إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة للارتقاء ببيئة الأعمال المحلية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تعزيز جودة ونوعية الخدمات التي تقدم إلى الأعضاء المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص في كل من أبوظبي والشارقة، والعمل على استحداث خدمات جديدة مبتكرة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، ويعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.
جاء ذلك خلال استقبال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بدور الغرف التجارية في تعزيز استدامة نمو مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، عبر إطلاق المبادرات والمشاريع والعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال في الدولة ونظرائهم في مختلف دول العالم، ودعم توسعهم الخارجي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار محمد أحمد أمين العوضي إلى أن التعاون بين غرفتي الشارقة وأبوظبي خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الخاص في الدولة، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتنسيق الجهود لتوفير المزيد من الخدمات المتكاملة التي تشمل التدريب والتأهيل، والاستشارات القانونية والمالية ودعم رواد الأعمال وتسهيل وصول المستثمر الإماراتي إلى الأسواق العالمية، وزيادة تنافسية الشركات المحلية في مختلف القطاعات، فضلاً عن تعزيز دور غرف التجارة كشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، عبر تطوير سياسات وبرامج تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على صعيد الارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام.
أولويات الغرفة
قال محمد العوضي، إن خدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص من صميم أولويات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تحرص على تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بجانب ما يمكن أن يحققه تضافر جهود الغرفتين من دور مباشر في تطوير استراتيجيات مشتركة لدعم الشركات، وتوفير المعلومات لممثلي القطاع الخاص وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة وأبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة غرفة الشارقة أبوظبي القطاع الخاص الإمارات غرفة تجارة وصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف