8 أقمار اصطناعية قيد التطوير في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية 22 قمراً اصطناعياً في الفضاء، كما تعمل حالياً على تطوير 8 أقمار اصطناعية جديدة، حيث تبلغ نسبة ارتفاع الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء 29.
ويلعب قطاع الفضاء الإماراتي دوراً مهماً في دعم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في الإمارات، التي تعزز تنافسية الدولة وتنوع اقتصادها عبر تبني تقنيات متقدمة تخدم القطاعات الحيوية المختلفة، وتدرك أهمية امتلاك قطاع فضاء قوي ومستدام، يوفر تطبيقات وحلولاً فاعلة ومبتكرة للتحديات، الأمر الذي جعله مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ودافعاً لها لدراسة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في تحسين وتسهيل حياة البشر.
وينسجم اهتمام الإمارات بهذا القطاع الواعد، الذي حقق إنجازات لافتة خلال وقت قياسي، مع أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تسعى إلى أن تكون الدولة الأفضل عالمياً في مختلف المجالات، كما أن هذا القطاع يسهم في رؤية الإمارات، ويدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.
وشهد قطاع الفضاء الوطني تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء في المنطقة، من خلال الاستثمار بشكل كبير في التعليم والبحث العلمي المتعلق بعلوم الفضاء، وعلى مدار سنوات قليلة نجحت دولة الإمارات في تطوير وإطلاق عدة أقمار اصطناعية في السنوات الأخيرة، من بينها (خليفة سات)، بالإضافة إلى مشاريع علمية واستكشافية طموحة كمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وبرنامج رواد الفضاء ومشروع المحطة القمرية، ومشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب)، والذي يعزز جهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها في الدولة.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الفضاء، وقد عملت على تطوير وتنظيم هذا القطاع من خلال سلسلة من السياسات والتشريعات والقوانين التي تعكس التزامها بالتطور المستدام والمسؤول في هذا القطاع الحيوي، ومن بين أبرز السياسات والتشريعات الرئيسة الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي أطلقت عام 2019 لتعكس هذه الاستراتيجية خطط دولة الإمارات لتعزيز قدراتها الفضائية وتحديد أهدافها الطويلة الأمد في هذا المجال.
كما صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، إلى جانب ذلك، العديد من السياسات والتشريعات التي تعكس بوضوح الرؤية والاستراتيجية المنظمة والمستدامة، مع التركيز على الابتكار، الأمان، والتعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأقمار الاصطناعية الفضاء اقتصاد المستقبل دولة الإمارات قطاع الفضاء هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة موارد المياه وتعظيم مصادرها
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الحفاظ على الأنهار الجليدية»، ويشهد إطلاق حملة جماهيرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو سكان الأرض من الأفراد والأسر والشركات والحكومات للحد من ظاهرة الاحترار العالمي والتكيف مع تقلص الأنهار الجليدية.
ويأتي الاحتفال، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مناسبة سنوية للتذكير بأهمية المياه في جميع جوانب الحياة، مما يستدعي الحفاظ على هذه الثروة، وتكاتف الجميع لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى حفظها واستدامتها.
وحرصت الإمارات على تطبيق الإدارة المتكاملة في الموارد المائية بأبعادها الثقافية والاجتماعية والبيئية، إيماناً من القيادة الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لمتخذي القرار في توفير المياه الكافية للجيل القادم، والذي سيقود التنمية والتطور في الدولة، مؤكداً أن هذا البعد الاستراتيجي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والهام جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الاستباقية والأكثر جاهزية للمستقبل.
وتبنّت الدولة مفهوماً جديداً يرتكز على الربط بين أمن المياه والطاقة والغذاء واستدامة هذه الموارد الثلاثة، بشكل متكامل نظراً لاعتماد كل منهما على الآخر بشكل وثيق، باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بكفاءة كبيرة في استخدام مصادر المياه والاستفادة منها في إنتاج الغذاء.
وتقف دولة الإمارات في خضم احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام، منارة للابتكار والتصميم في مجال الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، إذ يُعد التزام الإمارات بالحفاظ على مواردها المائية وتنميتها، في ظل وجودها بمنطقة تعاني الجفاف والندرة، بمنزلة نموذج للإدارة المستدامة للمياه على مستوى العالم.
واستبَقَت دولة الإمارات مواجهتها للتحدي الضخم، المتمثل في ندرة المياه التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ، باتباع سُبُل متعددة الأوجه لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمياه، وفي مقدمتها الاعتراف بأن مصادر المياه التقليدية محدودة، وأنه لابدّ من اتباع استراتيجيات بديلة، ومن هنا لجأت إلى مصادر أخرى لتأمين المياه لسكانها، مثل تحلية مياه البحر، وتقنيات الاستمطار، إضافةً إلى تبنِّي سياسات جديدة لترشيد الاستهلاك.
ولا تتوقف الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السياق، وكان من أحدثها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، من أجل مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل بأزمة ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
وتعتمد دولة الإمارات على النهج الاستباقي لإدارة موارد المياه بقصد تعظيم مصادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» التي تهدف إلى تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالَجَة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالَجَة إلى 95%.
ولدى دولة الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار المكثّف في تكنولوجيا تحلية المياه، ونظراً إلى أن 42% من إمدادات المياه في البلاد تأتي من محطات تحلية المياه البالغ عددها 70 محطة تحلية رئيسة، ولم تؤدِّ التطورات المبتكرة إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل أدت إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات تحلية المياه أيضاً.
وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً بمشروعات السدود، وتجميع مياه الأمطار، إذ تسهم السدود في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف، إضافةً إلى تحسين نوعية المياه الجوفية وكميتها، عن طريق زيادة معدلات التغذية، ومن أهم السدود في الإمارات سد وادي البيح، وسد وادي حام، وسد وادي البصيرة.
ووضعت دولة الإمارات تدابير صارمة للحفاظ على المياه في مختلف القطاعات، إدراكاً منها لأهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ بُذِلت جهود متضافرة لتحسين استخدام المياه من دون المساس بالنمو الاقتصادي، أو نوعية الحياة، فبدأ اعتماد أنظمة الري الذكية في الزراعة، مع تعزيز ممارسات توفير المياه في المنازل، ومختلف الصناعات.
وتبنَّت الإمارات مصادر الطاقة المتجددة في إدارة المياه، تماشياً مع التزامها بالاستدامة، إذ تؤكد مشروعات مثل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطاقة المتجددة، التزام الدولة تخفيض بصمتها الكربونية، مع العمل الدؤوب على تأمين مستقبلها المائي.
وبعيداً عن الأساليب التقليدية تبدي دولة الإمارات استعداداً دائماً لاستكشاف حلول غير تقليدية لتحديات المياه، التي تواجهها، ومن ذلك مبادرات تلقيح السحب، التي تهدف إلى تعزيز هطول الأمطار، وتطوير مولدات المياه في الغلاف الجوي القادرة على استخلاص الرطوبة من الهواء.
وتسهم الإمارات بشكل كبير في جهود التعاون الدولي الرامية إلى مواجهة تحديات المياه العالمية، إدراكاً منها أن ندرة المياه لا تعترف بالحدود، ومن خلال مبادرات مثل «مؤسسة سقيا الإمارات»، قدمت الدولة مساعدات إنسانية للمجتمعات التي تواجه أزمات المياه في جميع أنحاء العالم، ما يدل على التزامها بالأمن المائي العالمي.
ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات للحفاظ على مواردها المائية وتنميتها ليست إلا دليلاً على دأبها، وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لندرة المياه، تقف الإمارات مثالاً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، والبصيرة، والالتزام الثابت برفاهية الإنسان والكوكب.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا