من جديد.. المغرب يعلن إنقاذ 56 مهاجراً غير شرعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن خفر السواحل المغربي بعرض ساحل إقليم طانطان اليوم، عن إنقاذ 56 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي واجه صعوبات في نقلهم نحو سواحل جزر الكناري.
وأوضح بيان للبحرية المغربية، أنه قُدمت الإسعافات الأولية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قبل نقلهم إلى ميناء الإقليم، وتسليمهم للسلطات المختصة.
أخبار متعلقة حادث قناة السويس.. انتشال القاطرة الغارقة من الممر المائيمقطع صوتي يثير أزمة.. ما حقيقة تفشي "الدرن" في مصر؟جهود التصدي للهجرة غير الشرعية
وأمس أعلن المغرب عن إنقاذ 194 مهاجرًا غير شرعي في عرض ساحل إقليم الداخلة جنوب البلاد.
وتمكنت فرقة من خفر السواحل التابع للبحرية الملكية المغربية، من إنقاذهم، بعد مواجهة القارب الذي كانوا يمتطونه لوضعية صعبة خلال محاولتهم الوصول إلى سواحل جزر الكناري.
وجرى أيضا انتشال جثث خمسة مهاجرين غير شرعيين، وتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 آخرين في وضعية صحية صعبة على متن باخرة الإنقاذ، قبل نقلهم لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.
رئيسة الوزراء الإيطالية: #الهجرة غير الشرعية تلحق ضررًا بجميع بلدان البحر المتوسط#اليومhttps://t.co/rsj15T41Cy— صحيفة اليوم (@alyaum) July 24, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرباط مهاجر ا غير شرعي المغرب الهجرة غير الشرعية هجرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: المغرب يتصدر قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج
سجلت بيانات حديثة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تصدر المغرب قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج (ODAE) سنة 2023 بما يناهز 836 مليون دولار، أي ما يعادل “8,28 مليار درهم” بعدما احتل المركز الثاني عام 2021، والرابع عام 2022.
وكشفت البيانات، أن المملكة المغربية جاءت في الصدارة متبوعة بكينيا التي احتلت المركز الثاني بـ (588 مليون دولار)، ومصر (390 مليون دولار)، ونيجيريا (256 مليون دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (235 مليون دولار).
وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن معظم استثمارات الشركات المغربية بالخارج تتركز أساسا في قطاعات الصناعة والتمويل والصناعات الاستخراجية والعقارات وتستهدف في المجمل غرب إفريقيا وأوروبا.
وفي عام 2021، احتل المغرب المركز الثاني، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع في عام 2022، ثم يحقق قفزة نوعية سنة 2023، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات المغربية.