البنك المركزي الكوري: توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بعد 3 أشهر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بعد بيع الديون وعدم استقرار العملة الأمريكية، كشفت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية، توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية، ثلاثة أشهر في يوليو على خلفية بيع الديون المقومة بالعملة الأجنبية وزيادة قيمة الأصول من غير الدولار الأمريكي.
ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء، أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، وصول الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 413.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة ترجع إلى بيع سندات استقرار النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار وارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية وسط ضعف العملة الأمريكية.
انخفاض مؤشر الدولار 1.3%
ولفت البنك المركزي إلى إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية انخفض بنسبة 1.3% في الشهر الماضي، مما عزز القيمة المحولة للأصول غير الدولارية.
فيما تتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 367.05 مليار دولار حتى نهاية يوليو، بزيادة 3.07 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.8 % من الاحتياطيات الأجنبية، بينما بلغت قيمة الودائع 22.35 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 2.08 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وكان بنك كوريا المركزي أعلن إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي كوريا الجنوبية بنك كوريا الجنوبية المركزي الديون الدولار الذهب الاحتیاطیات الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة