646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14 ألفاً و395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.
جاء ذلك في التقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية، كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية لا سيما المشروعات السياحية في المنطقتين، شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما بدا واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة، شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم، بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
كما نفذت فروع الدائرة خلال النصف الأول 246 معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
معاملات البيع
وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى إلى 281 معاملة، جرت في 36 منطقة مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، استحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها، بواقع 142 معاملة، بنسبة 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة التصرفات العقارية التسجيل العقاري القطاع العقاري ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات