رئيس وزراء العراق لبلينكن: منع التصعيد في المنطقة مشروط بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
(CNN)-- أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، خلال اتصال هاتفي، الأحد، أن "منع التصعيد في المنطقة يتوقف فقط على وقف العدوان على غزة".
جاء هذا التصريح من مكالمة هاتفية بين السوداني وبلينكن ركزت على دور العراق في "دعم السلام والاستقرار الدوليين وتجنب المزيد من تصعيد الأحداث الجارية"، بحسب بيان صادر عن مكتب السوداني.
ونظرًا لعلاقاته القوية مع إيران، لعب العراق باستمرار دورًا حاسمًا في تخفيف التوترات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد خلال المحادثة على "أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار".
تسود منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر والترقب لرد إيراني محتمل، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران. كانت إيران اتهمت إسرائيل بالتورط في الحادثة، بينما لم تعلق الأخيرة، وسط تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "ثمن باهظ" سيدفعه من يهاجم إسرائيل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إسماعيل هنية غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.