الين عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع الإقبال على الملاذات الآمنة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
سجل الين الياباني أعلى مستوى منذ منتصف يناير مقابل الدولار عند الفتح في آسيا، الإثنين، مع استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أججت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأدت بيانات الوظائف الصادرة، الجمعة، والتي جاءت إضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.
واستمرت عمليات البيع، اليوم، مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتراجع مؤشرات الأسهم، وانخفاض تقلبات العملات قليلا ولكنها انخفضت مقابل الدولار والين.
وجرى تداول الين، الملاذ الآمن، عند 145.43 مقابل الدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8 بالمئة مقابل الدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى بلغه في منتصف يناير عند 145.28 في التعاملات المبكرة.
واستقر اليورو عند 1.091 دولار .
واستقر مؤشر الدولار تقريبا عند 103.17، في حين جرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.6495 دولار بانخفاض 0.25 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الصيني الدولار الين الياباني عملات أسواق عالمية الاقتصاد الصيني الدولار عملات مقابل الدولار
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا