«أبوظبي للتنمية».. 53 عاماً حافلة بالإنجازات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ينطلق «صندوق أبوظبي للتنمية» نحو مرحلة جديدة من التطور والنماء، بعد إطلاق هُويّته المؤسسية الجديدة التي تزامنت مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.
وتتماشى الهُوية الجديدة مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية، وتدعم تنمية الصادرات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة لدخولها أسواقاً عالمية واعدة وتحقيق التنويع الاقتصادي.
يهدف الصندوق إلى بناء مستقبل مستدام، يوفر فرصاً متنوعة لتمكين المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتبنّي ممارسات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لضمان تحقيق رفاهية الأجيال القادمة، ومواصلة الإنجازات المتتالية التي حققها طوال السنوات الماضية.
وتدعم الهوية الجديدة، الركائز الأساسية الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وترمز ألوان الشعار إلى التنمية والازدهار والاستدامة والنماء، ويعكس وجود اسم «ADFD» في وسط دائرة الكرة الأرضية، مفهوم أننا جميعاً سكان «عالم واحد». ويشير إلى حرص الصندوق على انتشار مشاريعه، لتستفيد منها الدول في مختلف قارات العالم. كما يشيرا أول حرفين من الشعار «AD» إلى أن أبوظبي منارة للعطاء. وكذلك بداية الحرف الأول والأخير من «ADFD»، يؤكد ذلك أن أسس العمل التنموي انطلقت من العاصمة أبوظبي، لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء التنموي والإنساني.
وبفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية، حقق الصندوق نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري، على مدى العقود الخمسة الماضية، تطوراً كبيراً، وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى 216 مليار درهم حتى نهاية 2023، استفادت منها 106 دول في مختلف القارات، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأجرى مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق جهوداً استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020 - 2030، ما أسهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وانطلاقاً من دوره عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، يسعى الصندوق إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومواجهة التحديات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة، وحماية البيئة من آثار التغير المناخي، لتحقيق النمو المستدام.
ومنذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للصندوق عام 1971، حرص على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
إن دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية، إلى جانب المتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وضع الصندوق في مصافي المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، ومكّنه من تقديم حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وفي الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، يحتفي الصندوق بتاريخ مملوء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، مقدمين الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.
إن ثلاثة وخمسين عاماً من العمل الدؤوب تعكس إصرار الصندوق على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رأى الصندوق، الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكوناً جوهرياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وتوج الصندوق جهوده بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 بمبادرتي، دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ونال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات، ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأسهم في تمويل المبادرتين بقيمة 100 مليون دولار، لدعم صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية الهوية الجديدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو