برلماني يطالب بتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف التأمين الغذائي من أهم التحديات أمام حكومة مدبولي الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية واستمرار أزمات سلاسل وإمدادات الغذاء، التي تجعلنا في معاناة مستمرة، خاصة مع تفاقم حدة الصراعات السياسية بالمنطقة، لذا؛ فإن هذا هو التوقيت الصحيح للاستمرار في النهضة الزراعية التي قد بدأتها الحكومة الماضية، ولا بد من زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتقديم كافة أوجه المساندة للمزارعين.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن خطة التنمية الزراعية يجب أن تولى اهتماما خاصا بالفلاح لأنه صمام الأمن الغذائي المصري، بجانب التركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والعمل على زيادة الإنتاجية للمزارعين بما يساهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، لافتًا إلى أن قرار المجموعة الوزارية المكونة من كل من وزارة الزراعة والتموين والمالية، بشأن تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت يساهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يعكس مرحلة جديدة بين الدولة والفلاح الذي هو أساس النهضة الزراعية، حيث تسعى الحكومة لدعمه ومساندته، مشددا على أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلا عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات المالية المتاحة بالميزانية العامة للدولة.
وأوضح أبوالفتوح، أن دعم الفلاح المصري بات أمرا لا يجوز التهاون به، فهو من يقود مهمة تأمين احتياجاتنا الغذائية، وسد الفجوة الاستيرادية، لذا فإن عملية الدعم يجب ألا تقتصر على توفير الأسمدة فقط، بل يجب أن تشمل أيضا دعمه من خلال توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، وأيضا من خلال عمل حقول ارشادية لتعليم وتطوير الفلاح حتى يتم تحفيزه، مع ضرورة التوسع في الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار للفلاح، بجانب تحديث نظم الري الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية جمال أبوالفتوح
إقرأ أيضاً:
استراتيجية شاملة لتحسين أصناف المحاصيل واعتماد «الرى الحديث»
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً لا يمكننا التغاضي عنه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، حيث بات من الضروري أن نتخذ إجراءات حاسمة للتكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها السلبية على إنتاجنا الزراعي.
وأضاف «فاروق»، في بيان، أن وزارة الزراعة وضعت فى صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال وضع استراتيجيات شاملة، تضم جميع قطاعات ومراكز الوزارة، واتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال العمل على تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر تحملاً للظروف المناخية القاسية، وتطوير نُظم الرى الحديثة، وكذلك التوسع فى الزراعة العضوية التى تعتمد على أساليب مستدامة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تدرك أهمية البحث العلمى فى مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن كلاً من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يلعبان دوراً حيوياً فى العمل على دعم القدرات وتشجيع الباحثين، كأحد أهم التوجهات التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية، للعمل على تقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعى للتكيف مع التغيرات المناخية والإسهام فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.
وتابع أن التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات والمراكز البحثية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتم بالبحوث التطبيقية والإرشاد الزراعى والإنذار المبكر والتعاون الدولى، وتابع: «من هذا المنطلق، نواصل العمل بكل جهد لضمان مستقبل زراعى آمن ومستدام لأجيالنا القادمة، ولضمان توفير الغذاء بشكل كافٍ لجميع أبناء هذا الوطن».
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، إن أسر المزارعين أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية، خاصة الصغار والسيدات منهم، حيث يعمل نحو 25 - 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات.
وأضاف «البلتاجى» أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة وليس النامية فقط، وفى مصر سوف تتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذى يترتب عليه غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأرضى إلى حد كبير فى جزء آخر، بالإضافة إلى تملح جزء ثالث، ما يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية، ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستتسبب فى ظهور آفات لم تكن موجودة من قبل مثل دودة الحشد الخريفية التى انتشرت مؤخراً فى مصر، فضلاً عن تراجع إنتاجية العديد من المحاصيل المهمة.
وأوضح أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعى يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات، ومساعدة قطاع الزراعة فى إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيراً إلى أن استخدام التعلم الآلى فى الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين جودته، فضلاً عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعى.
«خليفة»: تغير خواص الأرض الزراعية وانتشار «الآفات والحشرات والأمراض» من أبرز المخاطر المحتملة.. وارتفاع درجات الحرارة يزيد الاستهلاك المائىوفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة يُعد من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبياً بالتغيرات المناخية، حيث تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، مروراً بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشكلات، وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وتابع بأن النتائج التى أجريت أظهرت أن التنبؤ بعيد المدى باستخدام نماذج المحاكاة وسيناريوهات تغير المناخ المختلفة أشار إلى أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبياً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية، حيث سينتج عنها نقص شديد فى إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائى لها.
«البحوث الزراعية»: توقعات بانخفاض إنتاجية القمح 9% و«الذرة الشامية» 19%فيما كشفت دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية سوف تتسبب فى تناقص إنتاجية محصول القمح لنحو 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، وسوف يصل معدل النقص إلى نحو 18%، إذا ارتفعت درجة الحرارة 3.5 درجة مئوية، وسوف يزداد الاستهلاك المائى لهذا المحصول 2.5% بالمقارنة بالاستهلاك المائى له تحت الظروف الجوية الحالية، كما تنخفض إنتاجية محصول الذرة الشامية لـ19% بحلول منتصف هذا القرن (عند ارتفاع درجة الحرارة حوالى 3.5°م)، بالمقارنة بالإنتاجية تحت الظروف الجوية الحالية، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%، فيما ينخفض إنتاج محصول الأرز لـ11% ويزداد استهلاكه المائى 16%، كما ينخفض إنتاج محصول فول الصويا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية، وسوف يصل متوسط معدل النقص على مستوى الجمهورية بحلول منتصف هذا القرن إلى 28%، ويزيد استهلاكه المائى 15%، أما محصول عباد الشمس فسوف ينخفض 27%، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%.
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة