ثلاثة استحقاقات مالية داهمة تنتظر المعالجة الرسمية السريعة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": بحسب مصدر مصرفي عليم بالأمور فإن الاستقرار المالي هو استقرار مرحلي ويحمل ثلاثة مخاطر اساسية اولها خطر التصنيف الرمادي الذي سيتحول إلى اسود في ما بعد اذا لم تتم معالجة المشاكل التي نواجهها. هذا التصنيف سيشكل مشكلة كبرى بالنسبة للبنان وقد حاول حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية ابقاء الوضع المالي على حاله متعهدا العمل مع السلطات الشريعية على تخفيف الكاش النقدي ونتائج اتصالاته ستتبلور خلال اجتماع المجموعة المالية في تشرين الاول المقبل .
أما الخطر الثاني فسيأتي من حاملي سندات اليوروبوندز الذين ربما سيرفعون دعوى ضد الدولة اللبنانية حين نصل إلى تاريخ الاستحقاق في شهر اذار من العام المقبل إذ سيمر خمس سنوات على استحقاق الفوائد ومن المفروض ان تبدأ الدعاوى قبل اذار الا اذا تم اتخاذ بعض التدابير بشكل سريع. يقول ايضا المصدر المصرفي ان حاملي السندات سيحاولون وضع اليد على موجودات المصرف المركزي.
اما الخطر الثالث متأت من الدعاوى الخارجية والدعاوى الداخلية في حال لم تتم حلحلة شاملة لوضع القطاع المصرفي ولهذا كله فإن هذا الاستقرار هو استقرار مرحلي للعملة وهو بالتالي استقرار ضعيف خصوصا اذا لم توضع القوانين والاصلاحات المطلوبة. إذن هو استقرار مؤقت وستتراجع الأمور كثيرا لا سيما عندما ندخل في الاستحقاقات التي سبق ذكرها لذا من المهم الا نتأخر باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
اضاف:لقد تحسن وضع المصرف المركزي داخليا مما ساعد على تحسن النظرة الخارجية اليه. ايضا القطاع المصرفي من ناحية محاربة الفساد وتبييض الأموال يقوم بدوره كما يجب لكن المشكلة تبقى في القضاء الذي لا يقوم بدوره إذ إنه لا يتابع ملفات الفساد فالقطاع المالي يراها ويخبر عنها بينما القضاء يتقاعس عن متابعتها، كذلك القطاعات الإدارية الأخرى مثل الكتاب العدل والعقارات يجب اجراء إصلاحات فيها ومكافحة تبييض الأموال. هذه الإصلاحات هي خارج القطاع المالي ويجب اتمامها. أيضا لا توجد مشكلة في طريقة مراقبة المصارف إنما يرى المراقب الخارجي انه يجب معالجة الأزمة المالية المصرفية من ناحية الودائع ومعالجة حركة الكاش التي ازدادت كثيرا وهو يرى أن المشكلة لن يتم حلها الا باتباع القوانين اللازمة وإعادة هيكلة المصارف وحل معضلة الودائع.
يضيف معقبا:أن كل هذا هو بانتظار البرلمان اللبناني لكي يتخذ القرارات اللازمة. صحيح اننا في مرحلة مستقرة لكنها لن تطول وانا اتوقع انها ستنتهي قبل نهاية هذا العام الا اذا اتخذنا الحلول المطلوبة .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير: إيران تنتظر احتجاجات شعبية جديدة
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية على طهران، يُعد الأحدث في سلسلة المقاطعات والعقوبات المفروضة على إيران خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن الضحايا الرئيسيين لهذه العقوبات هم الإيرانيون الذين يقع ثلثهم تحت خط الفقر، ونصف الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عاماً، عاطلون عن العمل.
وقالت ايسرائيل هيوم تحت عنوان "تأثيرات الضغوط القصوى.. موجة الاحتجاجات في إيران ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث أم لا.. بل متى ستحدث"، إن الحكومة الإيرانية، أعلنت الأسبوع الماضي، إغلاقاً لمدة 24 ساعة، وتم تمديده لاحقاً في 29 من محافظاتها الـ31، وعادت هذه المسرحية، يوم الأربعاء هذا الأسبوع، في 20 مقاطعة، أي أن إيران كانت صامتة بالمعنى الحرفي، النظام التعليمي، وكافة الوزارات الحكومية، والنظام القضائي، والخدمات البلدية، كل شيء تقريباً.
وجاء ذلك بسبب النقص الحاد في الوقود لمحطات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في جميع أنحاء البلاد، في خضم فصل الشتاء الذي يعد شتاءً قارساً في شمال إيران، فيما وردت أنباء أمس الأول، عن العثور على فتاة ميتة بسبب البرد في أحد الشوارع بمدينة تقع شمال البلاد.
وبالتالي فإن السؤال ليس ما إذا كانت موجة الاحتجاجات ستندلع في إيران على خلفية الوضع الاقتصادي، بل فقط متى، وما هو نطاقه. وذكرت الصحيفة أن هذا هو تقييم الدكتور راز زيميت، الخبير في الشؤون الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
إيران: لن نقبل بالمفاوضات تحت الضغطhttps://t.co/AoZqXr3Xkc
— 24.ae (@20fourMedia) February 13, 2025تشديد العقوبات
وخلال هذه الفترة، يبدو أن ترامب سريع جداً في تنفيذ تصريحاته، وبعد أن أعلن عن سياسة فرض العقوبات وتشديدها، وقع على مرسوم رئاسي واسع النطاق في هذا الشأن. ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، نشرت وزارة الخزانة في واشنطن القائمة الموسعة للعقوبات، والتي تشمل الشركات البحرية التي تملك ناقلات النفط وتساعد إيران على التحايل على العقوبات، وشركات تجارة النفط والمنتجات التي تساعد في نقل النفط عبر دول ثالثة، مثل ماليزيا إلى الصين، والشركات المالية المرتبطة بالشركات البحرية، وغيرها.
وتقول الصحيفة إن هدف ترامب هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، ولكن حتى لو وصل ذلك إلى نصف الصادرات فقط، فمن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان الاقتصاد الإيراني سيبقى على حياً، مشيرة إلى أنه في عام 2024، صدرت إيران نحو مليون ونصف المليون برميل يوميا، وهو ما يعني دخلا يتراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا، وقد حدث هذا بفضل سياسة متساهلة في فرض العقوبات عليها، وتحسين سبل التحايل بمساعدة سخية من الصين (المستهلك الرئيسي).
أزمة أهلية متفاقمة
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن تكون السياسة الجديدة أكثر فعالية هذه المرة من قبل، ويرجع ذلك أيضاً إلى التغيير في السياسة الأوروبية تجاه إيران.
وتابعت: "أدار الأوروبيون ظهورهم لطهران بسبب مساعدتها لبوتين في الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعني التعاون بأقصى قدر من الضغط، كما قطعت الشركات الأوروبية التي لا تزال تدير فروعاً لها في إيران".
أزمة الطاقة
وتعتبر أزمة الطاقة هي الأشد خطورة، حيث يعاني المواطنون من ظروف معيشية صعبة، حيث وصلت درجات الحرارة في الشمال إلى 20 درجة تحت الصفر، لكن الجانب الأكثر خطورة هو الأزمة المتفاقمة في قطاع الأعمال والصناعة، والتي أدت إلى انهيار الشركات والمصانع بسبب نقص إمدادات الكهرباء.
تحت خط الفقر
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، فإن 57% من سكان إيران يعانون من نقص في المنتجات الغذائية الأساسية إلى حد المجاعة، حيث يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر (وهذا خط فقر إيراني، وليس إسرائيلي)، والريال الإيراني هو رسمياً أضعف عملة في العالم، ويتداول حالياً عند حوالي 900 ألف ريال مقابل الدولار، وأوضحت الصحيفة أن الجمهور بدأ يتجه نحو الذهب، وهذا يعني أن قيمة مدخرات السكان ومعاشاتهم التقاعدية تآكلت إلى درجة أنها أصبحت معرضة للمحو.
معدل البطالة
ووصفت الصحيفة معدل البطالة بـالـ"مجنون"، حيث إن نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 40 عاماً عاطلون عن العمل ويائسون من العثور على عمل، كما يغادر البلاد كل عام 50 ألف خريج جامعي وطلاب دراسات عليا، ويتجه معظمهم إلى الغرب، مما يخلق نقصاً حاداً بشكل كبير في المجال الطبي.
وأشارت إلى أن أكثر من 30% من موظفي القطاع العام والحكومة والشركات المملوكة للدولة وغيرها لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 أشهر، أما النصف الآخر فقد حصلوا على أجر جزئي فقط، ومن حصلوا على رواتبهم كاملة هم أعضاء في الحرس الثوري وأجهزة الأمن ومسؤولون كبار في النظام.
وفي القطاع الخاص، الوضع أسوأ، حيث تآكلت الأجور بنسبة تصل إلى 50% خلال النصف الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى خسائر تسببت في إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح العمال، حيث أغلقت نصف مصانع الأسمنت أبوابها بسبب نقص الغاز الذي يوفر الطاقة للمصانع.
صحيفة أمريكية تكشف موعد هجوم إسرائيل على "النووي" الإيرانيhttps://t.co/0lSVkCZalz
— 24.ae (@20fourMedia) February 13, 2025سياسة التحدي
ورغم كل ما سبق، يعتقد زيميت أن علي خامنئي لن يغير سياسة التحدي، طالما أنه لا يشعر بوجود تهديد حقيقي على النظام، حيث قال المرشد الإيراني في خطابه، الجمعة الماضي، إنه حتى لو بدأت المفاوضات مع الولايات المتحدة، فإنها لن تؤدي إلى تغيير جذري في الوضع الاقتصادي.
وبحسب زيميت فإن كل الظروف لمثل هذا التهديد الحقيقي لم تتوفر بعد، فالقوات الأمنية موالية للنظام وتقمع المظاهرات بالقوة، وحسب قوله، لا يوجد حتى الآن تحالف بين القطاعات والطبقات ضد النظام.
موجة احتجاجات جديدة
وعن احتمالية موجة احتمالات جديدة، رأى زيميت أنها مسألة وقت، وافترض أنه سيكون هناك سبب لذلك، كما حدث في قصة مهسا أميني، الشابة التي قتلتها قوات النظام قبل عامين ونصف العام لعدم ارتدائها الحجاب، مشيراً إلى أنه لم يعد لدى الناس ما يخسرونه.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة