تفاصيل اتهام رئيس جماعة ترابية لناشط حقوقي بابتزازه في مبلغ مالي كبير
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش عاصمة دكالة هاته الايام على واقعة قضية اتهام رئيس جماعة ترابية لناشط حقوقي بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم، مستغلا في ذلك تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات، حيث تقدم رئيس الجماعة المعنية بشكاية للنيابة العامة المختصة معززة بتسجيلات صوتية يزعم المشتكي أنها للمشتكى به وهو يطالبه بالمبلغ المذكور، بحيث فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع وصل مرحلة متقدمة بعد تحقيقات الضابطة القضائية واستماع النيابة العامة والإحالة على قاضي التحقيق.
مصادر مطلعة أكدت أن المتهم ينفي أي صلة له بالتسجيلات مدعيا بأنها مفبركة، ما دفع بالسلطات القضائية لإحالتها على الخبرة القضائية قبل استكمال المسطرة، علما أن المشتكي يؤكد بالمقابل أن مصالح جماعته الترابية ردت بكل وضوح على ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتي حاول المشتكى به استغلالها لابتزازه، حسب زعم الرئيس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02