عمر الدرعي: واجبنا تفكيك بنية خطاب التطرف المناوئ للتسامح
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مكة المكرمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة يومي 4 و5 أغسطس الجاري، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تحت عنوان «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال»، بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة حول العالم يمثلون وزراء ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات إسلامية
وقدم الدكتور الدرعي مداخلة في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: القيم الإنسانية المشتركة قيم التعايش والتسامح، وقال في مداخلته: إن دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية وهيئاتها في تعزيز القيم عموماً والتوعية بقيم التسامح والتعايش خصوصاً، دور محوري وأساسي، فمن مقاصد الأديان وغاياتها كلها ترسيخ المحبة والسلم والسلام، والتعارف بين البشر، وهذا ما تدعو إليه الكليات الخمس المتفق عليها والمعتبرة عند الجميع.
الدولة الوطنية
قدم د. عمر الدرعي، في ختام مداخلته برقيات عدة، من أهمها: أن التسامح لا يأتي إلا بخير، وأنه دائرة مشتركة تتعاون في ميدانها كل الأديان والمذاهب والثقافات، وأن الدولة الوطنية ركن ركين في إنجاح التسامح، وأن ما يصوره المتطرفون من التعارض بين دائرة الأخوة الإيمانية والوطنية والإنسانية وهم لا حقيقة له، مشيراً إلى أن الواجب اليوم هو تفكيك بنية خطاب التطرف المناوئ للتسامح وتقديم بدائل له، وأن الارتقاء بالخطاب الديني مع الحفاظ على هويته الوطنية مشروع لا ينبغي أن يتوقف لحظة، لينعم الجميع بأوطان تتفيأ فيها المجتمعات ظلال التواصل الحضاري، والتنوع الثقافي، والتعايش السلمي، تتعاون فيها جميع مكوناتها؛ من أجل تنميتها وتقدمها واستقرارها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمر حبتور الدرعي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة السعودية الأديان
إقرأ أيضاً:
تقرت: تفكيك شبكة دولية لتزوير وثائق إدارية وتهريب المركبات من تونس
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية أوت الفارط. من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية. تترواح أعمارهم مابين 25 و 62 سنة. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جرائم. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية تصدرها الإدارة العمومية. التهريب الدولي للمركبات.
حيثيات القضية تعود إلى القيام بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني. أين لفت إنتباههم سيارة سياحية مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأتان. ليتم توقيفها وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق عثر بداخلها على وثائق لمركبتين “البطاقة الرمادية، شهادة تأمين وشهادة المراقبة التقنية للسيارات”. كانت مخبأة بإحكام خلف مذياع السيارة. حيث تم تحويل المركبة ومستعمليها إلى المصلحة من أجل التأكد من سلامة الوثائق وفتح تحقيق معمق في القضية.
ومواصلة للتحقيق في قضية الحال تبين أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية عابرة للحدود الجزائرية. يقومون بإدخال “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني “دول مجاورة” بطريقة قانونية عبر المعبر الحدودي “طالب العربي”. ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة الجزائرية بالجزائر والتي تقوم بتزوير وثائق جزائرية للمركبات التي يستلمونها ويزودونها بألواح ترقيم تتطابق مع البطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل التنقل بها داخل التراب الوطني.
في حين يتم إخراج الرعايا الأجانب بطريقة غير شرعية “حراقة” عبر الحدود الجزائرية. حيث تبين من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال لأحد المشتبه فيهم الجزائريين أنه كان على اتصالات بينه وبين المشتبه فيهم الأجانب عبر تطبيقة الواتساب. ليتم توقيف بقية الشركاء “المشتبه فيهم” المتورطين في القضية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم تم إنجاز ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وصدر في حق ستة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بتوقرت. فيما استفاد السابع من إجراء الرقابة القضائية.