فجر الأربعاء الماضى جرى اغتيال "إسماعيل هنية" رئيس حركة حماس فى غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته فى طهران إثر مشاركته فى احتفال تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد "مسعود برشكيان". وهكذا عاد الحديث من جديد عن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية إلى الواجهة مع قيام إسرائيل باغتيال قادة فلسطينيين خلال حرب غزة التي لا زالت مشتعلة إلى الآن.
واقعة اغتيال إسماعيل هنية تستدعى لنا عمليات اغتيال كثر قامت إسرائيل بارتكابها، نذكر منها على سبيل المثال اغتيال "غسان كنفانى" فى يوليو 1972 بعبوة ناسفة نفذها جهاز الموساد الإسرائيلى، واغتيال "خليل الوزير"- أبو جهاد- فى 1988، وصلاح خلف" فى 1991، و"فتحى الشقاقى" فى أكتوبر 1996، و"أبو على مصطفى" أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى 2001. والقائمة المذكورة لا تشمل جميع الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل، وإنما تركز على الاغتيالات التى طالت شخصيات بارزة.
كان "نتنياهو" قد قال بأن قتل قيادات حركة حماس يقرب إسرائيل من تحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية شخصيات فلسطينية رائدة، ليدعم هذا كل أهداف الحرب، وأهداف إسرائيل فى كسر إرادة حركة حماس وإرادة الشعب الفلسطيني، وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وهمية. وفى خضم ذلك تنسى إسرائيل أن "حماس" مؤسسة ومفهوم وليست أشخاصًا، وأن مثل هذه العمليات ستدفعها نحو مواصلة سيرها فى الطريق الذى رسمته مهما كانت التضحيات، ولذا فإن العمل الجبان الذي قامت به إسرائيل لن ينال من عزيمة المقاومة الباسلة، وستظل سائرة على طريق الصمود والثبات.
وهنا وجب التساؤل: أين المجتمع الدولى الذى تحول وللأسف إلى متفرج ومشاهد لا يحرك ساكنًا حيال إسرائيل؟. لقد كان عليه فيما لو أنصف تحمل مسؤولياته فى اتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهى القرارات التي تحمي أمن المنطقة واستقرارها، وتقوم بتأمينها من التبعات الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، واستمرار تفاقم انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جرائمها ضده، وهى الجرائم التى ستؤدى فى النهاية إلى جر المنطقة نحو توسيع الصراع، وإلى تهديد الأمن، والسلم الإقليميين، والدوليين.
يحمد لمصر مواقفها المشرفة، فلقد سارعت وأدانت سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة، وحذرت من أن ذلك يمكن أن ينذر بإشعال المواجهة فى المنطقة بشكل قد يؤدى إلى تداعيات، وعواقب وخيمة. ولهذا بادرت مصر فطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًّا الاضطلاع بمسؤوليتها فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية. معتبرة أن تزامن هذا التصعيد الإقليمى مع عدم تحقيق تقدم فى مفاوضات وقف إطلاق النار، من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف لا سيما مع غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.
ولا شك أن عملية الاغتيال والسلوك الإسرائيلى المستهتر القائم على الاستهداف المستمر للمدنيين فى غزة سيؤدي حتمًا إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى، وتقويض فرص السلام.
واليوم يتعين وقف عمليات إسرائيل فى اغتيال المدنيين، ووقف نهج الاغتيالات السياسية توطئة لإفساح المجال أمام استمرار التفاوض بين الأطراف المعنية. مع الأخذ فى الاعتبار بأن السلام الإقليمى والدولى بحاجة إلى شركاء جادين، وموقف دولى ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: خطة إسرائيلية جديدة لتهجير ما تبقى من سكان مدينة غزة
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن الجيش يدرس خطة لتهجير ما تبقى من فلسطينيي شمال غزة، وذلك بهدف تضييق الخناق على المقاومة هناك ودفعها لمواجهة خيار الموت أو الاستسلام.
ووفقا للمراسل السياسي للصحيفة إيتمار آيخنر، فقد عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس جلسة نقاش إستراتيجي وعصف ذهني مع مسؤولين بالجيش من أجل تحقيق تقدم في الحرب على غزة، في ضوء استمرار تعثر مفاوضات صفقة الأسرى.
وقال إن النقاش تناول "صفقة تبادل الأسرى، وعوامل الضغط التي تهتم إسرائيل بتوظيفها من أجل تحقيق أفضل المكاسب وزيادة الضغط على حماس، وفرض ثمن عليها بسبب موت الرهائن الستة الذين كانوا بحوزتها الأيام الماضية، بما في ذلك زيادة حدة وكثافة الهجمات ضدها على اعتبار أن ذلك ربما سيعيدها إلى طاولة المفاوضات".
وأكد المراسل أن "النقاش أثار احتمال أن يضطر الجيش إلى إعداد المرحلة الرابعة من خطته ذات المراحل الثلاث في غزة، إذ تركز المرحلة الحالية (الثالثة) من القتال على الغارات المتكررة على مقاتلي حماس والبنية التحتية لها، ويجري الآن النظر في مرحلة أخرى، وهي أساسا طرد السكان من شمال قطاع غزة ومن ثم محاصرة المقاتلين".
الاستسلام أو الموتوقال مراسل الصحيفة إن هذه المرحلة تذكر بالاقتراح الذي كشف عنه العشرات من كبار ضباط الاحتياط، بقيادة اللواء احتياط غيورا آيلاند (الرئيس السابق للمجلس الأمني) -هذا الأسبوع- والذي سمي "خطة الجنرالات" والذي دعا إلى" تحويل المنطقة بأكملها من شمال ممر نتساريم، أي مدينة غزة وجميع أحيائها، إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وبعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، الذين يقدر عددهم بحوالي 300 ألف شخص وفقا للجيش الإسرائيلي "سيضطرون إلى المغادرة فورا عبر الممرات الآمنة التي يحددها الجيش".
ووفقا لهذه الخطة "يتم إعطاء مهلة أسبوع للفلسطينيين لإخلاء مساكنهم بعد فرض حصار عسكري كامل على المنطقة، حيث سيؤدي ذلك إلى ترك خيارين للمقاتلين: إما الموت أو الاستسلام".
ويدّعي المبادرون للخطة أنها "تمتثل لقواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار".
وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تهجير نحو مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، وتعتبر قضية عودتهم إلى مساكنهم إحدى النقاط الساخنة على جدول أعمال مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
التصعيد في الشمالوذكر المراسل السياسي للصحيفة أن النقاشات تطرقت كذلك إلى الجبهة الشمالية ومسألة اليوم التالي في غزة، والاتصالات التي تقوم بها إسرائيل مع دول عربية وغير عربية بهذا الشأن.
وقال أيضا "بالنظر إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات، هناك قلق في إسرائيل من التصعيد على عدة جبهات".
وأضاف "تتجه أنظار مؤسسة الحرب باستمرار نحو الشمال" حيث زار رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أمس الحدود مع سوريا بمرتفعات الجولان، قائلا "الجيش يركز جدا" على محاربة حزب الله.