الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت: القرار الإتهامي قبل نهاية السنة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
رغم اختلاط المشهد في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ بالقلق المتصاعد جراء تسارع مؤشرات الصدام الحربي في المنطقة، بدا رفع الصوت لأهالي الشهداء والضحايا في الانفجار، ناهيك عن أصوات المراجع الدينية والنخب الإعلامية والصحافية والمدنية والسياسية المنخرطة في دعم قضية الحق في كشف الحقيقة، وكانّه بمثابة تحذير مدوٍّ من التمادي بعد طويلاً في طمس وعرقلة اصدار القرار الاتهامي في هذا الملف من خلال تطويق متواصل لمهمة المحقق العدلي في الملف.
وذكرت "النهار" أن المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار مصمم على السير بالتحقيق في هذه القضية قريباً، على أن يسبق إتخاذه أي خطوة على هذا الصعيد التواصل مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ليبني على الشيء مقتضاه، بحسب مصادر قضائية مطلعة أشارت إلى أنه في ضوء التواصل مع النائب العام التمييزي إما أن يسيران معاً في ما تبقى من هذا التحقيق الذي كان قطع شوطاً بعيدا وبات على عتبة إصدار القرار الإتهامي في صدده، أو أن يسير القاضي بيطار بمفرده آخذاً على عاتقه ما تبقى من إنجاز ما هو عالق فيه تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي قبل نهاية السنة الجارية 2024، طبقاً لما سبق أن ذُكر في وقت سابق عن توقيت صدور هذا القرار.
وذكّرت"النهار" أنها تناولت قبل حوالى شهر إنسداد الأفق في شأن إطلاق يد القاضي بيطار في تحقيقاته وتساؤل عن إتجاه أن يبادر المحقق العدلي بتوجيه إجراء عبر النيابة العامة التمييزية للتنفيذ بإعتبار أن قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الى الضابطة العدلية وقلم النيابة العامة التمييزية غير ملزِم للقاضي الحجار وهو موضوع طلب مكتب وكلاء الدفاع عن أهالي ضحايا إنفجار المرفأ للرجوع عن هذا القرار ولم يجرِ بته بعد.
وجاء في" الديار": خيّب القضاة المعنيون بالملف وعلى رأسهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار آمال الاهالي الذين كانوا يتوقعون قرارا ظنيا قبل الذكرى السنوية الرابعة للانفجار. الا ان مصادر قضائية معنية تعتبر انه "من الظلم تحميل البيطار وحده مسؤولية ملف بهذا الحجم" لافتة الى ان "كمّ التعقيدات والضغوط والتهديدات التي تعرض لها كان كفيلا بدفع اي قاض آخر الى التنحي، اما هو فقرر مواجهة الجميع والسير بملفه قدما رغم اتهامه باغتصاب السلطة وعشرات الدعاوى لكف يده". وتؤكد المصادر لـ "الديار" ان "القرار الظني سيبصر النور خلال اشهر معدودة، والبيطار سيقوم قريبا باستكمال الاجراءات اللازمة لتبليغ المدعى عليهم الذين لم يستجوبهم بعد للمثول امام التحقيق وفي حال لم يتجاوبوا فهو سيرفع قراره الظني للنيابة العامة التمييزية".
وبعكس ما اعتقد كثيرون لم يشكل تعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما تمييزيا بدلا من القاضي غسان عويدات نقطة تحول في هذا الملف. اذ انه وبعد نحو ٧ اجتماعات بين الحجار والبيطار للتوصل الى نقاط مشتركة تؤدي الى تحريك المياه الراكدة، ظلت الامور تراوح مكانها. وتقول المصادر القضائية: "يعتقد البعض ان القاضي الحجار قادر بسحر ساحر ان يحرر البيطار من عشرات الدعاوى ومن قرارات القاضي عويدات التي ادت عمليا الى محاصرته، الا ان المحامين والقضاة يعلمون تماما ان ذلك غير ممكن وان الشواغر القضائية تمنع البت في معظم الدعاوى، لذلك اقترح الحجار فصل الملفات (ملف القضاة وملف النواب والوزراء عن ملف قادة الاجهزة الامنية والموظفين) بمحاولة للسماح للبيطار باصدار قراره الظني لكن الاخير اصر على رفض الاقتراح، ما يجعلنا عمليا ندور في حلقة مفرغة". وتؤكد المصادر ان "القاضي الحجار مستعجل بعد اكثر من القاضي البيطار لصدور القرار الظني لكن ما يريده هو ان يكون قرارا لا لبس فيها ويضع الجميع امام مسؤولياتهم الحقيقية ولا يسمح لاي كان بالتشكيك فيه من خلال حجج كصلاحيات المحقق العدلي وغيرها".
وكانت انطلقت قرابة الخامسة عصر أمس أكثر من مسيرة ضمت آلاف المتظاهرين لتلتقي نحو تمثال المغترب قبالة المرفأ، وقد رفع المشاركون الأعلام اللبنانية وصور الشهداء واللافتات المطالبة بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة. ونظمت الذكرى الرابعة بعنوان "الناس في وجه المجرمين، مستمرون لتحقيق العدالة". وألقيت كلمات في المناسبة لعدد من أهالي الضحايا أجمعت على المطالبة بتحقيق العدالة والمحاسبة وإصدار القرار الاتهامي، كما اتهم متحدثون "حزب الله" بعرقلة كشف الحقيقة.
وانضمت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت الى المعتصمين أمام مركز فوج الاطفاء، معلنة أنها تقف الى جانب اهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذين يطالبون بموقف واضح منذ حوالى 4 سنوات، وأنها موجودة اليوم لتؤكد تضامن الأمم المتحدة معهم، وأن العدالة يجب أن تتحقق. وعن كيفية تحقيق تلك العدالة قالت: "نتحدث بهذا الأمر لاحقاً، لكنني أؤكد أن العدالة يجب أن تتحقق".
وفي سياق المواقف التي أعلنت في الذكرى، كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "إكس" قائلاً: "أربع سنوات على جريمة المرفأ، وما زال البحث جارياً عن الحقيقة". وأضاف: "وحدها العدالة يمكن أن تنصف الشهداء الأموات والأحياء، وتعيد بعض الوهج لبيروت".
طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي برفع التدخلات السياسية والحزبية عن القضاء لكي يستطيع التحرّك من أجل العدالة والحقيقة لكي لا يتكرّر مثل هذا الجرم، مطالباً «بتحقيق دوليّ ما دام القضاء المحلّي معطّلاً للسنة الرابعة».
من جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودة أن السكوت عن جريمة بحجم عاصمة «معيب، كذلك معيب تقاذف المسؤولية عوض مساعدة القضاء على جلاء الحقيقة». وسأل: «ما نفع دولة لا قانون فيها ولا عدالة؟ وما دور المسؤولين إن لم يطبقوا القوانين ويعدلوا؟ متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين ويمنع كل يد تمتد لتعطيل عمله وتشويه صورته ودوره؟ ومتى ينتفض على نفسه لينقي نفسه من بعض المرتهنين وفاقدي الضمير؟».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر