25 مليون ريال لدعم الذكاء الاصطناعي.. والعمل على بناء نموذج لغوي لتعزيز الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
8 برامج تنفيذية للاقتصاد الرقمي
سلطنة عُمان تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة
إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية
قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية «عمان 2040»، ويهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومزدهر، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% في عام 2040 من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في التقنيات الرقمية، وتطوير القطاعات المختلفة باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته في تصريح لـ «$» إلى أن البرنامج يشتمل على 8 برامج تنفيذية يتم الإشراف عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبين جهات حكومية مختلفة، حيث تقوم الوزارة بالإشراف على البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي للفضاء، والبرنامج التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي (تحول)، والبرنامج التنفيذي للأمن السيبراني (حداثة)، والبرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بالإشراف على البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يشرف على البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية.
وأكّد سعادته أن هذه الجهود أثمرت عن إتاحة فرص جديدة تشرف على الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والبنك المركزي العُماني لسلطنة عُمان للنمو الاقتصادي، وكذلك تحسين كفاءة وإنتاجية القطاعات المختلفة.
وبيّن سعادة الدكتور أن سلطنة عُمان احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايت»؛ بفعل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز البنية الأساسية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي. وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تقنيات المعلومات والاتصالات والمبادرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي ساهمت في تحسين تصنيف السلطنة على هذا المؤشر، حيث احتلت المرتبة 52 عالمياً في عام 2022، وارتفعت إلى المرتبة 50 في عام 2023، والخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكّد أن الهدف هو أن تكون سلطنة عُمان ضمن قائمة أعلى 50 دولة عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وتطوير السياسات والأنظمة التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل وآمن، وتدشين العديد من المبادرات لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الوحدات الحكومية أو المحافظات. ومن بين هذه المبادرات، قامت وزارة الاقتصاد بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي في عام 2024، و15 مليون ريال عُماني في عام 2025، مما سيعزز من رفع مكانة وموقع سلطنة عُمان إقليميا وعالميا.
وأضاف سعادته: إن سلطنة عُمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نفذت مشروعات تجريبية ناجحة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة، مثل: رقمنة المستندات والخرائط المتعلقة بالطرق، وتجارب ناجحة في مستودعات الأمن الغذائي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات صور الأقمار الاصطناعية في الإحصاء الزراعي، ومراقبة قاعات الخدمات العامة، والتخطيط الحضري.
وأكد سعادته أن الوزارة تؤدي دوراً محورياً في تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية. وقد أطلقت الوزارة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، مثل برنامج البحوث الاستراتيجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبرنامج صناع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مبادرة «مكين» لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية للشباب العُماني، وتقديم الدعم اللازم للابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح سعادته أن الوزارة أطلقت مسابقة «هندسها بالذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الشباب العُماني في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونشرت الوزارة مشاورة عامة للسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية إذا أُسيء استخدامه، مثل انتهاك الخصوصية، والتمييز والتحيز في القرارات، وفقدان الوظائف بسبب الأتمتة إذا لم يتم تطوير وتعزيز الموظفين. لذا، تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية لضمان استخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان تعمل على وضع أُطر تنظيمية وسياسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تشمل مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة، لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في هذه التقنية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم كرسي لمنظمة الآيسيكو المتخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكذلك تقوم سلطنة عُمان حالياً ببناء نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، يتم تزويده ببيانات عُمانية من المحتوى الثقافي والإعلامي والديني لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی بالتعاون مع الذکاء الاصطناعی فی البرنامج التنفیذی للذکاء الاصطناعی وتقنیة المعلومات أن الوزارة الع مانی إلى أن فی عام ع مانی
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، عددًا من التوصيات التي تم إحالتها للحكومة بعد الاستماع إلى آراء النواب وما بها من مقترحات.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 26- 26 وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة