند 1.7 % مقارنة بـ %3.0 في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، إذ أن هذا التراجع في التضخم يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0 % خلال الربع الأول من 2024، ما يدل على تعافي الاقتصاد بشكل معتدل واستمرار النشاط الاقتصادي في التوسع.
قطاع السياحة، رغم انخفاض الدخل بنسبة %4.9 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، يظل مهماً للاقتصاد الأردني، وهذا الانخفاض يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، لكن الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية الأردن كوجهة سياحية رغم الظروف الصعبة.
التحويلات المالية من العاملين في الخارج شهدت زيادة بنسبة 3.7 % لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة المستمرة من قبل المغتربين في الاقتصاد الوطني وأهمية دورهم في دعمه.
البنك المركزي يتبع نهجاً حذراً ومراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، يسعى البنك إلى توفير بيئة مستقرة تمكن الاقتصاد من النمو دون التعرض لتقلبات حادة، إذ ان هذا القرار يعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التحديات العالمية مثل التضخم العالمي، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية تفرض على البنك المركزي تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، فالقدرة على التكيف والاستجابة السريعة للتطورات هي مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نهج البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة يعكس التزامه بتحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام، فالتوجهات الحالية تشير إلى قدرة البنك على توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً ونمواً، مع مراعاة التحديات والفرص المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصر.. قرار عاجل من البنك المركزي حول استيراد السيارات
قالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتدبير الدولار، لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، إثر ارتفاع احتياطات العملات الصعبة، لأول مرة منذ عامين.
ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، قوله إن البنك المركزي سمح لهم قبل أيام بتدبير كافة الدولار للعملاء، وذلك لأول مرة منذ عامين.وكان البنك المركزي أدرج قبل عامين، استيراد السيارات ضمن 13 سلعة لا تُموّل إلا بعد موافقة رسمية من المركزي، على خلفية أزمة النقد الأجنبي.
وذكر المسؤول أن البنوك خاطبت العملاء للإيداع في حساباتهم بالجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، موضحاً أن بعض طلبات العملاء المقدمة مرّ عليها أكثر من عامين.
وأدت القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع إلى تسجيلها قفزات متتالية، بسبب نقص المعروض في السوق بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف.
#الجنيه_المصري.. تعرف على أسعار العملات بعد قرارات #البنك_المركزي https://t.co/Q4PXxgH0Rq
— 24.ae (@20fourMedia) March 6, 2024 وفي يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق في مصر، إذ سجلت 46.383 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.وقال البنك المركزي إن نمو الاحتياطي النقدي يعود إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
والاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومنذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.