الحلول والآليات المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تشكل التغيرات التي يواجهها العالم اليوم تحديًا مهمًّا، نظرًا لما صَاحَب ظاهرة الاحتباس الحراري من انعكاسات طالت مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية، كما أن مشكلة استخدام الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة أصبح لها أثر واضح على إضعاف التنمية الاقتصادية، حيث إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا على الدول الفقيرة أكبر منه على الدول الغنية بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، للضغوط المتعددة التي تُضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة.
ولازال العديد من اقتصاديات دول العالم تعتمد بالأساس على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحية، خاصة أن الأبحاث العلمية أثبتت أن موارد الطاقة كالبترول وغيرها، والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة بشدة إلى الزوال بسبب التغيرات المناخية والاستهلاك اللاعقلاني لها، مما يجعل الاقتصاد العالمي في مواجهة تحدٍ حقيقي، يفرض على كل دول العالم الاتحاد من اتخاذ التدابير الملائمة التي تسمح على الأقل بالتكيف مع هذه الظاهرة كون خيار مواجهتها أصبح بعيدًا عن كل الحسابات البيئية لأن المعطيات المناخية حاليًا تشير إلى بقاء آثار هذه التغيرات المناخية سيكون لعدة قرون متتالية.
ولمواجهة مخاطر ظاهرة التغير المناخي هناك بعض الحلول المقترحة وهي كالآتي، تطوير تعاون دولي من أجل تحسين الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، وتقليل الاعتماد على الكتلة الإحيائية التي هي المصدر الرئيسي للطاقة لحوالي 2.5 بليون شخص، تقليل معدل الزيادة في انبعاثات الكربون في الدول العربية من خلال تقوية إصلاحات قطاع الطاقة بدعم التمويل ونقل التقنية، دمج تمويل الكربون على أساس مشاريعي من خلال آلية التنمية النظيفة، وغيرها من البنود المرنة الأخرى في اتفاقية كيوتو ضمن استراتيجيات برنامجية وقطاعية ووطنية لدعم التحول إلى إنتاج منخفض الكربون، توفير التمويل الكبير للتعاون العربي بشأن الفحم مع ابتكار محفزات لتطوير ونشر تقنية الدورة الموحدة المتكاملة للتحول الغازي وأسر الكربون وحجزه، تعزيز القدرة على تقييم مخاطر تغير المناخ، ودمج التكيف في كل جوانب التخطيط القومي، استكشاف عدد من خيارات التمويل المبتكرة المختلفة من مساعدات التنمية لتعبئة الدعم للتكيف بما في ذلك فرض الضرائب على الكربون ورسوم على الحصص الصادرة طبقًا لبرامج الحصص والمبادلة وضرائب النقل الجوي والإجراءات الأوسع، وضع إستراتيجية محكمة لإدارة المياه، نظرًا للتحديات المرتقبة التي يطرحها هذا الموضوع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، تمويل المشاريع الصديقة للمناخ، والتي تحقق خفضًا حقيقيًّا في انبعاثات غازات الدفيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة، ترشيد استهلاك الطاقة الإحفورية، الإكثار من زراعة الأشجار، مع وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة، وتنمية المناطق الساحلية، إصدار قوانين وطنية على ضوء قرارات اتفاقية باريس للمناخ، وضع آليات معينة لمراقبة سير أعمال المصانع، زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق تقدُّم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني «جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024».
ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركِّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
تُعَدُّ الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكِّل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتُنفَّذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفِّذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
تستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما: التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضمُّ في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحقَّقت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعَدُّ هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثِّل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016.
وخلال عام 2024، أُنجِزَت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتُنفَّذ متابعة التغيُّر في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدُّم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثِّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضمُّ 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضمُّ هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29) تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وتواصل إمارة أبوظبي التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة بهدف بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة».
وأضاف «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200,000 مركبة من الطرق سنوياً، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470,000 مركبة من الطرق سنوياً. وتضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350,000 منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
وقال: «نتطلع إلى إقامة تعاون مثمر وبناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي، وسنواصل العمل على تطوير استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية، ما يعزز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة. وسنسعى لتعزيز مبادراتنا في كفاءة استخدام الطاقة، لضمان التصدي الفعّال لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف (كوب 29) في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبلٍ مستدام. هذا الحدث العالمي يمثِّل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغيُّر المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أُسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل، ما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان».
وتابعت: «إنَّ مستهدف التكيُّف الرئيسي في الاستراتيجية يرمي إلى حماية كاملة للقطاعات الأكثر عُرضة لتداعيات التغيُّر المناخي بنسبة 100%. تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغيُّر المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والتي نهدف من خلالها إلى حماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغيُّر المناخ».
وأضافت الظاهري: «إنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التحوُّل. وسنحقِّق ذلك من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22%، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، من خلال الشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي، سنقود تحوُّلاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. وتدعم الهيئة خطة (أدنوك) لتسريع جهود الحدِّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلَن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030».
وأكَّدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر