جابر يشيد باداء وزارة الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، بسياسات وزارة الصناعة والتجارة في توفير السلع الاستراتيجية.
وأكد الفريق إبراهيم جابر، خلال لقائه بوزير الصناعة والتجارة المهندس محاسن علي يعقوب في مكتبه ببورتسودان يوم الأحد، على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقد في مايو الماضي بمدينة بورتسودان، والتي تمت إجازتها من قبل اللجنة الفنية ومجلس الوزراء.
من جانبها، أطلعت وزير الصناعة عضو مجلس السيادة على أداء وزارتها والإنجازات التي تحققت، ورؤية الوزارة حول تطوير قطاعات الصناعة والتجارة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية. وأشارت الوزيرة إلى تشغيل عدد مقدر من مصانع الزيوت والمعاصر في الولايات الآمنة، تقدر بحوالي 143 معصرة، تغطي نحو 70% من احتياجات البلاد من الزيوت. وأوضحت أن مطاحن الغلال في الولايات والعاصمة الإدارية بورتسودان تغطي نحو 77% من الاحتياج الفعلي.
كما كشفت وزيرة الصناعة والتجارة أن مصنع روتانا للغلال سيدخل دائرة الإنتاج في أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بألف طن في اليوم، مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الدقيق. وأكدت أن جهود الوزارة مستمرة في إعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة في الولايات من خلال توفير مصادر الطاقة البديلة ضمن مشروع كهربة المناطق الصناعية في الولايات التي تواجه مشاكل في إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأوضحت سيادتها أن إجازة توصيات ملتقي تطوير الصناعة تمثل بشرى للمصنعين و المستثمرين الأجانب والوطنيين ورجال الأعمال. وقالت إن تعديل قانون الإستثمار د سيسهم فى خلق بيئة جاذبة للإستثمار بعدد من الولايات التى أبدت تعاون كبير من اجل تلبية إحتياجات المستثمرين وتطوير بيئة الإستثمار بالبلاد.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة فی الولایات
إقرأ أيضاً:
لجنة من وزارة الصناعة تتفقد مصانع شركة بلبن لمنتجات الألبان
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعلن قيام لجنة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة كافة الجهات المختصة بالتفتيش على المصانع بمعاينة مصانع شركة "بلبن" لمنتجات الألبان.
1- تم اخطار الشركة رسمياً بالإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها وإعطائها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها ثم تكرار المعاينة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية المقررة
2- مصانع الشركة بدات في مباشرة عملها بالتزامن مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة
3- التاكد من الالتزام بكافة معايير الصحة وهيئة سلامة الغذاء ومراجعة كافة الاشــتراطات ومعايير التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي( الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئةومصلحة الرقابة الصناعية
لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة "بلبن" لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة ، والاسكندرية، و البحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ان الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسمياً بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن ان يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لاعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لانتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري، مضيفاً أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً لاتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص ، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وياتى ذلك في اطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على ان معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.