شؤون الدبيبة: إحالة ملفات المتزوجين من أجانب إلى جهاز المخابرات العامة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ليبيا – عقدت لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب اجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وعضوية كلا من:” الخبير الاجتماعي وعضو القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب بإدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاخصائية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب”.
اللجنة اجتمعت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، لمنح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة وإحالة الملف إلى جهاز المخابرات لإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة.
بدورها، نقلت رئيسة اللجنة لأعضاء اللجنة تحيات وزير الشؤون الاجتماعية وشكرها لمجهوداتهم المبذولة لانجاح أعمال اللجنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية