صحيفة البلاد:
2024-11-26@20:57:23 GMT

الكلمة الهادفة

تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT

الكلمة الهادفة

عندما اقترح بعض زملاء المهنة، أن أجسد مقالاتي وما أطرحه في صحيفة مرموقة، تجلى أمامي العديد من أسماء الصحف؛ غير أنني وجدت البلاد” الصحيفة التي تعد باكورة الصحافة السعودية” أفضل مكان ترتع فيه أفكاري وأطروحاتي؛ لأنها المرجع الأول، التي أنجبت العديد من القيادات في العمل الصحفي والإعلامي، وعبر زهاء القرن من عمرها الزمني تنقلت الأم” البلاد” من مرحلة إلى أخرى.

وشهدت فترات صعود وشارفت على الانهيار أحيانًا. ولكنها تجاوزت أزماتها؛ لأنها مبنية على أساس قوي متين. وتبقى” البلاد” شاهدة على تاريخ الصحافة في بلادنا، ومرجعًا مهمًا للمؤرخين الذين يجدون بين دفات ملفاتها القديمة كنوزًا من الأسرار لا تقدر بثمن، وأمام تلك الحقيقة فضلت أن أضع كل ما أملك من الحرف والكلمة والذكريات والمقترحات في العمود، الذي سيحمل كل مكنون بداخلي. البلاد جميلة في كل تفاصيلها وتاريخها وتوازنها الصحفي، لا مكان فيها للانحياز، وديدنها السعي للوصول لرغبات أكبر فئة،

واللافت أن كل الشرائح تقف احترامًا أمام تاريخ” البلاد” التليد. حقًا إنها البلاد الجميلة داخل بلادنا العظيمة، وتستحق الريادة في كل تفاصيلها، من الطرح الإعلامي المتوازن، حيث كانت- وما زالت- منبرًا للآراء الهادفة، ومنارة لنشر الوعي، وعونًا وسندًا للوطن، وحروف حرير تجف منه أرباب الأخطاء. والأكيد أنه بالنقد الهادف والموضوعي والطرح المتزن والتشخيص الدقيق تحيا الأمم وتتطور وتتقدم بخطوات سريعة إلى الأمام. تقوم من سباتها على أنغام الطرح والرأي السديد، وقرع الأبواب المتواصل والإيقاظ المتكرر، حتى لو كان نومها من النوع” الثقيل”.. وآذانها مصابة “بالصمم”.. ودرجة التطنيش لديها قد تجاوزت أعلى المؤشر. نحتاج في هذا الوقت لنقد بناء بعيدًا عن الانفعال لجانب معين على حساب الآخر، ومتى ما وصلنا لذلك، أوقدنا الفكر ووصلنا للهدف المنشود في زمن لا مكان فيه الا لمن يمتك القدرة على الإقناع بالكلمة، ويجسدها بالعمل.

والنقد المرغوب المؤسس المبني على أرضية علمية ومعايير موضوعية لا تخالطها المصالح الشخصية والأهواء.. وحينما يكون النقد موجهًا للمجتمع وسلوكياته، فلابد أن يقدم بأسلوب مقبول، لا يخدش الصورة الجمالية، ولا يطمس كل مميزاته ومكتسباته، ويقدمه على أنه مجتمع غير إيجابي غير قابل للتغيير، أو التجديد. فما أحوجنا للكلمة الهادفة؛ لبناء مجتمع رؤية 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات

السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية  العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.

وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • لجنة إسرائيلية: نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا
  • رسائل نادرة بخط يد أينشتاين تكشف ابنته السرية.. يقرأ تفاصيلها من يدفع أكثر
  • غارة عنيفة تستهدف صور.. وفيديو من مكان القصف
  • بخط يد جلالة السلطان.. نص الكلمة السامية المكتوبة في مدرسة السلطان فيصل بن تركي
  • رائحة الموت تفوح من كل مكان شمال قطاع غزة
  • توقيع اتفاقية جديدة بين اليمن والسعودية .. ووكالة رسمية تكشف تفاصيلها
  • حزب الله وإسرائيل يتبادلان الضربات في استعراض الكلمة الأخيرة
  • وزير الاستثمار يستعرض أمام "الشيوخ" سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين
  • وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات