الحلول والآليات المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية

تشكل التغيرات التي يواجهها العالم اليوم تحديًا مهمًّا، نظرًا لما صَاحَب ظاهرة الاحتباس الحراري من انعكاسات طالت مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية، كما أن مشكلة استخدام الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة أصبح لها أثر واضح على إضعاف التنمية الاقتصادية، حيث إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا على الدول الفقيرة أكبر منه على الدول الغنية بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، للضغوط المتعددة التي تُضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة.

ولازال العديد من اقتصاديات دول العالم تعتمد بالأساس على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحية، خاصة أن الأبحاث العلمية أثبتت أن موارد الطاقة كالبترول وغيرها، والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة بشدة إلى الزوال بسبب التغيرات المناخية والاستهلاك اللاعقلاني لها، مما يجعل الاقتصاد العالمي في مواجهة تحدٍ حقيقي، يفرض على كل دول العالم الاتحاد من اتخاذ التدابير الملائمة التي تسمح على الأقل بالتكيف مع هذه الظاهرة كون خيار مواجهتها أصبح بعيدًا عن كل الحسابات البيئية لأن المعطيات المناخية حاليًا تشير إلى بقاء آثار هذه التغيرات المناخية سيكون لعدة قرون متتالية.

ولمواجهة مخاطر ظاهرة التغير المناخي هناك بعض الحلول المقترحة وهي كالآتي، تطوير تعاون دولي من أجل تحسين الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، وتقليل الاعتماد على الكتلة الإحيائية التي هي المصدر الرئيسي للطاقة لحوالي 2.5 بليون شخص، تقليل معدل الزيادة في انبعاثات الكربون في الدول العربية من خلال تقوية إصلاحات قطاع الطاقة بدعم التمويل ونقل التقنية، دمج تمويل الكربون على أساس مشاريعي من خلال آلية التنمية النظيفة، وغيرها من البنود المرنة الأخرى في اتفاقية كيوتو ضمن استراتيجيات برنامجية وقطاعية ووطنية لدعم التحول إلى إنتاج منخفض الكربون، توفير التمويل الكبير للتعاون العربي بشأن الفحم مع ابتكار محفزات لتطوير ونشر تقنية الدورة الموحدة المتكاملة للتحول الغازي وأسر الكربون وحجزه، تعزيز القدرة على تقييم مخاطر تغير المناخ، ودمج التكيف في كل جوانب التخطيط القومي، استكشاف عدد من خيارات التمويل المبتكرة المختلفة من مساعدات التنمية لتعبئة الدعم للتكيف بما في ذلك فرض الضرائب على الكربون ورسوم على الحصص الصادرة طبقًا لبرامج الحصص والمبادلة وضرائب النقل الجوي والإجراءات الأوسع، وضع إستراتيجية محكمة لإدارة المياه، نظرًا للتحديات المرتقبة التي يطرحها هذا الموضوع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، تمويل المشاريع الصديقة للمناخ، والتي تحقق خفضًا حقيقيًّا في انبعاثات غازات الدفيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة، ترشيد استهلاك الطاقة الإحفورية، الإكثار من زراعة الأشجار، مع وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة، وتنمية المناطق الساحلية، إصدار قوانين وطنية على ضوء قرارات اتفاقية باريس للمناخ، وضع آليات معينة لمراقبة سير أعمال المصانع، زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة.

المصدر: الأسبوع