دراسة حديثة لـ «تريندز» تقرأ تداعيات الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتقدم دراسة تحليلية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قراءة معمقة في التداعيات المترتبة على الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث أدى الاعتراف إلى توتر العلاقات مع الجزائر، التي قرّرت سحب سفيرها في باريس، وذلك على الرغم من تواتر تقارير إعلامية عن إعلام باريس للجزائر بشكلٍ مسبق بمضمون قرارها.
وذكرت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الاعتراف الفرنسي بالصحراء كمغربية.. قراءة في الأسباب والتداعيات»، وأعدها محمد سالم السالمي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع البحوث في «تريندز»، أن التطور الأخير قد وصل بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى توتر واسع، في مقابل أفق غير محدود لتوثيق العلاقات مع المغرب، أمّا على مستوى ما يُعرف بـ «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، فقد أعلنت البوليساريو استبعاد فرنسا من أي مبادرة لغرض وضع حدٍ للاستعمار في الصحراء.
مصالح استراتيجية
وفي المقابل، ترى الدراسة، أن العلاقات الفرنسية المغربية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، كما أن الإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون، الذي سيكون مفيداً لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية، وتفكيك العديد من التحديات الفرنسية في المنطقة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مع فرص مُكلفة فرنسياً لرأب الصدع الحاصل في العلاقات مع الجزائر بفعل الاعتراف الأخير، لكنها لا تزال قائمة.
مكاسب فرنسية
وحول الدوافع الفرنسية للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ترجع الدراسة هذه الدوافع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، الذي يُعد حليفاً استراتيجياً في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي، مما قد ينعكس بمكاسب محتملة لفرنسا في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن في المنطقة.
وأضافت، أن فرنسا ترى في الاعتراف بالسيادة المغربية خطوة نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء الغربية، التي تشهد نزاعاً طويل الأمد، وأن دعم السيادة المغربية يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي المغرب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في شمال أفريقيا.
وبينت الدراسة، أن الاعتراف الفرنسي قد يكون مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية، حيث يُعد المغرب شريكاً اقتصادياً محورياً لفرنسا في شمال أفريقيا، والاعتراف بالسيادة المغربية يمكن أن يعزّز فرص التعاون في مجالات مثل التجارة، والطاقة، والاستثمارات، ويمنحها مزايا محتملة وحصرية ومبكرة في المنطقة، كما أن لفرنسا استثمارات كبيرة في المغرب، وقد يمثل الاعتراف بالسيادة المغربية جزءاً من جهود حماية وتعزيز هذه الاستثمارات.
وعلى عكس العلاقات الفرنسية المغربية، توضح الدراسة أن تتسم العلاقات الفرنسية - الجزائرية بالتعقيد والتقلب، فعلى الرغم من التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الإرث الاستعماري والتباين حول القضايا السياسية يمثّل دائماً تحدياً مستمراً أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، ففرنسا تُعد واحدةً من أكبر المستثمرين في الجزائر، والتجارة بين البلدين واسعة، ولكن التغيرات في السياسات الاقتصادية والأزمات المالية قد تؤثر على استقرار العلاقات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات فرنسا المغرب الجزائر الإرهاب مكافحة الإرهاب الاعتراف بالسیادة المغربیة الاعتراف الفرنسی بین البلدین فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
العاهل المغربي يدعو إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر.. ويؤكد: لا حل للصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي
شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن إعادة إحياء الاتحاد المغاربي تمر بالضرورة عبر تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، مجددًا الدعوة لفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين، ومؤكدًا استعداده الدائم لحوار صريح ومسؤول.
الملك قال بصريح العبارة في خطاب سياسي رفيع بمناسبة عيد العرش، إن “الاتحاد المغاربي لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”، مبرزًا إيمانه الراسخ بوحدة شعوب المنطقة، وقدرتها على تجاوز “الوضع المؤسف” الراهن، عبر التعاون وتغليب المصالح الاستراتيجية على الخلافات الظرفية.
مد اليد للجزائر.. والتزام بالحوار
أكد الملك، في خطابه الذي ألقاه مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أن موقفه تجاه الجزائر لم يتغير، قائلًا: “الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك”.
وأضاف: “حرصت دوماً على مد اليد لأشقائي في الجزائر، ومستعدون لحوار صريح ومسؤول، أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.
قضية الصحراء.. دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي
وفي الشق المرتبط بنزاع الصحراء، أعرب الملك عن اعتزازه بما وصفه بـ”الدعم الدولي المتزايد” لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيدًا على وجه الخصوص بموقفي المملكة المتحدة والبرتغال، اللذين اعتبر أنهما يكرّسان مواقف داعمة لـ”سيادة المغرب على صحرائه”.
وأشار الملك إلى أن المغرب، رغم ذلك، لا يزال حريصًا على إيجاد “حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
في تفاعل مباشر مع الخطاب الملكي، أصدر المنتدى المغاربي للحوار بيانًا ثمّن فيه مضامين خطاب العرش، معتبرًا أنه يحمل “روحًا واقعية وانفتاحًا مسؤولًا”، ويدشّن فرصة تاريخية لترميم العلاقة بين المغرب والجزائر، وبعث مشروع الاتحاد المغاربي من جديد.
وقال البيان، الذي أرسل نسخة منه ل- "عربي٢١" إن المنتدى تابع “باهتمام بالغ” ما جاء في خطاب العاهل المغربي، وخاصة دعوته إلى “فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر”، مشيدًا بتجديد مد اليد و”تغليب منطق الحكمة والتكامل”، وفق تعبيره.
وأكد المنتدى أن وحدة شعوب المغرب الكبير لم تعد مجرد خيار سياسي، بل “ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والأمنية”، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة السياسية.
وأعلن المنتدى في بيانه: دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرة الملكية، وبناء مستقبل مشترك على أسس الثقة والاحترام المتبادل. ومناشدة النخب المغاربية، من سياسيين ومثقفين ومجتمع مدني، إلى الانخراط الفاعل في دينامية التقارب والمصالحة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والازدهار، وتجديد التزام المنتدى بدعم المبادرات الرامية إلى بعث الاتحاد المغاربي، باعتباره مشروعًا للسلم والتنمية والتكامل.
وختم المنتدى بيانه برسالة رمزية قوية، مفادها أن “القطيعة والانغلاق لا يمكن أن يكونا قدَر شعوبنا”، وأن “الزمن المغاربي قد حان”، وأن “المصالحة التاريخية هي السبيل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لجميع مواطني المنطقة”.
كرونولوجيا القطيعة بين المغرب والجزائر
رغم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع المغرب والجزائر، فإن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة لعقود، وشهدت محطات مفصلية عمّقت الانقسام، وصولًا إلى القطيعة الرسمية عام 2021:
1975 بداية الشرخ: مع انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، دعم الجزائر لجبهة البوليساريو مقابل المسيرة الخضراء المغربية، فجّر أولى بوادر النزاع الحاد.
- 1994 إغلاق الحدود: عقب تفجيرات مراكش التي اتهم المغرب فيها عناصر جزائرية، فرض تأشيرات فردّت الجزائر بإغلاق الحدود البرية، في قرار لا يزال قائمًا حتى اليوم.
- 2004–2011 محاولات تطبيع خجولة، لكنها لم تثمر إعادة بناء الثقة، وبقيت العلاقات في وضع هشّ.
2014–2020 تصعيد إعلامي واستخباراتي متبادل، وسط اتهامات بالتدخل ودعم الانفصال.
أواخر 2020 – المغرب يحصل على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء، ويطبع العلاقات مع إسرائيل، ما فاقم التوتر مع الجزائر.
24 أغسطس 2021 الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بـ”أعمال عدائية”، بينما اكتفى المغرب بالتعبير عن “الأسف”، داعيًا إلى تغليب منطق الحوار.
منذ ذلك الحين، بقي الوضع على حاله، وسط مبادرات متفرقة من الرباط لمد الجسور، دون استجابة رسمية من الجزائر حتى الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية