حملة ضد ترشيح جوش شابيرو لمنصب نائب الرئيس.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بينما تستعد كامالا هاريس للكشف عن اسم مرشح لمنصب نائب الرئيس في حملته الانتخابية الاثنين أو الثلاثاء، تصاعدت الحملة المعارضة لاختيار حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو الذي تم تداول اسمه في القائمة النهائية.
وبحسب وكالة رويترز، فإن هاريس نائبة الرئيس الأميركي المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة تجري الأحد مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة قبل أن تحسم قرارها بشأن من ستختاره نائبا لها على بطاقتها الانتخابية.
ومن المتوقع أن تعلن هاريس عن اختيارها بحلول الاثنين، قبل ظهورها العلني الأول مع المرشح لمنصب نائب الرئيس الثلاثاء في فيلادلفيا، وفقا لما ذكرته رويترز التي كان لها السبق في ذلك.
"لا لجوش الإبادة الجماعية"وقال مسؤولون مطلعون على الترتيبات لرويترز إن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه مع الشخص الثاني في حملتها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صعدت حملة تسمى "لا لجوش الإبادة الجماعية"، من جهودها لعرقلة ترشيحه لمنصب نائب الرئيس في حملة هاريس.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المجموعة التي لها حساب على منصة "أكس" يقودها مجموعة متنوعة من الناشطين اليساريين والمؤيدين للفلسطينيين.
Vice President Harris must select a Vice Presidential nominee that will help gain the trust of working-class, progressive, and young voters.
We urge VP @KamalaHarris to say NO to #GenocideJosh Shapiro. pic.twitter.com/o4ZOPhBWnA
وتستهدف الحملة شابيرو بسبب مقارنته بين بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي وبين جماعة "كو كلوكس كلان" الأميركية المتطرفة، فضلاً عن معارضته لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وبحسب المجموعة، فإن "من مصلحة هاريس والديمقراطيين أن يضمنوا أن يدعم مرشحهم لمنصب نائب الرئيس أغلبية الديمقراطيين والأميركيين الذين يريدون العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال ووقف إطلاق النار الفوري في فلسطين".
كانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها السبت بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينغتون آند بيرلينغ) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.
وذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين، بحسب وكالة رويترز.
والتقت هاريس بوزير النقل بيت بوتيجيج لمدة 90 دقيقة يوم الجمعة. وقالت المصادر إنه سيتم إبلاغ المرشحين مساء غد الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.
ويعد اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس أحد أكثر القرارات أهمية في مسيرة هاريس السياسية، حيث تسارع الخطى لحشد حملتها لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الشهر الماضي.
وتتضمن قائمتها المختصرة جميع الرجال البيض الذين لديهم سجل في الفوز بأصوات الناخبين الريفيين أو البيض أو المستقلين.
ويؤثر قرار هاريس أيضا على الاتجاه المستقبلي للحزب الديمقراطي، إذ يدفع بالمرشح الذي سيقع عليه الاختيار إلى مقدمة الصف للتنافس مستقبلا على منصب الرئيس.
وشابيرو هو أحد أبرز المرشحين للفوز بالمنصب لكنه يواجه انتقادات حادة من اليسار، ولا سيما من الجماعات التقدمية والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بسبب دعمه لإسرائيل وطريقة تعامله مع الاحتجاجات في الجامعات التي أثارتها الحرب في غزة، بحسب قولهم.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن شابيرو تطوع سابقا في الجيش الإسرائيلي عندما كان يبلغ من العمر عشرين عاما.
ونقلت الصحيفة عن مانويل بوندر المتحدث باسم حاكم بنسلفانيا: "أثناء وجوده في المدرسة الثانوية، طُلب من جوش شابيرو القيام بمشروع خدمة، والذي أكمله هو وعدد من زملائه في الفصل من خلال برنامج أخذهم إلى كيبوتس في إسرائيل حيث عمل في مزرعة وفي مصايد الأسماك، لكنه لم يشارك في أي أنشطة عسكرية".
وتقول "نيويورك تايمز" إن "شابيرو، وهو يهودي ملتزم يتحدث بصراحة عن إيمانه، اتخذ موقفا بشأن الحرب لا يختلف كثيرا عن أي من الديمقراطيين الآخرين الذين يُنظر إليهم كمرشحين لمنصب نائب الرئيس، أو عن موقف هاريس".
وتضيف أن "الحاكم البالغ من العمر 51 عاما وقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وأدان المظاهر العلنية لمعاداة السامية وسط الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ولم يعتذر عن حبه لإسرائيل؛ فقد زارها كثيرا وحتى أنه تقدم بطلب الزواج من زوجته هناك. كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "أحد أسوأ الزعماء على الإطلاق".
لكن الحملة المضادة لترشحه تشير إلى رأيه في أبريل بأن الناس لن يتسامحوا مع "الأشخاص الذين يرتدون شعارات أو ملابس "كو كلوكس كلان"، وبالتالي لا ينبغي لهم أن يتسامحوا مع معاداة السامية في الحرم الجامعي أيضا".
وأيد شابيرو إقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا، إليزابيث ماجيل، وسط اتهامات بأنها تسامحت مع مناخ يعادي الطلاب اليهود. كما قام مؤخرا بتحديث مدونة قواعد السلوك لموظفي الدولة لمنعهم من الانخراط في سلوك "فاضح أو مخز"، وهي الخطوة التي تم تفسيرها على أنها تستهدف المؤيدين لحقوق الفلسطينيين.
وقالت نينا تورنر، الرئيسة المشاركة لحملة بيرني ساندرز الانتخابية لعام 2020 "يجب أن يكون هناك تصحيح للسياسات بشأن غزة ويجب أن يكون هناك برنامج سياسي مؤيد للطبقة العاملة، يشمل جدول أعمال للسود".
وأضافت "اختيار شابيرو حاكم (ولاية بنسلفانيا) لمنصب نائب الرئيس ينذر بإغلاق هذا الباب".
في المقابل، تواجه الحملة التي تطالب باستبعاد شابيرو من الترشح على منصب نائب الرئيس الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، مقاومة شديدة من جانب أعضاء الكونغرس اليهود من مختلف الأطياف السياسية، بحسب موقع "أكسيوس".
ووفقل لموقع "يو أس أيه توداي"، فإنه إذا تم اختيار شابيرو، فسيكون ثاني يهودي يمارس الشعائر الدينية يترشح لمنصب نائب الرئيس بعد السناتور الراحل من ولاية كونيتيكت جو ليبرمان، الذي كان زميلا لآل غور في عام 2000.
شكوى التحرش الجنسيوأثيرت مخاوف كذلك حيال طريقة تعامل شابيرو مع شكوى بالتحرش الجنسي ضد أحد كبار مساعديه، كما انتقدته جماعات عمالية منها نقابة (عمال السيارات المتحدون) بسبب دعواته لتوسيع نطاق برامج القسائم للسماح بتدفق أموال الضرائب العامة على المدارس الخاصة.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد وافقت الولاية على دفع 295 ألف دولار في سبتمبر الماضي لتسوية شكوى ضد مايكل فيريب، رئيس الشؤون التشريعية لشابيرو آنذاك وأحد أقرب مستشاريه.
وكانت إحدى موظفات فيريب قد اتهمته بتقديم عروض جنسية متكررة وواضحة ثم انتقاد أدائها الوظيفي بعد أن رفضت طلباته. وقالت في شكواها المكتوبة إنها استقالت بدلاً من الاستمرار في العمل معه، وهو خيارها الآخر الوحيد.
واحتفظ فيريب (57 عاما)، بمنصبه لمدة ستة أشهر بعد أن زعمت متهمته سوء السلوك لأول مرة. واستقال فقط بعد أن حصل المراسلون المحليون على نسخة من شكوى الموظفة، بعد أسابيع من التوصل إلى تسوية سرية. وأشاد مكتب الحاكم بفيريب على "خدمته المخلصة" عندما غادر منصبه، بحسب "نيويورك تايمز".
ونجا شابيرو من التدقيق في الخريف الماضي بشأن استجابة مكتبه للقضية، ولكن الأمر تجدد في الأسابيع الأخيرة عندما أصبح المرشح الأوفر حظا للانضمام إلى نائبة الرئيس هاريس في الانتخابات.
وطلبت رابطة الدفاع عن المرأة الوطنية، وهي مجموعة غير حزبية تأسست في أعقاب حركة "مي تو" من حملة هاريس الأسبوع الماضي النظر في القضية، قائلة إن مكتب شابيرو "كان يجب أن يقوم بعمل أفضل" في منع التحرش الجنسي والتعامل مع الشكوى.
وشددت حملة "لا لجوش الإبادة الجماعية"، على أنه يتعين على نائبة الرئيس هاريس اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس من شأنه أن يساعد في كسب ثقة الناخبين من الطبقة العاملة والتقدميين والشباب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لمنصب نائب الرئیس نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
"عمان": أغلقت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للألعاب المائية باب الترشح للدورة الانتخابية القادمة (2024-2028) التي ستقام يوم 26 مارس الجاري، حيث يتنافس على رئاسة مجلس الإدارة 3 مرشحين: وهم الدكتور عوض بن سالم العجيلي، وطارق بن سالم الهاشمي و لجينة بنت محسن الزعابية، بينما ترشح لمنصب نائب الرئيس كذلك 3 مرشحين وهم: سالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون وجاسم بن نصيب الشنفري، ولمنصب المقعد النسائي ترشحت كل من: السيد رؤيا بنت سعيد البوسعيدية، ومديحة بنت سعيد السليمانية، بينما ترشح لمنصب العضوية 6 أشخاص وهم: حمد بن مسلم الحجري وليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي.
وتعد لجينة بنت محسن الزعابية أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العماني للألعاب المائية، حيث لم يسبق أن ترأست امرأة إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية، ويمثل هذا الترشح حدثًا مهمًا وذلك باعتباره أول طلب ترشح يتم في سباق الانتخابات المقبلة، حيث تملك لجينة الزعابية سيرة طيبة و تعد من الكفاءات النسائية في سلطنة عمان، وسبق أن تقلدت عدة مناصب قيادية وهي من صاحبات الأعمال النجاحات اللائي تركن بصمة واضحة في عملهن، كما سبق أن ترأست لجينة الزعابية نادي أهلي سداب في عام 2003 كأول امرأة تترأس نادٍ بسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حصولها على عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم وأيضا عضويتها في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية.
وحول ترشحها لمنصب رئاسة الاتحاد، قالت: بلا شك، فإن تواجد امرأة على رأس هرم مجلس إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية يعد دليلاً قاطعاً على المكانة الرفيعة التي تبوأت بها المرأة العمانية في مختلف المجالات. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمرأة العمانية في تحقيق الريادة والتأثير في قطاع الرياضة، ويسهم في تعزيز دورها الفاعل في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفي حال الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد سنعمل بيد واحدة من أجل تطوير رياضة الألعاب المائية من مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المراحل السنية في هذه الرياضة بحكم أنها الرافد والمنجم الحقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك إيجاد مسابقات خاصة للفتيات من أجل الخروج برياضيات يمكن الاستفادة منهن وضمهن للمنتخب النسائي الذي سنعمل على إنشائه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من إنشاء قاعدة وأرضية صلبة للرياضة النسائية في السباحة، كما أنه من المهم جدا خلال الفترة المقبلة بناء منتخب نسائي قادر على المشاركة والمنافسة في آن واحد.
قرار لجنة فض المنازعات
وكانت اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي قد أبطلت مؤخرا قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر بعد أن أكدت الأندية الثمانية لهيئة المحكمة أن ليس لديها أي ممانعة على بنود النظام الأساسي الذي تم اعتماده إنما الاعتراض على آلية التصويت والإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية.
ترأس الجلسة لقمان بن علي بن أحمد الحارثي، رئيس التحكيم، وعضوية الدكتور حمدان بن سباع السعدي ومحمد بن سيف الراشدي. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الأندية والاتحاد، وأقرت بعدم قبول طلب القرار المعتمد من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في الخامس من يناير الماضي بشأن اعتماد النظام الأساسي شكلاً. كما قبلت طلب إلغاء قرار تعليق عضوية طالبي التحكيم شكلاً، وفي الموضوع، حكمت المحكمة بإلغاء قرار التعليق الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان الاتحاد العماني للألعاب المائية قد أصدر قرارا بتعليق عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر وهي أندية العروبة، الطليعة، الكامل والوافي، النصر، الوحدة، جعلان، ومصيرة ويمنعها من المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2024-2028.
الأندية السبعة رأت أن هذا القرار جاء نتيجة لممارستها حقها الدستوري وفقا للقرار الوزاري رقم 89/ 2024، المتعلق بنظام الاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، واعتبرت أن قرار التعليق يتعارض مع مبادئ الشفافية وحقوق الأندية في التعبير عن آرائها. وعلى الرغم من الضغوط التي تعرضت لها، أبدت الأندية تصميمها على التصدي لمحاولات تمرير تعديلات غير متوافقة مع القوانين المعمول بها، مُشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يقُم بتعليق عضوية الأندية التي رفضت النظام الأساسي المعدل بشكل كامل.
وعلى ضوء قرار هيئة التحكيم فقد تم تأجيل انتخابات الاتحاد العماني للألعاب المائية الذي كان مقررا لها أن تنعقد الأسبوع الماضي وتقدَّم للترشح لخوض الانتخابات كل من الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيسا، وسالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون لمنصب نائب الرئيس والسيدة رؤيا بنت سعيد البوسعيدية لعضوية المقعد النسائي وحمد بن مسلم الحجري ووليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي أعضاء، كما رشحت لجنة الرياضيين محمد بن نصيب الحبسي ليكون ممثلا لها في مجلس الإدارة، وسيتم إعادة فتح باب الترشح من جديد حيث يحق للأندية السبعة ترشيح من تراه مناسبا لخوض هذه الانتخابات.