خبراء فرنسا: إطلاق مبادرة “إي يو 4 سكيلز” لدعم ليبيا بقيمة 7 ملايين و150 ألف يورو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير ميداني لمؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا إطلاق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأخيرة مبادرة “إي يو 4 سكيلز” (EU4Skills) بقيمة 7 ملايين و150 ألف يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتكريس المبادرة لتعزيز قابلية التوظيف والنمو الاقتصادي في ليبيا إذ سيتناول هذا الجهد التعاوني قضايا بالغة الأهمية مثل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير تركز المبادرة على تطوير التطبيقات المتعلقة بالاقتصادات الخضراء والزرقاء وتحسين أداء المؤسسات المصرفية والمالية لتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ناقلًا عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج وجهة نظره بالخصوص.
وقال الحويج:”تمثل إي يو 4 سكلز خطوة داعمة نحو تنفيذ استراتيجية وزارتنا لنمو القطاع الخاص في ليبيا فمن خلال معالجة تحديات قابلية التوظيف ودعم بناء اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات وتحقيق التنمية المستدامة وإسناد الاقتصادات الخضراء والزرقاء والتركيز على التكنولوجيا ستخلق المبادرة فرص عمل جديدة”.
وتابع الحويج بالقول:”هذه الفرص ستدفع التنوع الاقتصادي فضلا عن سدها الفجوة بين نتائج التعليم وسوق العمل وكلها أولوياتنا ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذا الجهد التعاوني ونشكر وفد الاتحاد والمؤسسة على دعمهما المستمر” فيما بين التقرير إن المبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية.
وتابع التقرير إن المبادرة المنفذة من قبل مؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا ستركز على تزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة وتعزيز قدرات المؤسسات العامة الرئيسية على تكييف تدابير واستراتيجيات التوظيف الفعالة لمعالجة عدم التوافق بين المهارات.
وأضاف التقرير إن المبادرة تأتي في إطار معالجة المجالات الحرجة التي تعيق تشغيل الشباب، مبينًا أنه لتحقيق هذه الغاية ستشارك “إي يو 4 سكلز” في 4 أنشطة رئيسية لتعزيز حوكمة التوظيف والآليات داخل النظام التعليمي وتأييد استراتيجية توظيف فعالة وضمان امتلاك الخريجين مهارات ذات الصلة بسوق العمل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”إن هذه المبادرة حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ليبيا من خلال معالجة تحديات التوظيف وتعزيز المهارات الرقمية والخضراء وتعزيز قدرات قطاع المال وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل ودفع التنوع الاقتصادي”.
وأضاف “أورلاندو” بالقول:” المبادرة شهادة مهمة على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ونحن نتوقع تأثيرات إيجابية كبيرة من هذا الجهد التعاوني” في وقت أشار فيه التقرير للعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مسألة التوظيف.
وتابع التقرير إن هؤلاء يتمثلون في وزارات وزارة الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني والعمل والتأهيل والتخطيط في حكومة تصريف الأعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص و”اتحاد الجامعات المتوسطية”.
وبين التقرير إن هذه الشراكة هادفة إلى إجراء تقييمات المهارات المتعلقة بالقطاع وتطوير المناهج الدراسية الجاهزة للوظائف وتنظيم ورش العمل ومعارض العمل ودعم تطوير منصة عمل رقمية تربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل في جميع أنحاء ليبيا.
وقال مدير البرامج المؤسسة في ليبيا “ماكسيم بوست”:”نفتخر بمواصلة العمل مع حكومة البلاد في دعم التنمية الاقتصادية والرقمنة من خلال تزويد الشباب بالمهارات التقنية وتسهيل تعاون المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص والمبادرة ستعالج تحديات التوظيف والمساهمة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح التقرير أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الليبي المزدهر من خلال هذه المبادرة تلت إنجازات مبادرات “أي- نيبل” لتمكين الحوكمة والرقمنة وتعزيز القطاعات الخضراء والمالية فمع إطلاقها تحول التركيز نحو تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح بمجالات ذات طلب مرتفع.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی التقریر إن فی لیبیا من خلال إی یو 4
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان