#سواليف
خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين #سعر #بيع #طن #الطحين_الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 4.15 دينار في تسعيرة الشهر الحالي وفق قرار صادر عن الوزارة.
وبحسب لائحة الأسعار الجديدة بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 163.093 دينار مقابل 167.243 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي بتراجع نسبته 2.
ويأتي قرار تخفيض أسعار الطحين الموحد على ضوء الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة “الصناعة” لمعادلة كلف إنتاج الخبز بناء على تحركات الأسعار خصوصا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
مقالات ذات صلة
وكانت الحكومة رفعت الخميس الماضي، أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.4 %، ليصبح سعر اللتر 71.5 قرش بدلا من 70.5 قرش، أي ما يعادل قرشا عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشر في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة “الصناعة” بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % وبيعه للمخابز، ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
من جانب آخر تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 120 ألف طن من القمح الثلاثاء المقبل بعد أن طرحت أخيرا عطاء لهذه الغاية في إطار تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي أطول فترة وفق معلومات صادرة عن الوزارة.
دعت الوزارة التجار الراغبين لدخول عطاء شراء القمح، إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض، هو يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الثانية ظهرا.
يشار إلى أن #كميات_القمح التي لدى الوزارة تبلغ 900 ألف طن، وتمثل ما هو داخل المستودعات وتلك المتعاقد عليها بالطريق، فيما تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
وتسعى وزارة “الصناعة” لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.
ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعر بيع طن الطحين الموحد كميات القمح الطحین الموحد أسعار الطحین ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين