25 مليون ريال لدعم الذكاء الاصطناعي.. والعمل على بناء نموذج لغوي لتعزيز الهوية الوطنية

8 برامج تنفيذية للاقتصاد الرقمي

سلطنة عُمان تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة

إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية

قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية «عمان 2040»، ويهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومزدهر، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% في عام 2040 من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، وتطوير القطاعات المختلفة باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأشار سعادته في تصريح لـ «$» إلى أن البرنامج يشتمل على 8 برامج تنفيذية يتم الإشراف عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبين جهات حكومية مختلفة، حيث تقوم الوزارة بالإشراف على البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي للفضاء، والبرنامج التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي (تحول)، والبرنامج التنفيذي للأمن السيبراني (حداثة)، والبرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية.

وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بالإشراف على البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يشرف على البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية.

وأكّد سعادته أن هذه الجهود أثمرت عن إتاحة فرص جديدة تشرف على الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والبنك المركزي العُماني لسلطنة عُمان للنمو الاقتصادي، وكذلك تحسين كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة.

وبيّن سعادة الدكتور أن سلطنة عُمان احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايت»؛ بفعل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز البنية الأساسية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي. وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات والمبادرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي ساهمت في تحسين تصنيف السلطنة على هذا المؤشر، حيث احتلت المرتبة 52 عالمياً في عام 2022، وارتفعت إلى المرتبة 50 في عام 2023، والخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكّد أن الهدف هو أن تكون سلطنة عُمان ضمن قائمة أعلى 50 دولة عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وتطوير السياسات والأنظمة التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل وآمن، وتدشين العديد من المبادرات لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الوحدات الحكومية أو المحافظات. ومن بين هذه المبادرات، قامت وزارة الاقتصاد بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني في عام 2025، مما سيعزز من رفع مكانة وموقع سلطنة عُمان إقليميا وعالميا.

وأضاف سعادته: إن سلطنة عُمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، وغيرها من القطاعات.

وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نفذت مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة، مثل: رقمنة المستندات والخرائط المتعلقة بالطرق، وتجارب ناجحة في مستودعات الأمن الغذائي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات صور الأقمار الاصطناعية في الإحصاء الزراعي، ومراقبة قاعات الخدمات العامة، والتخطيط الحضري.

وأكد سعادته أن الوزارة تؤدي دوراً محورياً في تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية. وقد أطلقت الوزارة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، مثل برنامج البحوث الاستراتيجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبرنامج صناع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مبادرة «مكين» لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية للشباب العُماني، وتقديم الدعم اللازم للابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح سعادته أن الوزارة أطلقت مسابقة «هندسها بالذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الشباب العُماني في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونشرت الوزارة مشاورة عامة للسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار سعادته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية إذا أُسيء استخدامه، مثل انتهاك الخصوصية، والتمييز والتحيز في القرارات، وفقدان الوظائف بسبب الأتمتة إذا لم يتم تطوير وتعزيز الموظفين. لذا، تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية لضمان استخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول.

وأكد سعادته أن سلطنة عُمان تعمل على وضع أُطر تنظيمية وسياسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تشمل مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة، لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في هذه التقنية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم كرسي لمنظمة الآيسيكو المتخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكذلك تقوم سلطنة عُمان حالياً ببناء نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، يتم تزويده ببيانات عُمانية من المحتوى الثقافي والإعلامي والديني لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة العُمانية.

المصدر: لجريدة عمان