#سواليف
خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين #سعر #بيع #طن #الطحين_الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 4.15 دينار في تسعيرة الشهر الحالي وفق قرار صادر عن الوزارة.
وبحسب لائحة الأسعار الجديدة بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 163.093 دينار مقابل 167.243 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي بتراجع نسبته 2.
ويأتي قرار تخفيض أسعار الطحين الموحد على ضوء الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة “الصناعة” لمعادلة كلف إنتاج الخبز بناء على تحركات الأسعار خصوصا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
مقالات ذات صلة
وكانت الحكومة رفعت الخميس الماضي، أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.4 %، ليصبح سعر اللتر 71.5 قرش بدلا من 70.5 قرش، أي ما يعادل قرشا عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة “الصناعة” بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % وبيعه للمخابز، ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
من جانب آخر تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 120 ألف طن من القمح الثلاثاء المقبل بعد أن طرحت أخيرا عطاء لهذه الغاية في إطار تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي أطول فترة وفق معلومات صادرة عن الوزارة.
دعت الوزارة التجار الراغبين لدخول عطاء شراء القمح، إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض، هو يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الثانية ظهرا.
يشار إلى أن #كميات_القمح التي لدى الوزارة تبلغ 900 ألف طن، وتمثل ما هو داخل المستودعات وتلك المتعاقد عليها بالطريق، فيما تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
وتسعى وزارة “الصناعة” لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.
ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعر بيع طن الطحين الموحد كميات القمح الطحین الموحد أسعار الطحین ألف طن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني