مسار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
سلامة الدرعاوي
الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متعددة في سياق الاقتصاد العالمي المتقلب، مما يجعل دور البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية أكثر حيوية، ففي النصف الأول من العام 2024، أظهرت البيانات الاقتصادية بعض الاستقرار والنمو المعتدل، على الرغم من بعض الصعوبات في قطاعات محددة.
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 18.9 مليار دولار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.2 شهر، مما يعكس قوة النظام المالي وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وهذا الاحتياطي يشكل قاعدة صلبة لدعم السياسات النقدية والاستقرار المالي.
معدل التضخم استقر عند 1.7 % مقارنة بـ %3.0 في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، إذ أن هذا التراجع في التضخم يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0 % خلال الربع الأول من 2024، ما يدل على تعافي الاقتصاد بشكل معتدل واستمرار النشاط الاقتصادي في التوسع.
قطاع السياحة، رغم انخفاض الدخل بنسبة %4.9 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، يظل مهماً للاقتصاد الأردني، وهذا الانخفاض يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، لكن الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية الأردن كوجهة سياحية رغم الظروف الصعبة.
التحويلات المالية من العاملين في الخارج شهدت زيادة بنسبة 3.7 % لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة المستمرة من قبل المغتربين في الاقتصاد الوطني وأهمية دورهم في دعمه.
البنك المركزي يتبع نهجاً حذراً ومراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، يسعى البنك إلى توفير بيئة مستقرة تمكن الاقتصاد من النمو دون التعرض لتقلبات حادة، إذ ان هذا القرار يعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التحديات العالمية مثل التضخم العالمي، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية تفرض على البنك المركزي تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، فالقدرة على التكيف والاستجابة السريعة للتطورات هي مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نهج البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة يعكس التزامه بتحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام، فالتوجهات الحالية تشير إلى قدرة البنك على توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً ونمواً، مع مراعاة التحديات والفرص المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعم تطوير مشروعين في مدينة عين شمس الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واستمرارًا للدعم المقدم من القطاع المصرفي لمشروع مدينة عين شمس الطبية، التي تم إنشائها بتكليف رئاسي لتضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة، وفي ضوء توجيهات البنك المركزي وبالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر ، تم المساهمة في إنشاء وتوفير التجهيزات اللازمة للمحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال، اللذين تم افتتاحهما مؤخرًا.
وقد حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في فعاليات افتتاح المشروعين، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور/ علي محمد الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور/ طارق يوسف أحمد ، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ولفيف من المسؤولين والأطباء.
وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يدخران جهدًا لدعم جهود تطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم.
وتتضمن مساهمة القطاع المصرفي دعم استكمال إنشاء محضن مستشفى النساء والتوليد التي تُجري 13 ألف حالة ولادة سنويًا، بالإضافة إلى توفير التجهيزات والفرش اللازمين لزيادة طاقته الاستيعابية، ليرتفع عدد الحضانات من 24 إلى 70 حضانة، مما يمكنها من خدمة 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا.
كما دعم القطاع المصرفي مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم، الذي يهدف إلى خدمة المرضى في كافة التخصصات، بما في ذلك مرضى السرطان وأمراض الدم، ويشمل المشروع منطقة طوارئ، وعيادات خارجية، وصيدلية تضم أجهزة لتحضير الأدوية والعلاج الكيماوي، ومنطقة لنقل الدم وسحب العينات وعيادة تخصصية، ومع التطوير فقد تم زيادة عدد أسرة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وعدد أسرة كرفانات نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما رفع عدد المرضى المستفيدين من 36 ألف سنويًا إلى حوالي 72 ألف مريض.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان في مقدمة المساهمين في دعم مدينة عين شمس الطبية، تنفيذًا للقرار الرئاسي الصادر بإنشائها في أبريل 2021، بهدف تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية على أعلى مستوى. وقد شمل الدعم مشروعات تطوير مستشفى الطوارئ النموذجي، ومستشفى النساء والتوليد، ومشروع تعاقدات الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، واستكمال مشروع محضن النساء بمستشفى النساء والتوليد.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)