#سواليف
خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين #سعر #بيع #طن #الطحين_الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 4.15 دينار في تسعيرة الشهر الحالي وفق قرار صادر عن الوزارة.
وبحسب لائحة الأسعار الجديدة بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 163.093 دينار مقابل 167.243 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي بتراجع نسبته 2.
ويأتي قرار تخفيض أسعار الطحين الموحد على ضوء الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة “الصناعة” لمعادلة كلف إنتاج الخبز بناء على تحركات الأسعار خصوصا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
مقالات ذات صلة
وكانت الحكومة رفعت الخميس الماضي، أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.4 %، ليصبح سعر اللتر 71.5 قرش بدلا من 70.5 قرش، أي ما يعادل قرشا عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة “الصناعة” بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % وبيعه للمخابز، ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
من جانب آخر تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 120 ألف طن من القمح الثلاثاء المقبل بعد أن طرحت أخيرا عطاء لهذه الغاية في إطار تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي أطول فترة وفق معلومات صادرة عن الوزارة.
دعت الوزارة التجار الراغبين لدخول عطاء شراء القمح، إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض، هو يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الثانية ظهرا.
يشار إلى أن #كميات_القمح التي لدى الوزارة تبلغ 900 ألف طن، وتمثل ما هو داخل المستودعات وتلك المتعاقد عليها بالطريق، فيما تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
وتسعى وزارة “الصناعة” لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.
ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعر بيع طن الطحين الموحد كميات القمح الطحین الموحد أسعار الطحین ألف طن
إقرأ أيضاً:
مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (2- 3)
أُمامة بنت مصطفى اللواتية
التساؤل الثاني في نطاق مناقشتنا لقضية القبول الموحد للطلاب بمؤسسات التعليم العالي، يتعلق بتصريح أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث يقول حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية "إن 2611 طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى، لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم 1126 طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجًا دراسيًا في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أنَّ مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية".
ما الذي يُمكن أن نستخلصه من هذا التصريح؟ أولًا نشكر المركز على تفهُّمه لوضع الطلبة وإتاحة المجال لتعديل الرغبات وزيادة الاختيارات حتى لو كانت اختيارات إجبارية وقسرية لا يرغبون في دراستها، ولا ميل لديهم فيها، لكن لإكمال الرقم عشرين فقط!! ثانيًا نستنتجُ أن هناك طلبة قد اجتهدوا وثابروا وحصلوا على ما نسبته 80% وأعلى مع الإيمان بالفروقات الفردية، لكن المركز لم يتمكن من استيعابهم، وتحميل الخطأ لنصف هذا العدد لا ينفي أن هناك ظلمًا يتعرض له هؤلاء الطلبة. لأنه بمقياس النجاح، لم يفشل هؤلاء الطلبة ولم يُحققوا درجات متدنية، فلا يُمكن اعتبار 80% وأعلى درجات متدنية! إلّا إذا كُنَّا نشكو من تضخُّم الدرجات وعدم الثقة بهذه النسب السنوية. كل ما هناك أنَّ هذه الفئة لم تقترب من تلك الأرقام النهائية التي لا يرى النظام التعليمي طريقًا غيرها لتقييم مستويات الطلبة، والتي- وإن حقق الطالب معها درجات قياسية- فهو لا يضمن الحصول على رغبته الأولى مُطلقًا، وعليه أن يخوض سباق المارثون للعشرين تخصصًا حسب نظام مركز القبول الموحد. النظام التعليمي يقول ببساطة لهؤلاء الحاصلين على درجات تتراوح ما بين 80% وأقل من 90% إنه لا مكانَ جيدًا لهم وإن عليهم أن يقبلوا بالمقاعد المتوفرة لأنهم لا يستحقون اختيار تخصصاتهم أو المؤسسات التي يرغبون بالدخول فيها. ولنفترض ان هؤلاء الـ1126 طالبًا وطالبة لم يجدوا عشرين تخصصًا يتفق مع رغباتهم، فما هو مصير 1485 طالبًا وطالبة- وهو عدد يتجاوز النصف- الذين لم يذكرهم التصريح؟ كيف أضاع هؤلاء بوصلتهم وأين يمكن استيعابهم؟
يؤكد مركز القبول الموحد أيضًا على "ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية المستوفاة شروط التقدم إليها، والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي".
ونعود هنا إلى السؤال الأول الذي بدأنا به المقال: ما الهدف من التعليم العالي في هذه الحالة؟!
هل الهدف تنظيم قبول الطلبة حسب رغباتهم ومعدلاتهم؟ أم زج الطلبة فيما هو موجود ومتوفر وكيفما كان؟ وهل يُعقل أن يُطلب من الطالب أن يضع 20 تخصصًا ومؤسسة تعليمية، وكأنَّه يختار مقعدًا للجلوس في قاعة سينما مُمتلئة ومُزدحمة وضيِّقة، فُيضطر في سبيل ذلك للقبول بأي مقعدٍ كان ملائمًا له أو لم يكن! أو ربما مقعد سيئ أو حتى قد ينتهي به الأمر للرضوخ بالأمر الواقع والجلوس على الأرض من أجل أن يضمن وجوده في هذه القاعة الضيقة؟ هل الهدف زج الطلبة في تخصصات لا يرغبون فيها ولا يميلون إليها، والتسجيل في مؤسسات تعليمية بعضها متفاوتة في مستوياتها وجودتها التعليمية، وعدد محدود منها جدًا معروف إقليميًا أو عالميًا؟
هل أصبح الهدف من التعليم العالي ينحصر في ضمان مقعد دراسي وكفى؟! لأنَّ هذا ما يعنيه وجود 20 اختيارًا، فلا يمكن واقعًا أن تكون لدى الطالب ميول ورغبات للدراسة في 20 تخصصًا مُختلفًا بنفس الرغبة والشغف، لينتهي به الأمر في قبول دراسة ما لا يرغب بدراسته أو القبول بمؤسسة دون المستوى الذي يطمح إليه.
هذا الإجراء في اختيار التخصصات يقودنا إلى تساؤل ثالث: هل وضعت وزارة التعليم العالي خططًا مستقبلية لرفع مستوى وكفاءة وسمعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالذات، بعد تكرر حالات سحب الثقة والاعتراف ببعض المؤهلات التي تطرحها الكليات الخاصة، بعد أن أمضى الطلبة فيها سنوات عدة؟ وكيف تم تعويض هؤلاء الطلبة ماليًا ونفسيًا بعد أن سقطت شهاداتهم وسنوات مرَّت من أعمارهم في دراسة بلا مؤهلاتٍ مُعترفٍ بها؟ ومن يتحمل المسؤولية؟! من المُؤسف القول إننا قد نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية وتحدٍ يواجه ليس فقط مجموعة من الطلبة؛ بل ربما جيلا بأكمله!
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة