646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14 ألفاً و395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.
جاء ذلك في التقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية، كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية لا سيما المشروعات السياحية في المنطقتين، شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما بدا واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة، شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم، بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
كما نفذت فروع الدائرة خلال النصف الأول 246 معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
معاملات البيع
وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى إلى 281 معاملة، جرت في 36 منطقة مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، استحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها، بواقع 142 معاملة، بنسبة 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة التصرفات العقارية التسجيل العقاري القطاع العقاري ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.