25 مليون ريال لدعم الذكاء الاصطناعي.. والعمل على بناء نموذج لغوي لتعزيز الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
8 برامج تنفيذية للاقتصاد الرقمي
سلطنة عُمان تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة
إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية
قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية «عمان 2040»، ويهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومزدهر، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% في عام 2040 من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، وتطوير القطاعات المختلفة باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته في تصريح لـ «$» إلى أن البرنامج يشتمل على 8 برامج تنفيذية يتم الإشراف عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبين جهات حكومية مختلفة، حيث تقوم الوزارة بالإشراف على البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي للفضاء، والبرنامج التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي (تحول)، والبرنامج التنفيذي للأمن السيبراني (حداثة)، والبرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بالإشراف على البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يشرف على البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية.
وأكّد سعادته أن هذه الجهود أثمرت عن إتاحة فرص جديدة تشرف على الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والبنك المركزي العُماني لسلطنة عُمان للنمو الاقتصادي، وكذلك تحسين كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة.
وبيّن سعادة الدكتور أن سلطنة عُمان احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايت»؛ بفعل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز البنية الأساسية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي. وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات والمبادرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي ساهمت في تحسين تصنيف السلطنة على هذا المؤشر، حيث احتلت المرتبة 52 عالمياً في عام 2022، وارتفعت إلى المرتبة 50 في عام 2023، والخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكّد أن الهدف هو أن تكون سلطنة عُمان ضمن قائمة أعلى 50 دولة عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وتطوير السياسات والأنظمة التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل وآمن، وتدشين العديد من المبادرات لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الوحدات الحكومية أو المحافظات. ومن بين هذه المبادرات، قامت وزارة الاقتصاد بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني في عام 2025، مما سيعزز من رفع مكانة وموقع سلطنة عُمان إقليميا وعالميا.
وأضاف سعادته: إن سلطنة عُمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نفذت مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة، مثل: رقمنة المستندات والخرائط المتعلقة بالطرق، وتجارب ناجحة في مستودعات الأمن الغذائي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات صور الأقمار الاصطناعية في الإحصاء الزراعي، ومراقبة قاعات الخدمات العامة، والتخطيط الحضري.
وأكد سعادته أن الوزارة تؤدي دوراً محورياً في تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية. وقد أطلقت الوزارة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، مثل برنامج البحوث الاستراتيجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبرنامج صناع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مبادرة «مكين» لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية للشباب العُماني، وتقديم الدعم اللازم للابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح سعادته أن الوزارة أطلقت مسابقة «هندسها بالذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الشباب العُماني في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونشرت الوزارة مشاورة عامة للسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية إذا أُسيء استخدامه، مثل انتهاك الخصوصية، والتمييز والتحيز في القرارات، وفقدان الوظائف بسبب الأتمتة إذا لم يتم تطوير وتعزيز الموظفين. لذا، تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية لضمان استخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان تعمل على وضع أُطر تنظيمية وسياسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تشمل مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة، لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في هذه التقنية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم كرسي لمنظمة الآيسيكو المتخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكذلك تقوم سلطنة عُمان حالياً ببناء نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، يتم تزويده ببيانات عُمانية من المحتوى الثقافي والإعلامي والديني لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی بالتعاون مع الذکاء الاصطناعی فی البرنامج التنفیذی للذکاء الاصطناعی وتقنیة المعلومات أن الوزارة الع مانی إلى أن فی عام ع مانی
إقرأ أيضاً:
حسب الخبراء..أهم اتجاهات الذكاء الاصطناعي في 2025
يبدو أن 2025 ستشهد تحولات بارزة في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
إعادة تقييمحسب الخبراء، من المتوقع أن يشهد 2025 إعادة تقييم حقيقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع توجهات العديد من الشركات الكبرى، التي كانت في مقدمة المتبنين لهذه التقنية، للتقليل من نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ليقتصر على المجالات التي أثبتت فيها هذه التقنية فاعليتها وتأثيرها الواضح.
وهذا التوجه سيعكس ضرورة إعادة التفكير في كيفية استثمار الشركات في هذه التكنولوجيا المتطورة، بعد أن أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي لن يكون الحل الشامل لجميع التحديات.
بينما ستكون الآلات قادرة على إنجاز المهام الروتينية والمعقدة التي لا تحتاج إلى تدخل بشري، وهذا التحول سيتطلب من البشر التركيز على الأفكار المبدعة والمتميزة، التي تمثل طاقاتهم العقلية الفائقة. وكلاء الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن يكون عام 2025 عاماً محورياً في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم إتمام المهام بشكل مستقل دون الحاجة إلى توجيه دائم، ما يجعلهم في مقدمة الأدوات الأساسية في عالم الأعمال والتكنولوجيا.
وبحسب التقرير، ستسعى الشركات لاستخدام هؤلاء الوكلاء في مهام مثل معالجة البيانات، إدارة البريد الإلكتروني، أو حتى اتخاذ قرارات مبدئية في مجالات مثل البنوك والمستشفيات، لكن هذا التوجه يطرح أيضاً بعض الأسئلة الأخلاقية حول دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تلامس حياة البشر.
هذه الأدوات الذكية ستتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات دقيقة وفي وقت أسرع، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات المدروسة. ظهور بدائل جديدة
فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، يواجه القطاع تحديات كبيرة مع تراجع تأثير بعض المنصات الكبرى مثل تيك توك وفيس بوك، فالمستخدمين باتوا يبحثون عن منصات جديدة تتيح لهم التواصل في بيئة أكثر خصوصية.
هذه الديناميكية قد تشهد ظهور منصات جديدة من شأنها أن تواكب احتياجات المستخدمين في عصر ما بعد كورونا، حيث أصبح التفاعل الاجتماعي في مجموعات مغلقة أكثر أهمية من الانفتاح الذي ساد في الماضي.
ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى كفاءة هذه النماذج البيانية ومدى تعقيد البيانات التي يمكن معالجتها باستخدام هذه القوة الحوسبية المتزايدة. الذكاء الاصطناعي والأجهزة بعد تجارب متعددة لم تحقق النجاح المطلوب، من المتوقع أن يشهد عام 2025 ظهور منتجات جديدة تمزج بين الذكاء الاصطناعي والأجهزة بشكل أكثر تخصصاً، بحيث تكون مصممة لحل مشكلات محددة بدلاً من محاولة استنساخ أدوات مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.
هذا التحول في السوق قد يفتح المجال لابتكارات جديدة، مع إمكانية أن تكشف الشركات عن منتجات جديدة في معارض التكنولوجيا.
إجمالاً، سيكون 2025 عاماً محورياً في تاريخ الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يشهد العالم تغييرات جذرية في كيفية استخدام هذه التقنية، من التركيز على التطبيقات العملية إلى إعادة تقييم دورها في حياتنا اليومية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹