ورشة عمل في معرض المدينة المنورة للكتاب تدعو فئات المجتمع إلى تعلم لغة الإشارة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دعت ورشة عمل حول «مهارات التعامل مع الصم»، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024، جميع فئات المجتمع إلى تعلم لغة الإشارة، وخصوصًا أولياء أمور الصم، بهدف التواصل مع الصم ومساعدتهم بكل يسر وسهولة.
قدم الورشة، خبير لغة الإشارة الدكتور خالد بن سليمان الذكير، رئيس جمعية مترجمي لغة الإشارة السعودية، ومترجم المسجد النبوي الشريف، ومترجم قناة السنة النبوية، وكذلك مترجم معاني القرآن، وله مؤلفات في هذا المجال، حيث هدفت الورشة التي شهدت حضورًا واسعًا إلى نشر ثقافة لغة الإشارة لدى جميع أفراد المجتمع.
وأوضح الذكير، أن الجميع يمكنه تعلم لغة الإشارة بسهولة، ولو بشكل مبسط، مما يساعد الصم على الاندماج في المجتمع، لافتًا إلى أن من يتعلم لغة الإشارة يمكنه التعامل مع جميع الصم في شتى أنحاء العالم، أي سبعين مليون أصم.
وأضاف: "لغة الإشارة لها سحرها، تُمكّن صاحبها من التحدث بالأيدي وتعبيرات الوجه وإيماءات بالجسم، بدلاً من الصوت"، مستعرضًا مجموعة من الكلمات عبر لغة الإشارة، التي تعطي مدلولات لكلمات رئيسة مثل الأكل والشرب والكتابة، ومناداة الآخرين.
وشرح الدكتور خالد الذكير الحروف الأبجدية بلغة الإشارة، ومنح الفرصة لحضور ورشة العمل التعبير عن أسمائهم بهذه الحركات، وكأنهم يعرفون عن أنفسهم لشخص من فئة الصم، سواء باستخدام اليد اليمنى أو اليسرى.
وكان المعرض قد قدم ورشة عمل أخرى في الأيام الماضية بعنوان "ثقافة ومجتمع الصُّم"، عرّفت بالأشخاص الصُّم، وما يتميز به الأصم من قدرات واحتياجات مختلفين بها عن غيرهم من أفراد المجتمع، استعرض فيها المدرب علي الهزاني المدير التنفيذي لجمعية مترجمي لغة الإشارة، مجموعة من التحديات التي يواجهها الأشخاص الصُّم في تواصلهم اليومي مع الآخرين، وما تشكله أهمية البيئة الداعمة لتحقيق أقصى درجات التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع.
يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور حتى الخامس من أغسطس من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال