مسار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
سلامة الدرعاوي
الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متعددة في سياق الاقتصاد العالمي المتقلب، مما يجعل دور البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية أكثر حيوية، ففي النصف الأول من العام 2024، أظهرت البيانات الاقتصادية بعض الاستقرار والنمو المعتدل، على الرغم من بعض الصعوبات في قطاعات محددة.
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 18.9 مليار دولار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.2 شهر، مما يعكس قوة النظام المالي وقدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وهذا الاحتياطي يشكل قاعدة صلبة لدعم السياسات النقدية والاستقرار المالي.
معدل التضخم استقر عند 1.7 % مقارنة بـ %3.0 في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، إذ أن هذا التراجع في التضخم يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0 % خلال الربع الأول من 2024، ما يدل على تعافي الاقتصاد بشكل معتدل واستمرار النشاط الاقتصادي في التوسع.
قطاع السياحة، رغم انخفاض الدخل بنسبة %4.9 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، يظل مهماً للاقتصاد الأردني، وهذا الانخفاض يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، لكن الأرقام تشير إلى استمرار جاذبية الأردن كوجهة سياحية رغم الظروف الصعبة.
التحويلات المالية من العاملين في الخارج شهدت زيادة بنسبة 3.7 % لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة المستمرة من قبل المغتربين في الاقتصاد الوطني وأهمية دورهم في دعمه.
البنك المركزي يتبع نهجاً حذراً ومراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، يسعى البنك إلى توفير بيئة مستقرة تمكن الاقتصاد من النمو دون التعرض لتقلبات حادة، إذ ان هذا القرار يعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التحديات العالمية مثل التضخم العالمي، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية تفرض على البنك المركزي تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، فالقدرة على التكيف والاستجابة السريعة للتطورات هي مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نهج البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة يعكس التزامه بتحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام، فالتوجهات الحالية تشير إلى قدرة البنك على توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً ونمواً، مع مراعاة التحديات والفرص المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
الاتحاد يعسكر في دبي