“الزكاة” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“لا لقهر النساء” تدين مجازر الجزيرة وتحمل المسؤولية للقيادات العسكرية
أدانت مبادرة لا لقهر النساء المجازر التي وقعت في ولاية الجزيرة، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة المسؤولية، ومتوعدة بملاحقات قانونية محلية ودولية..
التغيير: الخرطوم
أدانت مبادرة “لا لقهر النساء” المجازر الانتقامية التي شهدتها ولاية الجزيرة، بما في ذلك الأحداث المؤلمة في منطقة كمبو خمسة، حيث تم استهداف الأبرياء العزل بشكل وحشي.
وأشارت المبادرة عبر بيان الأربعاء، إلى أن تلك الجرائم تمثل استمرارًا لنهج الإبادة الجماعية الذي بدأ في دارفور، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة وكل الكتائب الداعمة لهم المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وجاء في البيان: “إنكم قتلة، ونتحملكم مسؤولية التهاون في حماية المدنيين وتركهم عرضة للكتائب والمليشيات، بما في ذلك مليشيات الجنجويد، مع غياب تام لدور الشرطة والقوى الأمنية المناط بها حماية المواطنين.”
وأدانت المبادرة استهداف المدنيين العزل والمغالاة في عمليات التصفية، ووصفت الاعتذارات ومحاولات التنصل من المسؤولية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدة أن من وضع قوانين الاشتباه وسهّل عمليات القتل هو ذاته المسؤول عن هذه الجرائم.
وأكد البيان أن المبادرة ستواصل ملاحقة المسؤولين عن تلك المجازر عبر المحاكم المحلية والإقليمية والدولية، مشددة على أن الحق لن يضيع وستتم فضح تلك الجرائم للأجيال القادمة، مضيفة: “سنرفع جرمكم في كل مستويات المحاكم وسنُظهر للعالم حقيقتكم كمجموعات إرهابية”.
حماية العُزلوختمت المبادرة بيانها برسالة واضحة: “كفوا أفعالكم القبيحة عن المدنيين العزل، فلا مكان لكم بين شعب ناضل ولا يزال ضد حكم العسكر وتكوين المليشيات.”
وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.
واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.
في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.
وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع مبادرة لا لقهر النساء ولاية الجزيرة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة