نواب يطالبون بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسهيلها للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
طالب عدد من النواب، بضرورة تقديم تسهيلات وسرعة الانتهاء من إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، في ظل تراجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح بسبب تأخير قبول الطلبات بالرغم من التسهيلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، مؤكدين على ضرورة منح المحافظين، فترة محددة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعرفة موقف الأبنية في المحافظات، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء حصر لجميع حالات المخالفات البنائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد المحافظات التي حققت إنجازات ملموسة في هذا الملف، وتقييم أداء المحافظين بناءً على ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف الشائك.
وبدوره، دعا النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية أن يتعرف رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين على العقبات والمشكلات التي تمنع تحقيق التقدم المطلوب في ملف التصالح، مؤكدًا على ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح في جميع المحافظات ودعم جهود التيسير على المواطنين، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف.
مخالفات البناءوفي نفس الإطار، أشار النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بين المواطنين على مدار اليوم لمساعدتهم في تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات تواجههم بسرعة، مؤكدين على أهمية إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب إنجازهم في ملف التصالح، مع إثابة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية بالمحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح مخالفات البناء النواب مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين