مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت مالي الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدما "أقر" مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ"ضلوع" كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وجهاديين وقعت في أواخر تموز/يوليو.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري".
وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي "أخذت علما بدهشة كبيرة" بتصريحات "أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلّحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية".
والإثنين قال يوسوف في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن "واقعة تلقّي المتمردين البيانات اللازمة التي مكّنتهم من تنفيذ عملية ضد مجرمي الحرب الروس، شهدها العالم بأسره. بالتأكيد لن نفشي التفاصيل".
وشارك السفير الأوكراني لدى السنغال فيديو المداخلة.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأفعال "تنتهك سيادة مالي وتتخطى إطار التدخل الخارجي وتشكل دعما للإرهاب الدولي".
وقال مايغا إن الحكومة ستحيل المسألة إلى السلطات القضائية المختصة وتتخذ "التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرار مالي انطلاقا من دول إفريقية، ولا سيما من السفارات الأوكرانية" متحدثا عن "إرهابيين متخفين في زي دبلوماسيين".
وتعرّض الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية لواحدة من أكبر الانتكاسات منذ سنوات في شمال مالي في نهاية تموز/يوليو، حيث تكبدا خسائر فادحة بعد معركة ضد المتمردين الانفصاليين وهجوم للجهاديين.
ويُجمع المحللون على أن هذه الهزيمة هي الأفدح لمجموعة فاغنر في معركة في إفريقيا.
وقالت السلطات السنغالية السبت إنها استدعت السفير الأوكراني في دكار لنشره شريط فيديو يدعم الهجمات الدامية الأخيرة على الجيش المالي وحلفائه الروس.
وأضافت "تماشيا مع موقفها القائم على الحياد البناء في النزاع الروسي الأوكراني، لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع أي محاولة لنقل الدعاية الإعلامية الجارية في هذا النزاع إلى أراضيها".
وفض المجلس العسكري المالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين وقرر الانفتاح عسكريا وسياسيا على روسيا.
وجعل المجلس الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا دعمه باماكو هذا الأسبوع خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المالي عبد الله ديوب.
????????????- Mali sever diplomatic ties with Ukraine ????????, here’s why:
I am always excited whenever @Colonel_Maiga appears on national television because, what he is about to read is always dope. Here’s the official statement of the government he was reading:
“The Transitional… pic.twitter.com/lbzTxZbs6A
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالي فرنسا روسيا لافروف فرنسا روسيا لافروف مالي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.