«التضامن» تكشف تفاصيل مراجعة كارنيهات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ردت وزارة التضامن الاجتماعي، على مطالب عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمراجعة كارنيهات الخدمات المتكاملة التي صدرت عن طريق مكاتب التأهيل لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بشكل جيد.
وأكدت الوزارة، أنه تقرر تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 232 مكتبا.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن اللجان تقوم بزيارات ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل، موضحة أن هذه الزيارات تهدف إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجان ستكون مسئولة عن تقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، وستعمل على استطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب، وحصر مشكلاتهم والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
موقع التقديم لبطاقة الخدمات المتكاملة يعمل بشكل طبيعيمن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على عدم وجود أي أعطال بموقع التقديم لبطاقة الخدمات المتكاملة، موضحة أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، وكذلك الموقع الخاص بوزارة الصحة.
دعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصةوأشارت الوزارة، إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لتيسير صدور بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحة أن لديها خطة كاملة لدعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون هناك تنسيق كامل مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة هذه الإجراءات واللجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن مكاتب التأهيل الخدمات المتکاملة مکاتب التأهیل
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.