“الزكاة” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
دول “بريكس” تدعو إلى مواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة
البرازيل – دعت دول “بريكس” في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، إلى استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب الوزراء في البيان عن “أسفهم لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 15 يناير”، وحثوا الأطراف على “المشاركة بحسن نية في المفاوضات المستقبلية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في القطاع، وسحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين خلافا للقانون الدولي”.
كما أعربوا عن “قلقهم البالغ” إزاء تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبوا باستئنافها.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن “الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة [إلى ديارهم]”.
وأكد الوزراء “تأييدهم الراسخ لمبدأ حل الدولتين، الذي بموجبه تعيش فلسطين – بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية – كدولة مستقلة بجانب إسرائيل ضمن حدود عام 1967”.
كما أعرب الوزراء عن “رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت”، وأدانوا “الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
المصدر: RT