جاء قانون اتحاد الغرف السياحية، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، لتحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق الاستقلالية للغرف السياحية بعيدا عن وزارة السياحية مما يحقق لها القدرة على القيام بدورها بالشكل المطلوب.

أخبار متعلقة

نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية

سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًا

عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي

وأوضح تقرير لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن القانون، أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وقد انطلق مشروع القانون المعروض من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقًا للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

واشار التقرير إلى أن مشروع القانون، جاء بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، موضحا إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها في إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

- خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص

مجلس النواب لجنة السياحة و الطيران وزارة السياحة و الاثار الغرف لاسياحية تنمية السياحة اتحاد الغرف السياحية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة السياحة و الاثار تنمية السياحة زي النهاردة الغرف السیاحیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
 

طباعة شارك الايجار القديم قضية الايجار القانون الجديد

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي