عدن تحذر من كارثة إنسانية في البلاد وتدعو المانحين إلى تجديد دعم قطاع الصحة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
اليمن – حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك امس الأحد، من وقوع كارثة إنسانية جراء تقليص المانحين ومنظمات الأمم المتحدة والدولية، الدعم للقطاع الصحي في بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن “رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، دعا خلال ترؤسه اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة”.
وأضافت أن “بن مبارك وجه بتشكيل لجنة تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني”.
وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح خلال الاجتماع، أن “التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين”.
وقال إن “التقليص سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية”.
ودعا بحيبح، شركاء التنمية الصحية إلى “استشعار ضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وحسب وكالة “سبأ”، “تداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية”.
ومطلع فبراير الماضي، ناشدت الأمم المتحدة المانحين لتقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 التي تتطلب 2.7 مليار دولار، من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة نتيجة الصراع الذي يمزق البلد، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وحركة أنصار الله “الحوثيين”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل هناك سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات تحذر من تنامي عنف المستوطنين بالضفة وتدعو لعقوبات دولية
رصد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذر من تصاعد خطر الصراع المسلح مع الفلسطينيين، داعيا لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعمونهم.
وقال التقرير الذي صدر الجمعة واطلعت عليه "عربي21": "الحرب الإسرائيلية المدمرة مع حماس أبعدت الأنظار عن العنف الممنهج والمتنامي ممن المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "بشكل متزايد، المستوطنون يتحركون بانسجام مع الجيش أو أنهم أنفسهم يرتدون زي الجيش. هم يتمتعون بالدعم النشط من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية".
وأشار التقرير إلى أن نحو 730 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن عنف المستوطنين يشمل تخويف وإيذاء وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، وهو "في أعلى مستوياته على الإطلاق"، حيث تصاعد العنف بشكل كبير منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في 2022، وتصاعد أكثر منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل توسع الاستيطان في الضفة الغربية على مدى العقود الماضية.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية "عززت مشروع الاستيطان، بينما وزراء قريبون من المتطرفين في حركات المستوطنين يشجعون علنا الهجمات على الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن توسيع الاستيطان يقضي على آمال الدولة الفلسطينية.
ودعا التقرير إلى معاقبة المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الذين يدعمونهم، وفرض حظر على صادرات السلاح التي تستخدم في انتهاك القانون الدولي.
لكن التقرير أوضح أن العقوبات على أفراد من المستوطنين لا يحل جوهر المشكلة، داعيا الحكومات الغربية إلى التصرف معا واتخاذ خطوات أبعد، مثل فرض حظر على السلاح الذي يمكن أن يستخدم في الاعتداءات، وتشديد القيود على الحركة التجارية أو منع استيراد البضائع مع المستوطنات التي تصنفها الحكومات الغربية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وجاء في التقرير: "الأفعال العدوانية، وغالبا ترتكب من عصابات من الشبان المدججين بالسلاح، تتراوح بين الاعتداءات اللفظية والمضايقات إلى سرقة الماشية إلى الاعتداء على الفلسطينيين، حيث يقتلع المستوطنون أشجار الزيتون للمزارعين (الفلسطينيين) أو منعهم من الوصول لأراضيهم وقطع المياه عنها".
وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة على السكان الفلسطينيين في قريتي حوارة وترمسعيا العام الماضي، بحجة الانتقام لمقتل إسرائيليين على يد فلسطينيين، حيث تم تدمير الممتلكات وإرهاب السكان الفلسطينيين والاشتباك معهم، "رغم أنه لم يكن هناك أي دليل على ارتباط أي من القريتين بإطلاق النار الذي يفترض أنه أشعل الهجمات".
ويشير التقرير إلى أنه بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تم تزويد المستوطنين بالأسلحة والزي الرسمي بحجة حماية مجتمعاتهم، و"بتشجيع من حكومة اليمين المتطرف التي تعهدت بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استولى المستوطنون على آلاف الهكتارات من أراضي الضفة الغربية من الفلسطينيين خلال السنة الماضية بمفردها. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هناك أكثر من ألف حادثة عنف للمستوطنين، تسببت بطرد أكثر من 1300 فلسطيني من منازلهم".
ورغم أن الشرطة الإسرائيلية يفترض أن تحقق في جرائم المستوطنين، لكن "مهمتها الرئيسة هي حماية مصالح الإسرائيليين اليهود وما يحددونه كأمن لإسرائيل"، كما أنه نادرا ما تصدر المحاكم أحكاما على المستوطنين المتهمين بالعنف.
ويقول التقرير: "مع تحول الجيش، مثل المجتمع، باتجاه اليمين، فإن حالات عمل الجنود مع المستوطنين أصبحت أكثر شيوعا. كما أن المستوطنين المتشددين الذين كانوا يوما على هامش السياسة الإسرائيلية أصبحوا اليوم يشغلون مناصب تمنحهم السلطة على شؤون الضفة الغربية".
وحذر التقرير من أن توسيع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يغذي الحالة العسكرية الفلسطينية ويزيد من احتمالية تفجر أكبر للعنف هناك.
وقال التقرير إن "القوى الغربية تبدو متقاعسة عن إجراء أقوى" ضد عنف المستوطنين، مضيفا: "الدعوات المتكررة للقادة الغربيين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين لها تاريخ طويل من غياب الإجراءات الصارمة لكبح المستوطنين الذين يقتلون الأمل بالدولة الفلسطينية".
وتقول المحللة الإسرائيلية ميراف زونزين، المساهمة الأساسية في التقرير: "عنف المستوطنين في أعلى مستوى على الإطلاق، حيث المضايقات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتخويف الفلسطينيين وقتلهم في الضفة الغربية في أعلى معدلاتها، وبتكرار أكبر وبحماسة أكبر".
وتضيف: "تحظى (الاعتداءات) بدعم حكومة تعهدت بتعميق السيطرة على الضفة الغربية وإحباط الدولة الفلسطينية. لاستئصال عنف المستوطنين، على الولايات المتحدة والدولة الغربية استهداف ليس فقط الأفراد المستوطنين، ولكن أيضا الأصول والسياسات التي تدعّم مشروع الاستيطان".
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة