مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر لا يزال تحت 50 نقطة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.7 في يوليو 2024 من 49.9 في يونيو، مسجلاً فترة الانكماش الـ 44 على التوالي في نشاط القطاع الخاص.
تأتي القراءة الجديدة لمؤشر مديري المشتريات لمصر في يوليو الماضي أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة، والذي يفصل النمو عن الانكماش.
وأشار تقرير مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إلى أن الإنتاج انخفض بوتيرة أسرع بسبب انخفاض المبيعات، كما لاحظت بعض الشركات زيادة ضغوط الأسعار، وشهدت الطلبات الجديدة أيضًا انخفاضًا طفيفًا وسط ظروف الطلب المحلي الضعيفة، وإن كانت تتحسن.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بدعم من الطلب الأقوى في السوق الأجنبية، وفي الوقت نفسه، انتعشت العمالة حيث توقعت الشركات أن يكون انخفاض المبيعات قصيرًا وأن تتحسن الظروف قريبًا.
وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسعار "المواد الخام"، في حين شهدت تكاليف الإنتاج زيادة معتدلة.
وأخيرًا، تحسنت توقعات الأعمال، حيث توقعت الشركات غير النفطية نمو النشاط على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.
اقرأ أيضاًمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوى
لـ41.8 في يونيو.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو
عند أعلى مستوى في 33 شهرًا.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز القطاع الخاص في مصر مؤشر مديري المشتريات لمصر مؤشر مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية