الحلول والآليات المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تشكل التغيرات التي يواجهها العالم اليوم تحديًا مهمًّا، نظرًا لما صَاحَب ظاهرة الاحتباس الحراري من انعكاسات طالت مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية، كما أن مشكلة استخدام الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة أصبح لها أثر واضح على إضعاف التنمية الاقتصادية، حيث إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا على الدول الفقيرة أكبر منه على الدول الغنية بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، للضغوط المتعددة التي تُضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة.
ولازال العديد من اقتصاديات دول العالم تعتمد بالأساس على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحية، خاصة أن الأبحاث العلمية أثبتت أن موارد الطاقة كالبترول وغيرها، والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة بشدة إلى الزوال بسبب التغيرات المناخية والاستهلاك اللاعقلاني لها، مما يجعل الاقتصاد العالمي في مواجهة تحدٍ حقيقي، يفرض على كل دول العالم الاتحاد من اتخاذ التدابير الملائمة التي تسمح على الأقل بالتكيف مع هذه الظاهرة كون خيار مواجهتها أصبح بعيدًا عن كل الحسابات البيئية لأن المعطيات المناخية حاليًا تشير إلى بقاء آثار هذه التغيرات المناخية سيكون لعدة قرون متتالية.
ولمواجهة مخاطر ظاهرة التغير المناخي هناك بعض الحلول المقترحة وهي كالآتي، تطوير تعاون دولي من أجل تحسين الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، وتقليل الاعتماد على الكتلة الإحيائية التي هي المصدر الرئيسي للطاقة لحوالي 2.5 بليون شخص، تقليل معدل الزيادة في انبعاثات الكربون في الدول العربية من خلال تقوية إصلاحات قطاع الطاقة بدعم التمويل ونقل التقنية، دمج تمويل الكربون على أساس مشاريعي من خلال آلية التنمية النظيفة، وغيرها من البنود المرنة الأخرى في اتفاقية كيوتو ضمن استراتيجيات برنامجية وقطاعية ووطنية لدعم التحول إلى إنتاج منخفض الكربون، توفير التمويل الكبير للتعاون العربي بشأن الفحم مع ابتكار محفزات لتطوير ونشر تقنية الدورة الموحدة المتكاملة للتحول الغازي وأسر الكربون وحجزه، تعزيز القدرة على تقييم مخاطر تغير المناخ، ودمج التكيف في كل جوانب التخطيط القومي، استكشاف عدد من خيارات التمويل المبتكرة المختلفة من مساعدات التنمية لتعبئة الدعم للتكيف بما في ذلك فرض الضرائب على الكربون ورسوم على الحصص الصادرة طبقًا لبرامج الحصص والمبادلة وضرائب النقل الجوي والإجراءات الأوسع، وضع إستراتيجية محكمة لإدارة المياه، نظرًا للتحديات المرتقبة التي يطرحها هذا الموضوع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، تمويل المشاريع الصديقة للمناخ، والتي تحقق خفضًا حقيقيًّا في انبعاثات غازات الدفيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة، ترشيد استهلاك الطاقة الإحفورية، الإكثار من زراعة الأشجار، مع وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة، وتنمية المناطق الساحلية، إصدار قوانين وطنية على ضوء قرارات اتفاقية باريس للمناخ، وضع آليات معينة لمراقبة سير أعمال المصانع، زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجها الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد عبد الموجود أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية، من خلال دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار، برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففي مجال الحماية الاجتماعية:، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره