كامالا هاريس.. هل ستكون المرأة التي تهز عرش ترامب أم ستكون ضحية ثانية له؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بعد رسالة انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلن فيها أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، اصطف الديمقراطيون حول نائبته ونجحت في إتمام سيطرتها على الحزب الديمقراطي في غضون 48 ساعة.
ويرصد موقع "الفجر"، كواليس تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم نائبته من أجل الترشح أمام المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.
انسحاب جو بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد رفاقه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأبدى دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحة للحزب.
ترشح كامالا هاريس
حصلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بادين، على تأييد الرئيس في غضون 30 دقيقة من إعلانه قرار الانسحاب، حيث سارع الديمقراطيون الاصطفاف خلف نائبته فحظت بتأييد الكثير من الناس فأصبحت في وضع جيد باعتبارها المرشحة الثانية لبايدن.
بايدن ضحية ترامب
وفي المناظرة التي أجريت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، ظهر بايدن مترددًا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر يتضمن عديدًا من المعلومات المغلوطة المتكررة على غرار الادعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال، حسب ما ذكرت قناة الجزيرة.
بايدن يفقد ثقة رفاقه
فقد رفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون، الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد تراجع آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلا بعد المناظرة: 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي، مقارنة بـ 37% في استطلاع أجري على نفس الناخبين قبل المناظرة، على النقيض من ذلك، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% من الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل ذلك.
ترامب يعلن استعداده إجراء مناظرة مع كامالا
أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، استعداده لمناظرة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن مرشحة الديمقراطيين فى انتخابات نوفمبر.
كما أبدت كامالا هاريس، استعدادها للمناظرة مع ترامب، لكن الحملة الرئاسية للأخير رفضت مناقشة شروط عقد مناظرة رئاسية إلى أن يعلن الديمقراطيون رسميا مرشحهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی جو بایدن دونالد ترامب کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان