«أبوظبي للتنمية».. 53 عاماً حافلة بالإنجازات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ينطلق «صندوق أبوظبي للتنمية» نحو مرحلة جديدة من التطور والنماء، بعد إطلاق هُويّته المؤسسية الجديدة التي تزامنت مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.
وتتماشى الهُوية الجديدة مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية، وتدعم تنمية الصادرات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة لدخولها أسواقاً عالمية واعدة وتحقيق التنويع الاقتصادي.
يهدف الصندوق إلى بناء مستقبل مستدام، يوفر فرصاً متنوعة لتمكين المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتبنّي ممارسات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لضمان تحقيق رفاهية الأجيال القادمة، ومواصلة الإنجازات المتتالية التي حققها طوال السنوات الماضية.
وتدعم الهوية الجديدة، الركائز الأساسية الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وترمز ألوان الشعار إلى التنمية والازدهار والاستدامة والنماء، ويعكس وجود اسم «ADFD» في وسط دائرة الكرة الأرضية، مفهوم أننا جميعاً سكان «عالم واحد». ويشير إلى حرص الصندوق على انتشار مشاريعه، لتستفيد منها الدول في مختلف قارات العالم. كما يشيرا أول حرفين من الشعار «AD» إلى أن أبوظبي منارة للعطاء. وكذلك بداية الحرف الأول والأخير من «ADFD»، يؤكد ذلك أن أسس العمل التنموي انطلقت من العاصمة أبوظبي، لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء التنموي والإنساني.
وبفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية، حقق الصندوق نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري، على مدى العقود الخمسة الماضية، تطوراً كبيراً، وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى 216 مليار درهم حتى نهاية 2023، استفادت منها 106 دول في مختلف القارات، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأجرى مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق جهوداً استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020 - 2030، ما أسهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وانطلاقاً من دوره عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، يسعى الصندوق إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومواجهة التحديات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة، وحماية البيئة من آثار التغير المناخي، لتحقيق النمو المستدام.
ومنذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للصندوق عام 1971، حرص على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
إن دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية، إلى جانب المتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وضع الصندوق في مصافي المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، ومكّنه من تقديم حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وفي الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، يحتفي الصندوق بتاريخ مملوء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، مقدمين الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.
إن ثلاثة وخمسين عاماً من العمل الدؤوب تعكس إصرار الصندوق على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رأى الصندوق، الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكوناً جوهرياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وتوج الصندوق جهوده بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 بمبادرتي، دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ونال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات، ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأسهم في تمويل المبادرتين بقيمة 100 مليون دولار، لدعم صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية الهوية الجديدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023