برلماني يطالب بتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف التأمين الغذائي من أهم التحديات أمام حكومة مدبولي الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية واستمرار أزمات سلاسل وإمدادات الغذاء، التي تجعلنا في معاناة مستمرة، خاصة مع تفاقم حدة الصراعات السياسية بالمنطقة، لذا؛ فإن هذا هو التوقيت الصحيح للاستمرار في النهضة الزراعية التي قد بدأتها الحكومة الماضية، ولا بد من زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتقديم كافة أوجه المساندة للمزارعين.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن خطة التنمية الزراعية يجب أن تولى اهتماما خاصا بالفلاح لأنه صمام الأمن الغذائي المصري، بجانب التركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والعمل على زيادة الإنتاجية للمزارعين بما يساهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، لافتًا إلى أن قرار المجموعة الوزارية المكونة من كل من وزارة الزراعة والتموين والمالية، بشأن تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت يساهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يعكس مرحلة جديدة بين الدولة والفلاح الذي هو أساس النهضة الزراعية، حيث تسعى الحكومة لدعمه ومساندته، مشددا على أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلا عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات المالية المتاحة بالميزانية العامة للدولة.
وأوضح أبوالفتوح، أن دعم الفلاح المصري بات أمرا لا يجوز التهاون به، فهو من يقود مهمة تأمين احتياجاتنا الغذائية، وسد الفجوة الاستيرادية، لذا فإن عملية الدعم يجب ألا تقتصر على توفير الأسمدة فقط، بل يجب أن تشمل أيضا دعمه من خلال توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، وأيضا من خلال عمل حقول ارشادية لتعليم وتطوير الفلاح حتى يتم تحفيزه، مع ضرورة التوسع في الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار للفلاح، بجانب تحديث نظم الري الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية جمال أبوالفتوح
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".