اغتيال ممنهج..

فجر الأربعاء الماضى جرى اغتيال "إسماعيل هنية" رئيس حركة حماس فى غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته فى طهران إثر مشاركته فى احتفال تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد "مسعود برشكيان". وهكذا عاد الحديث من جديد عن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية إلى الواجهة مع قيام إسرائيل باغتيال قادة فلسطينيين خلال حرب غزة التي لا زالت مشتعلة إلى الآن.

الجدير بالذكر أن سياسة إسرائيل القائمة على اغتيال القادة العسكريين التابعين للفصائل الفلسطينية ليست بالجديدة، إذ أنها سياسة متبعة منذ قيام هذا الكيان الغاصب عام 1948.

واقعة اغتيال إسماعيل هنية تستدعى لنا عمليات اغتيال كثر قامت إسرائيل بارتكابها، نذكر منها على سبيل المثال اغتيال "غسان كنفانى" فى يوليو 1972 بعبوة ناسفة نفذها جهاز الموساد الإسرائيلى، واغتيال "خليل الوزير"- أبو جهاد- فى 1988، وصلاح خلف" فى 1991، و"فتحى الشقاقى" فى أكتوبر 1996، و"أبو على مصطفى" أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى 2001. والقائمة المذكورة لا تشمل جميع الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل، وإنما تركز على الاغتيالات التى طالت شخصيات بارزة.

كان "نتنياهو" قد قال بأن قتل قيادات حركة حماس يقرب إسرائيل من تحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية شخصيات فلسطينية رائدة، ليدعم هذا كل أهداف الحرب، وأهداف إسرائيل فى كسر إرادة حركة حماس وإرادة الشعب الفلسطيني، وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وهمية. وفى خضم ذلك تنسى إسرائيل أن "حماس" مؤسسة ومفهوم وليست أشخاصًا، وأن مثل هذه العمليات ستدفعها نحو مواصلة سيرها فى الطريق الذى رسمته مهما كانت التضحيات، ولذا فإن العمل الجبان الذي قامت به إسرائيل لن ينال من عزيمة المقاومة الباسلة، وستظل سائرة على طريق الصمود والثبات.

وهنا وجب التساؤل: أين المجتمع الدولى الذى تحول وللأسف إلى متفرج ومشاهد لا يحرك ساكنًا حيال إسرائيل؟. لقد كان عليه فيما لو أنصف تحمل مسؤولياته فى اتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهى القرارات التي تحمي أمن المنطقة واستقرارها، وتقوم بتأمينها من التبعات الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، واستمرار تفاقم انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جرائمها ضده، وهى الجرائم التى ستؤدى فى النهاية إلى جر المنطقة نحو توسيع الصراع، وإلى تهديد الأمن، والسلم الإقليميين، والدوليين.

يحمد لمصر مواقفها المشرفة، فلقد سارعت وأدانت سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة، وحذرت من أن ذلك يمكن أن ينذر بإشعال المواجهة فى المنطقة بشكل قد يؤدى إلى تداعيات، وعواقب وخيمة. ولهذا بادرت مصر فطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًّا الاضطلاع بمسؤوليتها فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية. معتبرة أن تزامن هذا التصعيد الإقليمى مع عدم تحقيق تقدم فى مفاوضات وقف إطلاق النار، من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف لا سيما مع غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.

ولا شك أن عملية الاغتيال والسلوك الإسرائيلى المستهتر القائم على الاستهداف المستمر للمدنيين فى غزة سيؤدي حتمًا إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى، وتقويض فرص السلام.

واليوم يتعين وقف عمليات إسرائيل فى اغتيال المدنيين، ووقف نهج الاغتيالات السياسية توطئة لإفساح المجال أمام استمرار التفاوض بين الأطراف المعنية. مع الأخذ فى الاعتبار بأن السلام الإقليمى والدولى بحاجة إلى شركاء جادين، وموقف دولى ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة.

المصدر: الأسبوع