تفاصيل قطع مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت سلطات مالي قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب دعم كييف للتشكيلات الإرهابية في الدولة الأفريقية، حسبما ذكرت بوابة باماكو الإخبارية اليوم الاثنين نقلاً عن بيان للحكومة المالية.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء في الوثيقة، إن السلطات المالية أصيبت بالحيرة بعد تصريح أندريه يوسوف، المتحدث باسم المديرية العامة للمخابرات في أوكرانيا، حول تورط بلاده في الهجوم الذي شنته جماعات إرهابية مسلحة على أفراد من قوات الدفاع والأمن المالية في أواخر يوليو في منطقة تينزاوتين شمال شرقي مالي على الحدود مع الجزائر.
ولفتت الحكومة المالية الانتباه أيضًا إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير الأوكراني في السنغال، يوري بيفوفاروف، والذي "أظهر دعم بلاده الواضح للإرهاب الدولي، وخاصة في مالي".
وجاء في الوثيقة: "إن مثل هذه الادعاءات الخطيرة، التي لم يتم رفضها أو إدانتها من قبل السلطات الأوكرانية، تشير إلى الدعم الرسمي الواضح من جانب الحكومة الأوكرانية للإرهاب في أفريقيا، وفي منطقة الساحل، وخاصة في مالي".
وبعد دراسة شاملة للوضع، تؤكد الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتشكل عدوانًا وتقدم الدعم للإرهاب الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، كما جاء في الوثيقة.
وجاء في البيان أن الحكومة الانتقالية في مالي "تدين بشدة هذا العدوان الأوكراني وعداء سلطات كييف، على النقيض من موقف الحياد الذي تتبناه سلطات مالي، والتي دعت دائما إلى حل سلمي للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وفي أعقاب اعتراف أوكرانيا بالتورط في العدوان الواضح على مالي، قررت الحكومة الانتقالية في الدولة الأفريقية "قطع العلاقات الدبلوماسية على الفور بين جمهورية مالي وأوكرانيا"، بحسب الوثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي أوكرانيا كييف جماعات إرهابية افريقيا ميثاق الأمم المتحدة روسيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 387.8 مليون دولار..تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 17.645 مليار جنيه بما يعادل 387.8 مليون دولار، بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
استهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حصول الخزانة العامة على استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه في المتوسط ضمن عطاءات أذون الخزانة الحكومية لأجلي 182 و 364 يوما .
بلغت جملة طلبات المستثمرين التي قبلتها الحكومة نحو 136 طلبا مقبولا من المؤسسات المالية.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري والذي تضمن قبول عطاء أجل 182 يوما بقيمة 5.345 مليار جنيه بإجمالي 94 طلبا قدمه المؤسسات المالية والمستثمرين.
وبلغ متوسط سعر الفائدة لقبول الطرح نحو 27.1% وأقل سعر بنسبة 27.42% وأعلي سعر بنسبة 27.541% .
وعلي سياق متصل وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 42 طلبا بقيمة استثمارات اجمالية تبلغ 12.3 مليار جنيه .
بلغ سعر الفائدة للأجل المقبول نحو 25.4% وأعلي سعر بنسبة 25.54% وأقل سعر بنسبة 25.5%.