«أبوظبي للتنمية».. 53 عاماً حافلة بالإنجازات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ينطلق «صندوق أبوظبي للتنمية» نحو مرحلة جديدة من التطور والنماء، بعد إطلاق هُويّته المؤسسية الجديدة التي تزامنت مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.
وتتماشى الهُوية الجديدة مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية، وتدعم تنمية الصادرات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة لدخولها أسواقاً عالمية واعدة وتحقيق التنويع الاقتصادي.
يهدف الصندوق إلى بناء مستقبل مستدام، يوفر فرصاً متنوعة لتمكين المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتبنّي ممارسات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لضمان تحقيق رفاهية الأجيال القادمة، ومواصلة الإنجازات المتتالية التي حققها طوال السنوات الماضية.
وتدعم الهوية الجديدة، الركائز الأساسية الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وترمز ألوان الشعار إلى التنمية والازدهار والاستدامة والنماء، ويعكس وجود اسم «ADFD» في وسط دائرة الكرة الأرضية، مفهوم أننا جميعاً سكان «عالم واحد». ويشير إلى حرص الصندوق على انتشار مشاريعه، لتستفيد منها الدول في مختلف قارات العالم. كما يشيرا أول حرفين من الشعار «AD» إلى أن أبوظبي منارة للعطاء. وكذلك بداية الحرف الأول والأخير من «ADFD»، يؤكد ذلك أن أسس العمل التنموي انطلقت من العاصمة أبوظبي، لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء التنموي والإنساني.
وبفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية، حقق الصندوق نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري، على مدى العقود الخمسة الماضية، تطوراً كبيراً، وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى 216 مليار درهم حتى نهاية 2023، استفادت منها 106 دول في مختلف القارات، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأجرى مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق جهوداً استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020 - 2030، ما أسهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وانطلاقاً من دوره عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، يسعى الصندوق إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومواجهة التحديات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة، وحماية البيئة من آثار التغير المناخي، لتحقيق النمو المستدام.
ومنذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للصندوق عام 1971، حرص على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
إن دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية، إلى جانب المتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وضع الصندوق في مصافي المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، ومكّنه من تقديم حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وفي الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، يحتفي الصندوق بتاريخ مملوء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، مقدمين الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.
إن ثلاثة وخمسين عاماً من العمل الدؤوب تعكس إصرار الصندوق على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رأى الصندوق، الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكوناً جوهرياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وتوج الصندوق جهوده بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 بمبادرتي، دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ونال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات، ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأسهم في تمويل المبادرتين بقيمة 100 مليون دولار، لدعم صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية الهوية الجديدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية