إيقاف بدل النوبة والطعام عن 479 موظفاً بالبلدية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر مدير عام البلدية م ..سعود الدبوس قرارا بإيقاف بدل النوبة ومكافأتها وبدل الطعام عن 479 موظفا في البلدية. وجاء القرار بهدف معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وتعديل أوضاع الموظفين وفق النظم واللوائح والتسكين وفق شروط الاستحقاق.
ومن جهة أخرى، أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما بشأن إلزام موظفي البلدية ببصمة إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي «البصمة الثالثة».
وقال م.الدبوس في التعميم: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي المرن بالجهات الحكومية وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/28 بشأن إضافة مادة برقم 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي يلتزم جميع الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة للجهاز التنفيذي ببلدية الكويت.
بإثبات التواجد أثناء العمل الرسمي «البصمة الثالثة» وفق التالي:
أولا: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
ثانيا: يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الـ60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه.
ثالثا: يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده وفقا لما جاء بالمادة السابقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة للمدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.
رابعا: يتولى قطاع التطوير والمعلومات تحديث برنامج الحضور والانصراف للدوام وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2024.
خامسا: على قطاع التطوير والمعلومات إعداد دراسة بمقترح بإمكانية إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه.
على جميع موظفي الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت التقيد والالتزام بما جاء في التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العمل الرسمی
إقرأ أيضاً:
المعاشات توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
أخبار ذات صلةوتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
المصدر: وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية