هيئة الاتصالات: انضمام 21 شركة محلية وعالمية إلى الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن انضمام 21 شركة محلية وعالمية إلى الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Regulatory Sandbox)، التي تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، بالإضافة إلى تنمية صناعة التقنيات الناشئة وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق، وفهم التحديات التنظيمية التي تواجه مقدمي الخدمات، إلى جانب تسريع دخول مقدمي الخدمات للسوق المحلي.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة إلى الدفعة الثانية البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تختص بالعديد من التقنيات الناشئة ومنها؛ إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتوأم الرقمي (Digital Twin)، وتقنيات الفضاء (Space Technologies)، بالإضافة إلى الواقع المعزز / الواقع الافتراضي / الواقع الممتد (AR/VR/XR)، والطباعة ثلاثية / رباعية الأبعاد (3D/4D Printing)، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاعات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة، حيث تتيح الهيئة عبر مبادراتها مساحة آمنة تسهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة وتقنيات الفضاء، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى.
يذكر أن الهيئة قد أعلنت نهاية العام الماضي عن اكتمال مشاركة ثمانية منتجات ضمن الدفعة الأولى للشركات المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، والتي تستهدف جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال ضمن جهودها في تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، ضمن إطار يقود لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
للمزيد من المعلومات حول البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة: https://www.cst.gov.sa/ar/services/Pages/Emerging_Technologies_sandbox.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي: هيئة البيئة توقف منشأتين صناعيتين لمخالفتهما نسب الانبعاث
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً بالإيقاف المؤقت للعمليات التشغيلية لمنشأتين صناعيتين إضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك نظراً لتكرار مخالفة المنشأتين اللوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية، إضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها، حيث بينت نتائج هذه التقارير تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأتين الحدود المسموح بها، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة في المناطق المحيطة.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «تحرص الهيئة في إطار دورها التشريعي والرقابي بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي على التأكد من التزام وامتثال المنشآت في أبوظبي للوائح والقوانين البيئية، وتصدر مثل هذه القرارات بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة، وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور».
وأشار الحمادي إلى ارتكاب المنشأتين العديد من المخالفات، منها عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الانبعاثات العضوية الضارة، وعدم إخطار الهيئة بأي تعديلات فنية في المشروع أو الأنشطة بعد الحصول على الترخيص بحسب اشتراطات الرخصة البيئية في أبوظبي.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع والبيئة، كما دعت جميع المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والاشتراطات البيئية تفادياً للعقوبات والإجراءات القانونية.