إجراءات الحصول على خدمات مؤسسات رعاية وتأهيل الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات الحصول على خدمات مؤسسات رعاية وتأهيل الإعاقة البصرية، مٌوضحة أنها عبارة عن وحدات مُعدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل، وخدمات المكتبات السمعية، والتدريب على مهن مُناسبة للإعاقة وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية مثل الخيزران، والسجاد، والخزف.
وأكدت الوزارة في دليل الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، أن هذه المؤسسات توفر خدمة تنمية المهارات الإدراكية والحركة واللغوية، ورعاية الذات للمكفوفين والتدريب على استخدام الكمبيوتر الناطق وتوفر الخدمات الطبية والصحية لدورية المُتاحة لهم من خلال التحاقهم بالمؤسسات الاجتماعية، فضلاً عن دورها في توفير خدمات الإقامة للأبناء الملتحقين بالمدارس، وتقديم البرامج الترفيهية والرياضية، وتقديم برامج إرشادية وتدريبية للمكفوفين وأسرهم.
إجراءات الحصول على الخدمة- يتقدم ولي أمر الطفل بطلب التحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقاً به المستندات المطلوبة للابن، وإقرار بموافقته على التحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات إدارة المؤسسة.
- يتم إجراء الفحص الطبي الشامل للطفل
- يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي الذي يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة، كما يوضح المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
- يتم إعداد مذكرة بملخص عن حالة الطفل مشفوعاً برأي مدير المؤسسة، ويتم عرضها على لجنة القبول بالمؤسسة
- يوضع الطفل الذي يتقرر قبوله بالمؤسسة تحت الملاحظة لمدة 3 شهور، يتم بعدها التقرير النهائي بالقبول والرفض، طبقاً لتقارير المتابعة المستمرة من قبل الأخصائيين والمشرفين بالمؤسسة.
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة- صورة من شهادة الميلاد
- صورة من البطاقة الشخصية.
- 3 صور شخصية
- كشف وتقرير طبي يثبت خلو الطفل من الأمراض المُعدية، ويقيم قدراته ومهاراته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة التضامن
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين