ما عقوبة إيهام الآخرين بالحصول على ربح وهمي أو تسديد المبلغ بطريقة الاحتيال؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقوبات عقوبة السجن الاحتيال استيلاء بوابة الفجر لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
???? انخفاض سعر برميل النفط إلى اقل من 67 دولار سؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ‼️
شبكة انباء العراق ..
صرَّح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار إسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
لقد حذرنا مراراً و تكراراً الحكومة بوضع استراتيجية عمل صحيحة لتفيذ برنامجها الحكومي ومنها معالجة البطالة دون تعيينات حكومية ولكن مع الأسف الشديد سوء التخطيط جعل الحكومة تذهب الى سياسة رد الفعل الجزئي وعشوائية صنع القرار بسبب ضعف القاعدة الاستشارية التي تاسست على مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملات العائلية لتعيين المستشارين ولذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات غير مدروسة وسجلنا اعتراضنا عليها بعد صدورها مباشرة ومنها تغيير سعر صرف الدينار والتعيينات العشوائية والغاء ضريبة كارت الموبايل و هذه القرارات زادت قيمة العجز في الموازنة العامة الى اكثر من 64 ترليون دينار مما جعل وزارة المالية تعمل على عرقلة أطلاق الصرف لمشاريع جميع الوزارات والمحافظات عدا ((المدللة منها)) وهذا ما خلق تباين كبير في نسبة انجاز الوزارات والمحافظات
واكد عبد الجبار بان الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية وقد حذرناها ورفضنا التصويت على قانون الموازنة وطرحنا حلول لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية و تقليل العجز ومعالجة مشكلة سلم الرواتب ومشاكل المتقاعدين دون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين ولكن الحكومة اصرت على الاعتماد على ارتفاع سعر النفط ( مدرسة الكسل) مع سياسة حجب إطلاق الصرف للمشاريع!! واستخدام الإعلام المأجور للتطبيل والتزمير حول انجازات وهمية او بسيطة
مقارنة بحجم الموازنة الانفجارية !!
وختم عبد الجبآر تصريحه بأن انخفاض سعر النفط إلى اقل من 67 دولار سيؤدي الى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ونتوقع بأن الحكومة ستذهب الى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة لا سمح الله