دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقيّة إلى التدخّل الفوريّ، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، مؤكّدةً أنّ الصمت المطبق تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني لن يؤدّي إلّا إلى تفاقم الصراع.

وذكرت حركة "فتح" -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أمس /الأحد/- أنّ مجزرتي مدرستي "حسن سلامة" و"النصر" اللتين ارتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تُدلِّلان بشكل لا ريب فيه على النزعة الإجراميّة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تسعى من خلال اقترافها للمجازر الدمويّة بحقّ الشعب الفلسطيني إلى تطبيق مخططيْ التهجير والطرد.

وأضاف البيان أن هذه المجازر تضع العالم أمام اختبار جاد وحاسم للاضطلاع بدوره في إلزام منظومة الاحتلال بالوقف الفوريّ لحرب الإبادة الشاملة، والانصياع للقانون الدولي والقرارات ذات الصّلة.. متابعًا أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني الذي لم يجد سوى مراكز الإيواء ودور العبادة والأحياء السكنيّة والبنى التحتيّة هدفًا له، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنّ المجازر الدمويّة تأتي في سياق ممنهج للسعي لتهجير الشعب الفلسطيني وترحيله عن أرضه.

وأشار بيان حركة "فتح" أنّ هذه المجازر -بالرغم من فظاعتها- لن تغيّر أو تبدّل من إرادة الشعب الفلسطيني وتشبّثه بحقوقه الوطنيّة المشروعة، موضحةً أنّ الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه وسيظل متجذّرًا فيها حتّى انتزاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي لن يعود أبدًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي وداعميه الوهميين.

وأضاف کنعاني -وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية- أن جريمة الحرب التي ارتكبتها إسرائيل داخل قطاع غزة، بقصف مدرستي "النصر" و"حسن سلامة" شمال غربي القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 25 نازحًا فلسطينيًا، وإصابة العشرات، دليل على الوحشية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قطاع غزة الشعب الفلسطيني فتح حرب الإبادة الإسرائيلية الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا

البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.

مقالات مشابهة

  • حركة الجهاد: استئناف العدوان على غزة استمرار لجرائم الإبادة بحق شعبنا
  • حركة حماس تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف جرائم العدو الصهيوني
  • حماس تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال
  • 80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
  • “فتح الانتفاضة”: مجزرة بيت لاهيا يمثل إمعانًا في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
  • المجلس الوطني: التصعيد الدموي في غزة وارتكاب المجازر إمعان في حرب الإبادة
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه