الاردن .. تحذير من وصفات مزورة للحصول على إبر التنحيف
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
#سواليف
حذرت أخصائية التوعية والإعلام الصحي الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام من أن زيادة الإقبال على #إبر #التنحيف، دفعت البعض للجوء إلى #وصفات_مزورة.
وأشارت إلى أن كثيرا من الصيادلة باتوا يواجهون مؤخرا محاولات عديدة من قبل البعض، للحصول على إبر التنحيف من غير وصفة طبية، أو اللجوء إلى إحضار وصفات مزورة يستخدمها أكثر من شخص لهذه الغاية، بحسب الرأي.
وبينت عبد السلام أنه ليس غريبا بعد انتشار صرعات التنحيف، لجوء الأشخاص بين فترة وأخرى للمكملات والعلاجات لإنقاص وزنهم، لكن الإقبال على إبر التنحيف لا سيما «الأوزمبيك» أصبح مرتفعا بشكل جنوني من قبل الكثيرين.
مقالات ذات صلةونوهت إلى أن الأوزمبيك هو في النهاية دواء، وكغيره من الأدوية له بعض الآثار الحانبية، لذا لا بد من تجنب استخدامه دون استشارة الطبيب المختص، وعدم صرفه دون معرفة الحالة الصحية للأشخاص، تجنبا لأي مضاعفات قد تحدث. ومن أهم الآثار الجانبية لهذا النوع من الإبر، حرقة في المعدة، الغثيان وهو العرض الأكثر شيوعا، التجشؤ، الإسهال، الإمساك الشديد أحيانا، ومن الممكن أن تصل في بعض الحالات التي تم التبليغ عنها إلى انسداد في الأمعاء، بالإضافة إلى الدوخة، القيء، والصداع، وفق عبد السلام.
ولفتت الى انها قد تسبب آثارا جانبية أكثر خطورة، كردود الفعل التحسسية، وانخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، وحصى المرارة، ومشاكل في الكلى، وتغييرات في الرؤية، وزيادة في معدل ضربات القلب.
وفي حالات نادرة، أكدت عبدالسلام أن استخدام أوزمبيك قد يسبب القلق وتقلب المزاج والتهيج والارتعاش والارتباك، ومحاولة إيذاء النفس، ومع ذلك فإنه عند تناول أدوية أخرى مع أوزمبيك، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم القلق أو تغير المزاج.
ولفتت إلى أن إبر أوزمبيك تعمل من خلال آليتين رئيسيتين، حيث تؤثر على مراكز الجوع في الدماغ، مما يقلل من الجوع والشهية والرغبة الشديدة، كما أنها تبطئ معدل إفراغ المعدة، وتطيل بشكل فعال الشبع.
ووفق تقارير، فإن الإقبال الجنوني على هذا الدواء المخصص لمرض السكري بحثا عن التنحيف في العالم، أدى إلى فقدانه من الأسواق، مما أثار قلق الأطباء والصيادلة، وأزعج مرضى السكري من النوع الثاني، ممن يستخدمونه، حيث بات مقطوعا رغم احتياجهم له.
ونبهت عبد السلام إلى أن الأوزمبيك هو الإسم التجاري لعقار اسمه العلمي «سيماغلوتيد»، والذي لم يتم الموافقة عليه الى الآن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية كعلاج لفقدان الوزن، رغم أنه يؤدي لفقدان الوزن، لكن تمت الموافقة على علاج يحمل التركيبة العلمية للسيماغلوتيد، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية بجرعات أعلى، لعلاج الأفراد الذين يعانون من السمنة والمشاكل الطبية الأخرى المتعلقة بالوزن.
ورغم أن تناول السيماغلوتيد قد يساعد الشخص على إنقاص الوزن، إلا أن معظم الناس يستعيدون الكثير من هذا الوزن إذا توقفوا عن استخدامه، بحسب عبد السلام.
ولفتت الى دراسات تشير إلى أن إيقاف أوزمبيك تماما سيؤدي على الأرجح إلى استعادة معظم الوزن المفقود في غضون عدة أشهر.
وبينت ان إبر أوزمبيك لا ينبغي استخدامها في حال الإصابة الشخصية أو أحد أفراد العائلة من قبل بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، أو إذا كانت هناك حساسية من مكونات هذه الإبر.
وأضافت أن #إبرة_أوزمبيك تستخدم تحت إشراف طبي وبحذر في بعض الحالات، مثل وجود مشكلات في الكلى أو البنكرياس، حيث أن من مضاعفات الدواء أنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، والإصابة باعتلال الشبكية السكري، بالإضافة لحالات الحمل أو التخطيط لحدوث لذلك، إذ من غير المعروف إن كانت الإبرة تؤذي الأجنة، لذا يفضل إيقافها قبل التخطيط للحمل بشهرين.
ونصحت عبد السلام الجميع بأن القاعدة الأساسية السليمة لإنقاص الوزن هي اتباع حمية غذائية صحية، وممارسة التمارين الرياضية، كونها الطريقة المثالية الامنة التي لا يمكن الاستغناء عنها، حتى في ظل استخدام هذه الإبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إبر التنحيف وصفات مزورة عبد السلام إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
نفي رسمي ومخاوف شعبية: انتشار الدينار العراقي المزوّر يثير هلع المواطنين والتجار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأسواق العراقية في الأيام الأخيرة موجة واسعة من التحذيرات حول انتشار كميات كبيرة من فئة (25) ألف دينار عراقي مزورة يُقال إنها قادمة من إيران. وبينما يؤكد مواطنون وتجار أنهم لاحظوا تدفق كميات من هذه الأوراق النقدية المشبوهة، نفى البنك المركزي العراقي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أن تزوير العملة الوطنية أمر بالغ الصعوبة بسبب معايير الطباعة المتبعة.
البنك المركزي: لا صحة لانتشار عملة مزورة
مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، رفض الكشف عن اسمه، أكد في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "الحديث عن انتشار واسع لأموال عراقية مزورة فئة (25) ألف دينار قادمة من إيران غير صحيح إطلاقاً"، مضيفاً أن "المعايير العالمية التي تعتمدها العراق في طباعة العملة تجعل من الصعب للغاية تزويرها، خصوصاً الفئات الكبيرة".
وشدد المصدر على أن "الفرق الرقابية التابعة للبنك المركزي، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، تعمل باستمرار على التصدي لمحاولات تزوير العملة، وقد تمكنت من إحباط العديد من المحاولات قبل انتشارها في الأسواق"، مشيراً إلى أن "أي عملة مزورة يتم تداولها تكون مكشوفة بسهولة للمواطنين بسبب صعوبة تقليد التفاصيل الأمنية الموجودة في العملة الوطنية".
رأي التجار والمواطنين: مخاوف قائمة رغم النفي
في المقابل، قال تاجر يعمل في سوق الشورجة ببغداد، إن "هناك حديثاً متزايداً بين التجار عن تدفق كميات من فئة (25) ألف دينار مزورة، حيث لاحظ بعض التجار اختلافات طفيفة في ملمس الورقة النقدية وألوانها"، مشيراً إلى أن "التجار يتعاملون بحذر شديد حالياً عند استلام هذه الفئة".
من جهته، أوضح صاحب مكتب صرافة في منطقة الكرادة، أن "المخاوف من انتشار العملة المزورة ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة زادت الشكاوى من بعض المواطنين الذين اكتشفوا أنهم حصلوا على أوراق مزورة عند التعامل بها في بعض المحال"، مؤكداً أن "هذه الحالات لا تزال محدودة، لكن هناك حاجة لرقابة أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية".
خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية
يرى الخبير الاقتصادي مضر السبتي، في حديث صحفي، أن "انتشار العملة المزورة، حتى لو كان على نطاق ضيق، يمكن أن يؤثر على ثقة المواطنين بالعملة المحلية ويؤدي إلى تزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن"، مضيفاً أن "الأمر يتطلب شفافية أكبر من قبل البنك المركزي، بحيث يتم نشر بيانات دورية توضح حجم محاولات التزوير ومدى نجاح الجهات الرسمية في مكافحتها".
إجراءات الحكومة والمصارف
في هذا الإطار، أكد مصدر أمني رفيع المستوى في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الأجهزة المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية شددت من رقابتها على الأسواق، وخاصة مكاتب الصرافة، لضمان عدم تداول أي عملة مزورة"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال عدة أشخاص متورطين في محاولات تمرير أوراق نقدية مزورة خلال الفترة الماضية".
بين النفي الرسمي والمخاوف الشعبية
في حين يصر البنك المركزي العراقي على عدم وجود انتشار واسع للدينار المزور، تستمر المخاوف في الأسواق مع حديث بعض التجار عن حالات محدودة من التزوير. ومع تصاعد الجدل، تبقى الحاجة إلى تعزيز الرقابة المالية والتعامل بشفافية مع المواطنين لضمان عدم تأثر ثقة الشارع العراقي بعملته الوطنية.