معركة المعدلات العالية:كيف تتصادم الأعداد الكبيرة من خريجي الطب مع سوق العمل؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يضغط الأهالي في العراق على أبنائهم لبلوغ أعلى معدلات التفوق، ويتطلعون إلى تحقيق أحلامهم من خلال دخول كليات الطب والصيدلة.
وهذه الضغوط تتصاعد بشكل غير مسبوق، مما يسلط الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بالتعليم والتوظيف في القطاع الطبي.
وفي العام الدراسي الحالي، حقق 76 طالبًا في العراق معدل 100%، وهو إنجاز نادر يعكس طموحات غير محدودة.
و يضم العراق 31 جامعة حكومية و165 جامعة أهلية، تحتضن 845 طالبًا، مما يدل على نظام تعليمي متشعب.
ومن المتوقع أن يصل عدد خريجي كليات طب الأسنان في العراق من عام 2020 إلى 2029 إلى 29,000 خريج، وهو رقم يعكس زيادة غير مسبوقة.
ويواجه العراق تحديًا كبيرًا يتمثل في وفرة الكليات الطبية والتوظيف المحدود. كما يشير وزير الصحة إلى إلغاء التعيين المركزي، والذي كان ينظم التوظيف في القطاع الطبي، وتحويله إلى نظام تعيين وفق الحاجة. هذا التحول يزيد من حدة أزمة البطالة بين الخريجين ويعزز الفجوة بين التعليم والتوظيف.
عضو لجنة التعليم النيابية، حيدر المطيري، يسلط الضوء على تضخم عدد كليات الصيدلة في العراق مقارنة بالدول الأخرى.
سلمى حسين، طالبة خريجة تقول: “نحن نواجه حالة من الإحباط لأن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي كليات الطب والصيدلة. تعلمت الكثير، ولكن يبدو أن الفرص المهنية غير متاحة بنفس القدر”.
ويتحدث محمد الخفاجي، خريج صيدلة: “لقد أنفقت سنوات في دراسة الصيدلة، ولكن عندما أبحث عن وظيفة، أجد أن الطلب محدود والتوظيف في المؤسسات الحكومية قد توقف. الأمر يتطلب تدبيرًا حكوميًا لحل هذه الفجوة.”
قصي العامري، أستاذ جامعي يشير الى أن : “النظام التعليمي يعاني من تضخم في الكليات دون النظر إلى الحاجة الفعلية في سوق العمل. هناك ضرورة لإعادة هيكلة التعليم الطبي وتقييم الأعداد بشكل يتماشى مع احتياجات السوق.”
وبواجه العراق أزمة عميقة تتعلق بنظام التعليم الطبي، حيث تتفوق الأعداد على الاحتياجات الفعلية.
ومع زيادة غير مبررة في عدد الكليات والخريجين، يجب على الحكومة العراقية أن تأخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا التضخم، وتحسين التنسيق بين التعليم والتوظيف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق سوق العمل
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان