أكبر جهة توظيف في قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” تعلق مصنعها الجديد وتسرح آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أبلغت شركة “إنتل”، وهي أكبر جهة توظيف في قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل”، أنها ستعلق العمل في مصنعها الجديد في مستوطنة “كريات جات” (جنوبي فلسطين المحتلة).
وقالت شركة صناعة أشباه الموصلات إنها ستسرح 15% من قوتها العاملة حول العالم، ابتداءً من اليوم الإثنين، حيث ستسرح 17 ألف بما في ذلك في كيان الاحتلال، وفق ما أكد موقع “غلوبس” الإسرائيلي.
وأشار الموقع إلى أن الشركة أخطرت، في الشهر الماضي، ما لا يقل عن 12 مورداً ومقاولاً بتعليق العمل في مصنعها الجديد في “كريات جات”، والذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار لإنتاج رقائق متقدمة باستخدام الطباعة الحجرية فوق البنفسجية.
ورأى “غلوبس” أن قرار التعليق جاء على “خلفية مشاكل في التدفق النقدي وقرار بتأخير المشتريات حتى يتم تجنيد العملاء للمنشأة الجديدة”.
ولفت الموقع إلى أن موظفي “إنتل” في جميع أنحاء العالم سوف يتأثرون، بما في ذلك في الكيان الإسرائيلي، بالخطة التي وصفها بـ”الأكبر” على الإطلاق التي تعتزم الشركة تنفيذها.
وذكر “غلوبس” أن شركة “إنتل” توظف 124800 شخصاً حول العالم، ولديها نحو 11000 موظف في حيفا والقدس و”بيتاح تكفا” و”كريات جات”، في فلسطين المحتلة.
يأثي ذلك في ظل أزمات يعاني منها كيان الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر، إضافة إلى تأثير جبهات إسناد غزة.
ولم تنحصر تأثيرات الحرب على القطاع التكنولوجي في الكيان، بل طالت أيضاً مجال إنتاج الغاز والطاقة، حيث كان موقع “غوبلس” قد تحدت عن استعاد “إسرائيل” لتلقي ضربة في هذا القطاع، خصوصاً إذا توسعت الحرب عند الجبهة مع لبنان.
وسجلت أسعار الأسهم في البورصة الإسرائيلية، هبوطاً حاداً، وفقاً لما أكدته “القناة 12” الإسرائيلية، كما تراجعت أسهم بنوك “تل أبيب” بنسبة 1.9%.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مايحدث هو محاولة للسيطرة على أكبر قدر من الأموال والرئاسي “المسؤول”
قال وزير الداخلية الأسبق وسفير ليبيا لدى البحرين السابق فوزي عبد العال إن المجلس الرئاسي هو المسؤول الأول على ماذا يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا بعد قرارته الأخيرة بخصوص المصرف المركزي.
وتابع عبد العال في تصريح لقناة wtv أن كل الذي يحدث الآن ليس له علاقة بتكوين دولة، بل هي مجموعات تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم بقائها اطول فترة ممكنة.
وأشار عبد العال إلى أنهم نظموا حراك للضغط السلمي على الأجسام الحالية في المشهد حتى إصلاح الأمور ، مؤكدا أنهم لا تهمهم المسميات و الأشخاص الذين يعتلون المناصب السيادية، بل يهمهم التعامل مع هذه المؤسسات وفقا للقوانين و للاتفاقيات الدولية.
وذكر عبد العال أن كل الأجسام الموجودة في المشهد السياسي لم تعد لها شرعية، وأن الشرعية الثورية هي التي سيستندون عليها في عملهم لكن بالطرق السلمية، داعيا الليبيين للتحرك وإنهاء ماوصفها بالمهزلة بأي شكل من الأشكال.