مدير تعليم أبوتشت بقنا يترأس اجتماعا لمتابعة حركة الندب والنقل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء الجاري اجتماعا موسعا بمكتبه في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واعضاء اللجنة الخماسية ومديري المراحل والتنسيق والموجهين الاوائل للمواد الأساسية، وذلك لمتابعة اعمال اللجنة الخماسية وعرض طلبات الندب والنقل والانتهاء منها قبل يوم 30 أغسطس الجاري طبقا للقرار الوزاري 202.
وأكد المدير العام علي ضرورة إعداد قاعدة بيانات حديثة لحصر أماكن العجز والزيادة في الموارد البشرية، وإعداد خطة لإعادة توزيع المعلمين، طبقا للقرارات المنظمة لذات الشأن وعرض هذه الخطه علي الجهات المختصة استعدادا للعام الدراسي الجديد مع مراعاة المسافات بين مكان العمل ومحل الإقامة.
كما شدد وزيري علي عدم نشر اي تعليمات او نشرات او قرارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ويتم النشر علي الواتساب الخاص بإلادارة فقط ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسأله القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القانون الادارة قنا التعليم تنسيق تعليمية مواقع التواصل الاجتماعي بأبوتشت
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.