خبير اقتصادي يحمل البنك المركزي مسؤولية ارتفاع أسعار المجمعات السكنية

أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024

المستقلة/- انتقد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي سياسة البنك المركزي العراقي، محملاً إياه مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار المجمعات السكنية الاستثمارية.

وأوضح التميمي في تدوينة حصلت “المستقلة” عليها، أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية كانت لا تتجاوز 40٪ من السعر الحالي قبل عام 2021، إلا أنها شهدت قفزة كبيرة بعد مبادرة البنك المركزي العراقي بإقراض المواطنين لشراء هذه الوحدات.

وكشف التميمي أن هذا النوع من الإقراض، المعروف بـ “الإقراض الموجه”، يهدف ظاهريًا إلى تقديم تسهيلات للمقترضين، لكنه في الواقع يقدم خدمة كبيرة للمستثمرين لتسويق مجمعاتهم السكنية.

وأوضح أن البنك المركزي العراقي أقرض ما يقارب 11 ترليون دينار، أي ما يعادل حوالي 75 ألف قرض تتراوح قيمة كل منها بين 125-150 مليون دينار، وهو ما يتناسب مع عدد الوحدات السكنية المنشأة حديثًا في المشاريع الاستثمارية. هذا يعني أن البنك المركزي، بعلم أو دون علم، ساهم بشكل كبير في تسويق جميع الوحدات السكنية التي أنشأها المستثمرون، ولا يزال يخطط لإقراض 3 ترليون دينار إضافية.

وبيّن التميمي أن الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، ناقشت في بداية توليها السلطة إمكانية تقييد الشركات أو المستثمرين بالأسعار. وانتقد السوداني بنفسه الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات لتقييد الأسعار.

واعتبر التميمي أن الحكومة تجاهلت حقيقة أن سياسات البنك المركزي كانت من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتضخم أرصدة المستثمرين.

وأوضح التميمي أن هذه السياسات النقدية أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث أن المبادرة كانت تهدف في الأصل إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن، ولكن النتيجة كانت زيادة كبيرة في الأسعار لصالح المستثمرين على حساب المواطن العادي.

وأشار التميمي إلى أن الوضع الراهن يتطلب مراجعة شاملة للسياسات النقدية المتعلقة بالإقراض الموجه، وإعادة النظر في كيفية تقديم الدعم للمواطنين لشراء السكن دون التسبب في ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما دعا إلى ضرورة فرض قيود أكثر صرامة على الأسعار التي يحددها المستثمرون لمنع استغلال التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي.

وختم التميمي بالقول إن الحكومة والبنك المركزي مطالبان بالعمل سوياً لوضع سياسات توازن بين دعم المواطنين وتجنب تضخم الأسعار الذي يفيد المستثمرين فقط، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات للمواطنين في الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة