زوج يطالب بتخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالحصول على مبالغ مالية غير مستحقة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
"زوجتي تأخذ النفقة بدل المرة ثلاثة وأربعة".. كلمات لخصت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجته، بعد أن اتهمها بالاستيلاء على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 290 ألف جنيه عن 6 أشهر، بعد أن هجرت مسكن الزوجية برفقة طفليه، ورفضت العودة، وبددت أمواله، ولاحقته بدعاوي الحبس.
وتابع الزوج :" عجزت عن توفير مستوي ترضاه زوجتي، فكل شهر تريد متطلبات أكثر من الشهر الذي يسبقه، وتعقد المقارنات بيني وبين أزواج صديقاتها، دمرت حياتي، وجعلتني أعمل ليلا ونهار لتوفير طلباتها التي لا تنتهي، وعندما أعترض تهجر مسكن الزوجية، وتفتعل الخلافات، وتستخدم أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وأكد الزوج:" حصلت زوجتي على نفقات غير مستحقة، وبالرغم من ذلك رفضت تنفيذ أحكام الرؤية، وتركتني مهدد بالحبس، وطالبت بزيادة مبالغ النفقة مرات عديدة، مما دفعني لإثبات حقيقة دخلي-لتخفيض النفقات- وإثبات تحايلها لإلحاق الضرر بي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 180 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية أطفاله منذ تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمته زور بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بسبب 200 ألف جنيه مصروفات علاجية.. زوج يتخلى عن زوجته ويرفض منحها حقوقها الشرعية
" زوجي تخلي عني وقال لي - خلي أهلك يتكفلوا بعلاجك- رغم يسار حالته المادية، واحتجز ابنتي الصغيرة ورفض تمكيني من رؤيتها، وتركني معلقة طوال 15 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه سداد نفقات علاجها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، بخلاف دعوي تمكين حضانة طفلتها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ابتزني بطفلتي حتي يدفع عائلتي بسداد نفقات علاجي، وطالبني باسترداد ميراثي وتمكينه منه ولكني رفض بعد أن اكتشفت حقيقته خلال سنوات زواجنا الثلاثة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء لوالدته بعد أن حرضته علي الإساءة لي".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني جلبت النحس له، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وحرمانه لي من رؤية ابنتي، وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.