من بينها الشرقية.. منظومة المياه تعزز الإنتاج والضخ والخزن في 7 مناطق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمياه تحقيق منظومة المياه تقدمًا خلال النصف الأول من عام 2024، من خلال زيادة سعات الإنتاج، وتعزيز عمليات الضخ، وتوسيع قدرات الخزن في مختلف المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وضمان جودة وأمان الإمداد المائي.
وشهدت المنظومة زيادة في الإنتاج في 7 مناطق رئيسة هي (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ونجران، والقصيم، وتبوك)، عبر 12 محطة تنقية.
وتجاوزت سعات الإنتاج اليومي أكثر من 130 ألف متر مكعب، وارتفاع متوسط ساعات الضخ في 12 منطقة فرعية إلى أكثر من 2.6 ساعة، وانخفاض الانقطاعات في 11 منطقة فرعية.
تواصل الهيئة السعودية للمياه جهودها بتسخير كافة قدراتها وإمكاناتها في #الحج وتستعد لمواكبة الاحتياج المائي لـ #يوم_عرفة و #عيد_الأضحى وأيام التشريق#اليوم | #موسم_الحج | #يسر_وطمأنينة | @swa_gov
للمزيد: https://t.co/OJMvMpbiFP pic.twitter.com/D6iMcXKgCW— صحيفة اليوم (@alyaum) June 14, 2024
كما شهدت هذه الفترة دخول منظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الخامسة) في الخدمة بسعة إنتاج تقدر بأكثر من 600 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، وإنشاء 26 مشروعًا لنقل المياه، عبر خطوط أنابيب تجاوزت أطوالها الإجمالية 1700 كيلومتر.
بالإضافة إلى تدشين وتشغيل 81 خزانًا جديدًا، ما زاد من سعة التخزين الاستراتيجي إلى أكثر من 10.8 مليون متر مكعب.
نحو استدامة إمداد المياه
تكامل جهود منظومة المياه لتعزيز سلسلة الإمداد في مناطق المملكة يُسهم عن انخفاض ملحوظ في الانقطاعات ورفع كفاءة عمليات الضخ خلال النصف الأول من عام 2024م.#الهيئة_السعودية_للمياه#استدامة_وابتكار pic.twitter.com/CnHEdBFuWa— الهيئة السعودية للمياه (@swa_gov) August 4, 2024أعلى مستويات الموثوقية
وتأتي هذه النتائج، في سياق جهود الهيئة لتعزيز جودة واستدامة إمدادات المياه، وضمان توفرها على مدار الساعة للمستفيدين في كل أنحاء المملكة، لتواصل العمل على تحقيق أعلى مستويات الموثوقية في أمن إمدادات المياه من خلال منظومة المياه عبر القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة السعودية للمياه الهیئة السعودیة للمیاه منظومة المیاه
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.